صادق المجلس الوطني التأسيسي، في ختام جلسته الصباحية يوم الأربعاء، بالإجماع على ديباجة مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية "بعد تعديل تسميته" في حين تمت المصادقة على فصله الأول بأغلبية الأصوات "153 مقابل 39 اعتراض و7 تحفظات" وذلك بعد موافقة رئيس اللجنة الحبيب خذر على إدراج عدد من مقترحات المتدخلين في النقاش، ضمن الصيغة النهائية لديباجة المشروع. وتشمل الإضافات المتعلقة بالديباجة بالخصوص، تضمين الفقرة الأولى عبارات "تحقيق أهداف الثورة" و"تضحيات التونسيين على مر الأجيال" و"ضمان الحريات وحقوق الإنسان". كما تم تغيير تسمية القانون المنصوص عليه بالسطر الأخير من الديباجة، ليصبح "القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية". وقد أثار الفصل الأول الذي تم التصويت عليه دون الأخذ بمقترح كتلة المعارضة والمتعلق بتحديد مدة عمل السلط العمومية بسنة لا تمدد إلا لفترة واحدة بستة أشهر بتصويت من أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، جدلا تواصل خارج قاعة المداولات. وفي هذا الصدد صرح عصام الشابي عضو المجلس التأسيسي عن الحزب الديمقراطي التقدمي ل"وات" أن "الائتلاف الثلاثي لم يف بالتزاماته وهو بذلك غير مؤهل للتسيير". وأوضح أن المعارضة "ستظل بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات وستتصدى لأي انحراف يعطل مسار تحقيق أهداف الثورة". في حين أكد نور الدين البحيري عضو المجلس عن حركة النهضة أن التزام التحالف السياسي والأخلاقي بخصوص المدة الزمنية المحددة بسنة لصياغة الدستور وتسيير شؤون البلاد "أمر لا رجعة فيه".