باردو (وات) انطلقت يوم الاربعاء في حدود الساعة العاشرة والنصف اشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني التاسيسي برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس. وستخصص الجلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فصلا فصلا . وفي تدخلاتهم اكد عدد هام من اعضاء المجلس الوطني التاسيسي على ضرورة تحديد مدة زمنية لاعمال هذه السلط تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات مقترحين ان يتم في الفصل الاول من القانون المنظم للسلط العمومية التنصيص صراحة على المدة التي يستغرقها عمل هذه السلط. وقد جاء في هذا الفصل الاول انه " تنظم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لاحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها". وبشان ذات الفصل اقترح احد الاعضاء ان يتم تضمين مبدا الفصل بين السلطات وتمتيع المجلس التاسيسي بالاستقلالية المالية والادارية. وتباينت الاراء والافكار لدى مناقشة اعضاء المجلس التاسيسي لنص ديباجة مشروع هذا القانون حيث اكد بعض المتدخلين على ان صياغة النصوص القانونية تخضع لضوابط ومصطلحات معينة وهو تخصص يقوم على الايجاز والابلاغ معتبرين انه لا فائدة من تضمين الديباجة مقترحات قد تحولها الى بيان سياسي سيما والمجلس ازاء قانون مؤقت لتنظيم السلط العمومية. واكد عدد اخر من اعضاء المجلس على ضرورة اضافة عبارات انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة " للسطر الاول من الديباجة باعتبار ان "البلاد التونسية تشهد لاول مرة هذا الحدث التاريخي والديمقراطي بعد سنوات عديدة من القهر والاستبداد." واوصى عدد اخر من المتدخلين بضرورة التاكيد على ان المجلس الوطني التاسيسي يمثل السلطة الشرعية الاصلية والوحيدة المكلفة من قبل الشعب التونسي باعداد دستور يحقق اهداف الثورة التونسية وبالاشراف على ادارة شؤون البلاد لحين اقرار الدستور وارساء مؤسسات دائمة باعتبار ان الديباجية لم تنص على كلمة "وحيدة" وبالنظر الى ان الممارسة قد افرزت نوايا لبعث مجالس موازية. ودعوا في السياق ذاته الى تحديد مبادىء الثورة واهدافها ومن ابرزها التشغيل والكرامة والعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي وفاء لارواح الشهداء مقترحين اضافة عبارتي شباب وجرحى الثورة والتاكيد على نضالات التونسيين والتونسيات على اختلاف اجيالهم في نص هذه الديباجة .