- تولى الحبيب الصيد، رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الثلاثاء، الإمضاء على الأمر المتعلق بضبط شروط واجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تلقت "وات" نسخة منه. من جهته أكد كمال العيادي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بالمناسبة أن "الوزارة أوفت بوعدها وتوفقت إثر عدة اجتماعات وجلسات إلى إصدار هذا الأمر وذلك بعد أكثر من سنتين من الإنتظار وبعد تقديم التوضيحات والتطمينات". وأوضح الوزير، وفق البلاغ ذاته، بأن هذا الأمر الحكومي يعدّ "خطوة هامة في اتجاه إصلاح الإدارة التونسية وحوكمة مواردها البشرية، لخلق مناخ عمل جديد وسليم يسمح بالإنصراف إلى العمل". وبين أن هذا الأمر سيمكن من "فتح آفاق جديدة أمام الأعوان العموميين الذين يمارسون وظائفهم أو ينتمون إلى رتب دون مستوى شهائدهم، بما يساعد على تحفيزهم وتشجيعهم على الإقبال على التكوين المستمر وتطوير مؤهلاتهم". يذكر أن هذا الأمر الحكومي يهم المتحصلين على شهائد علمية أو تكوينية منظرة، تفوق المستوى الأدنى المشترط للإنتداب بالرتبة أو بالصنف المرتبين بهما فعليا. من جانبه، ثمن الإتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ له، هذه الخطوة التي اعتبرها "مكسبا جديدا تحققه المنظمة الشغيلة لأعوان الوظيفة العمومية".