- استأنف مجلس النواب، الخميس بقصر باردو، اشغاله وشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة الاستثمار، بعد ان كان قد رفعها لاجتماع رؤساء الكتل للنظر في مواصلة النظر في مشروع القانون من عدمه. وبين رئيس المجلس، محمد الناصر، ان رؤساء الكتل قد قرروا الشروع في النقاش العام حول المجلة ثم فتح الباب للتصويت للمرور لمناقشة فصول المجلة او ارجاء النظر في القانون الى جلسة اخرى او ارجاعه الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية. وكانت اشغال الجلسة قد رفعت في وقت سابق اثر مطالبة عدد من نواب المعارضة ارجاء النظر في المجلة الى حين تشكيل حكومة جديدة باعتبار ان المجلس سينظر في مسالة تجديد الثقة في حكومة حبيب الصيد خلال جلسة يتم عقدها السبت. وترمي المجلة الجديدة التي تتضمن 25 فصلا، حسب تقرير لجنة المالية، الى سن اطار قانوني شامل يتناول الاستثمار بجميع ابعاده ويبسط الاجراءات الادارية ويطور منظومة الحوافز وتبسيطها. وكان كل من فيصل التبيني ومبروك البحري وعمار عمروسية طالبا بضرورة تاجيل النظر في القانون خاصة في ظل اعتزام المجلس عقد جلسة السبت لتجديد الثقة في حكومة الحيبب الصيد وامكانية سقوط الحكومة القائمة حاليا مما يتطلب ارجاء القانون الى الحكومة المقبلة. وطلب النائب طارق الفتيتي منح النواب "المزيد من الوقت" لدراسة المشروع مشيرا الى وجود عدة ثغرات بالمجلة الجديدة من ذلك انها لا توفر ميزات واضحة للمستثمر في حين اعتبر النائب غازي الشواشي ان التاخير في المصادقة على المجلة يبقى من مسؤولية الحكومة. وشدد النائب رضا الدلاعي على اهمية السياق السياسي في ظل رحيل حكومة وتشكيل حكومة جديدة وعدم الحسم في وثيقة توجيهية فضلا عن عدم توفر منوال تنمية واضح وهو ما يفرض حسب رايه ارجاء النظر في مشروع المجلة الجديدة الى الحكومة المقبلة. واعتبر عدنان الحاجي ان" اتفاق قرطاج" ينص على ضرورة مناقشة مشروع القانون مع الحكومة القادمة في حين ذهب النائب المنجي الرحوي الى اعتبار ان الجبهة الشعبية مستعدة لمناقشة مجلة الاستثمار لافتا الى ان الفصل 5 من القانون لايزال يحتمل تمليك الاراضي للاجانب. واعتبر النواب محمد بن سالم والمنصف السلامي والهادي صولة ان مشروع مجلة الاستثمار يكتسي اهمية بالغة في ظل اعتزام تونس تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال شهر نوفمبر المقبل مما يتطلب المصادقة عليها في اقرب الاجال مؤكدين ان النقاش العام سيتيح امكانية تطوير فصولها وتعديلها. وذهب النائب كريم الهلالي الى الحد الجزم بعدم توفر اسباب وجيهة لطلب ارجاء القانون مشيرا الى ان الحكومة لا تزال قائمة والمشروع حظي بموافقة لجنة المالية التي خصص زهاء 21 جلسة لمناقشة فصول المجلة. وعبر النائب نور الدين البحيري عن استغرابه من تاجيل النظر في القانون مشيرا الى خلفية "سلبية" وان لجنة المالية اعدت تقريرها وتمت المصادقة عليه و كذلك مكتب المجلس وبرنامج مكتب المجلس لكن لم تتم اثارة اي ملاحظة بعدم جاهزية المشروع. واكد البحيري "ان مشروع القانون ليس مشروع الحكومة او لوزير التنمية انما هو مشروع المجلس التشريعي "معتبرا ان المشروع قابل للتعديل داعيا الاصوات المطالبة بالتاجيل بتوضيح دواعي طلب ذلك.
