"أثارها ماكرون عند دعوته لدعم السبسي ..أي تأثير للخارج في المشهد السياسي التونسي؟" و"بعد لقاء الشاهد والطبوبي .. الاتفاق على ترك الجلسة مفتوحة والعودة قريبا الى طاولة المفاوضات" و"في انتظار جلاء عقلية الانهاك عن بلادنا…" و"في سياق اجتماعي متوتر ومناخ سياسي متعفن .. اضراب الضرورة .. بخسارات أخرى"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت. اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن ما قاله الرئيس الفرنسي حول تونس بمناسبة القمة الفرنكفونية الاخيرة أعاد طرح الجدل الدائر منذ سنوات في تونس حول مدى تأثير الاطراف الخارجية في المشهد السياسي التونسي ودعمها لهذا الطرف أو ذاك مشيرة الى أن العديد من المتابعين ترجموا ذلك سياسيا بالقول انه يندرج ضمن ما تعيشه تونس في السنوات الاخيرة من "تنافس" بين القوى الدولية من أجل دعم مختلف الاطراف السياسية فيها. وأضافت أن كلام الرئيس الفرنسي الداعي الى الوقوف الى جانب الباجي قائد السبسي تم تفسيره على أنه تعبير عن دعم فرنسا له سياسيا ومن وراء ذلك لحزبه نداء تونس في الخلاف الحاصل بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والطرف الذي يدعمه أي حزب حركة النهضة مذكرة بأن فرنسا كانت الى وقت غير بعيد أحد الاطراف الداعمة للتوافق حيث احتضنت لقاء باريس الشهير بين السبسي والغنوشي في 2013 ودعمت في ما بعد، في اطار أشمل وهو الاتحاد الاوروبي، التجربة التوافقية منذ 2014 فضلا عن الدعم الاقتصادي، غير أن كلام ماكرون الاخير جعل الاعتقاد يسود بأن فرنسا أصبحت أكثر ميلا نحو السبسي الذي اعتبرته ضامنا جيدا للحريات والحقوق وخاصة حقوق المرأة وقد يكون من وراء ذلك مزيد دعمه سياسيا للفترة القادمة، وفق ما ورد بالصحيفة. ولاحظت (المغرب) في ورقة خاصة، أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أمس يعد خطوة ايجابية ويكشف عن ارادة الطرفين حل الازمة وتجنب الاضراب العام المرتقب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الجاري والذي أعد له الاتحاد العدة جيدا من خلال انعقاد هيئات ادارية جهوية في انتظار تنظيم تجمعات عمالية مباشرة في مواقع العمل معتبرة أن اللقاء جاء متأخرا خاصة من جانب رئاسة الحكومة التي لم تحرك ساكنا طيلة فترة انعقاد الهيئات الادارية الجهوية والتي انطلقت منذ 2 أكتوبر الجاري ولم تبادر بالدعوة الى لقاء رسمي الا بعد صدور برقية الاضراب العام، ولكن بالرغم من ذلك فقد وصفته بعض القيادات النقابية بالايجابي علما وأن هذا اللقاء قد سبقة لقاء آخر بين الطرفين لكن بقي في كواليس "دار الضيافة". وأضافت أن اتحاد الشغل اكتفى هذه المرة بنشر بلاغ مقتضب على صفحته الرسمية على "الفايسبوك" أشار فيه الى أنه اثر اللقاء الذي جمع الطرفين وبعد تبادل وجهات النظر حول النقاط الواردة ببرقية التنبيه بالاضراب في مؤسسات القطاع العام، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على ترك الجلسة مفتوحة والتواصل المستمر وتعميق التشاور قصد ايجاد الحلول الملائمة واختارت المركزية النقابية هذه المرة التكتم حول تفاصيل اللقاء لعدم التشويش على مجريات المفاوضات علما وأن مطالب اضراب 24 أكتوبر الجاري ليست مادية باعتبارها تتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية وتوجه الحكومة للتفويت في عدد منها وبالنسبة الى مفاوضات الزيادة في الاجور فقد أبدى الطرفان استعدادهما للعودة الى طاولة الحوار. ورأت (الصحافة) في مقال لها، أن تونس مقبلة على اضرابين عامين الاول يوم 24 أكتوبر في القطاع العام والثاني يوم 22 نوفمبر بالوظيفة العمومية في سياق اجتماعي متوتر بطبيعته وسياق سياسي متعفن وغير معني وسياق اقتصادي خرب بما يؤشر بأن الاصطدام سيكون مدويا بين الطرف الحكومي والطرف النقابي الذي أعلن "النفير" واستعدت كل هياكله للدفاع عن أرزاق التونسيين ومكاسبهم مع العلم أن الاتحاد ما تزال أياديه مفتوحة اذا ما بادرت حكومة الشاهد بطرح الحلول الموضوعية ومن ثمة الاستجابة للمطالب "البسيطة" التي تقدم بها الاتحاد وعليه فان الكرة الان بملعب حكومة الشاهد وهي المسؤولة في الاخير عن كل التداعيات المتوقعة اذا ما تم تنفيذ الاضرابين حيث أن الخسارة ستكون باهظة ولا أحد سينتصر في النهاية، وفق تقدير الصحيفة. وأشارت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أن الاسباب التي من شأنها أن تدعو الى التشاؤم والتوجس من القادم في هذه المرحلة كثيرة لا سيما في ظل اصرار أصحاب السلطة في البلاد على تجاهل كل التحذيرات والاصوات التي ما انفكت تدق ناقوس الخطر من تداعيات الحرب العلنية بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتحولت الى حرب استنزاف عبثية يدفع التونسيون ثمنها وهم يرون انعكاسات هذه "الحرب" على مجتمعنا الذي يتجه عن وعي أو عن غير وعي للتطبيع مع الفوضى واللامبالاة والاستخفاف بالمصالح الوطنية بل والمجاهرة بذلك والتنافس على اضعاف الاقتصاد والبلاد وهو ما أدى الى استشراء الفساد وانهيار المؤسسات وهي بالتأكيد نتيجة حتمية لغياب ثقافة المحاسبة والمساءلة. وأضافت أن قناعتنا بأن عيد الجلاء الذي ارتبط بخروج اخر جندي فرنسي من بلادنا لا يمكن أن يكون حدثا عابرا والاكيد أن احياء عيد الجلاء يبدأ بالعمل على القطع مع عقلية الانهاك والتمرد على ثقافة البحث عن ارضاء صاجب السلطة لتكون السلطة في خدمة الشعب وليس العكس بمعنى أن تكون عملية التجميل التي تعيش على وقعها مدينة بنزرت مستمرة وأن تتحول الى عدوى في كل البلاد، حسب ما جاء بالصحيفة.
