- قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، مساء يوم الاثنين إن الحكومة اعتمدت نهج الإقصاء وذهبت مباشرة بمشروع ميزانيتها إلى مجلس النواب الشعب وهو ما يعني أن الاتحاد ليس شريكا فاعلا لها في الحوار كما روجت هذه الحكومة لذلك. وأضاف العباسي في حوار تلفزي ببرنامج 7/24 على القناة الخاصة "الحوار التونسي" قوله، "نحن متشبثون بما تضمنته وثيقة قرطاج، لكن نرفض أن تكون مشاركتنا في الحوار رمزية". ونفى في المقابل أن الاتحاد دعا إلى إضراب عام، مشددا على أن المنظمة "لا تتحمل مسؤولية قراءات البعض لبيان مكتبها التنفيذي" وأنه في حال الدعوة إلى مثل هذا الإضراب لن يخجل الاتحاد من إعلانه "صراحة". وفسر دعوة الشغالين والنقابيين إلى "التعبئة" بأنها صيغة إجرائية واستشرافية في الآن نفسه إذا ما انسد أفق الحوار الجدي المسؤول حسب قوله. واتهم أمين عام المنظمة الشغيلة بأن الحكومة جلست إلى طاولة المفاوضات مع كل المنظمات تقريبا، واستثنت الاتحاد ثم ذهبت بمشروع ميزانيتها إلى مجلس نواب الشعب. وتابع قائلا " مشروع الميزنية لم يصلني إلا البارحة (الأحد ليلا) وكان أودع بعد لدى مجلس نواب الشعب. واعتبر أن تراجع الحكومة عن التزاماتها واتفاقاتها يفقد التفاوض أي معنى، موضحا في هذا الإطار بأن الاتحاد لم يقدم أية مطالب جديدة وإنما أصر على تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه. وقال إن "ذريعة" الوضع الاقتصادي "الكارثي" ليست مبررا لكي يتحمل الأجير تبعاته وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في التضحية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى عجز الحكومة عن وضع خطة واضحة في إعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم ومكافحة التهريب ومقاومة التهرب الضريبي. وأقر العباسي بأنه وجدت خطوات مشجعة في هذا الباب "لكنها غير كافية". وعزا "كارثية الوضع الاقتصادي" إلى الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد وهو لاحظه صندوق النقد الدولي أيضا حسب قوله. ولم يستبعد الأمين العام مقابلة رئيس الجمهورية إذا ما تلقى دعوة، معلنا أن سيقابل غدا الثلاثاء رئيس مجلس نواب الشعب. وأردف العباسي يقول: " نحن دعاة حوار . لم نرفض التحاور أبدا ولكن العكس هو الذي حصل، فالحكومة هي التي قطعت الحوار باتخاذا قرارا لم نستشر فيه" وأكد من ناحية أخرى أنه تلقى رئاسة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد فيها دعوة لمواصلة الحوار إلى حدود الخامس عشر من ديسمبر القادم. وعلق على الرسالة بالقول "نحن مع الحوار لكن ليس بالشكل القديم".
