شرع نواب مجلس الشعب، الخميس، في مناقشة فصول مشروعي قانون يتعلقان بالتمديد في رخصة "مدنين" المتأتي منها امتياز استغلال "الفرانيق" ورخصة "دوز" المتأتي منها امتياز الاستغلال "باقل" وذلك في حضور وزير الطاقة والمناجم المنجي مرزوق. وينص القانونان على التمديد لشركة "برنكو تونس كمباني المحدودة" الفرنسية، في استغلال الرخصتين لمدة 15 سنة. وكانت الشركة قد تحصلت على رخصتي البحث "مدنين" و"دوز" طبقا للأمر العلي الصادر في سنة 1953 والذي يعطيها حق الاستغلال طيلة 50 سنة. وعرض على الشركة المذكورة الانضواء تحت أحكام مرسوم سنة 1985 الذي يقدم للمؤسسات الناشطة في مجال المحروقات عدة امتيازات جبائية مقابل التخفيض في استغلال رخص الاستغلال من 50 سنة إلى 30 سنة، وهو ما وافقت عليه "برنكو". وكانت لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية في مجلس نواب الشعب قد صادقت، لدى مناقشتها مشروعي القانون، على التمديد للشركة بخمسة عشر سنة لاستغلال الرخصتين المشار إليهما.