بين معارض ومؤيد تتواصل ردود افعال الاحزاب السياسية في تونس على مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي بتأجيل موعد اجراء انتخابات المجلس التاسيسي وتأخيرها الي يوم السادس عشر من اكتوبر 2011 عوضا عن الموعد المحدد سابقا وهو يوم 24 جويلية القادم . فقد تباينت رددود افعال الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية. فقد ساند البعض مقترح الهيئة صمانا لتوفير كل الظروف الملائمة لاجراء انتخابات شفافة وديمقراطية وحرة لاول مرة في تاريخ البلاد مند ما يزيد عن نصف قرن وهو ما يتطلب توفير الاعداد اللوجستي والمادي والبشري والفني لبلوغ النتيجة المرجوة. ولا يهم التأخير حتى لا تتكرر اخطاء الماضي ويرى الشق المعارض لتأخير الانتخابات انه لا يوجد اي مبرر للتأخير طالما ان الحكومة التزمت بتوفير كل الامكانيات المادية والبشرية واللوجستيه على دمة الهيئة كما ان عديد الاحزاب عقدت اوهي بصدد عقد مجالسها المركزية لضبط قوائم مرشحيها ويمكن لرئيس الجمهورية ان يصدر المرسوم الرئاسي لدعوة الشعب الى انتخاب المجلس التأسيسي في ظرف ستين يوما بداية من اليوم 24 ماي. ولكن عديد المحللين ورجال القانون ومنهم السيد فرحات الحرشاني رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات وعضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديمقراطي يرى انه لا صرورة للتسرع وانه بات شبه مستحيل تنظيم الانتخابات في موعدها السابق يوم 24 جويلية ومن الافصل اخد الوفت الكافي في الاعداد للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لا تشوبها شائبة ورى المحلل السياسي محمد الازهر العكرمي انه لا احد يملك قداسة الراي اي ان رايه ملزم للجميع ولا يمكن مناقشته. وفي راي مي الجريبي الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي انه لا شيء يبرر تأخير اجراء الانتخابات في موعدها 24 جوليلية وانه لا يمكن اتهام حكومة العنوشي الاولى والثانية بانها اضاعت الوقت الدي كان يمكن ربحه في الاعداد للانتخابات المقررة وقالت ان وضع البلاد لا يحتمل التأخير. ومهما يكن من امر فان الحكومة ستبدي رايها اليوم الثلاثاء 24 ماي في مقترح التأخير او تثبيت الموعد السابق . ونعتقد ان مصلحة البلاد العليا يجب ان تكون فوق مصلحة الاحزاب وانه لا بد من الخروج سريعا والمرور من حالة اللاشرعية الى حالة الشرعية اليوم قبل الغد بعيدا عن كل الحسابات السياسوية والمصالح الصيقة والمحدودة محمود الحرشاني