- انطلقت اليوم الأربعاء بتونس العاصمة أشغال "المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية" والذي تنظمه على مدى يومين "التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية" و"محامون بلا حدود" بحضور ممثلين عن "هيئة الحقيقة و الكرامة". وقالت عضوة التنسيقية، نزيهة بوذيب، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن المؤتمر "يهدف إلى إنعاش مسار العدالة الانتقالية الذي يشهد تعثرات كبيرة هيكلية ووظيفية "،حسب تعبيرها. واضافت ان المؤتمر يسعى الى التأكيد "على وجود مسار للعدالة الانتقالية يجب الالتزام به " محذرة في ذات السياق من "عدم وجود ارادة سياسية لمسايرة هذا المسار وانقاذه "،حسب تعبيرها. وشددت بوذيب ايضا على "الخشية من التعاطي الحالي للسلطات مع المسارالحالي للعدالة الانتقالية في وقت ينتظر فيه العالم الاضافة النوعية المنتظرة لمسار العدالة الانتقالية في تونس الذي يعيش ما يشبه حالة الشلل"،حسب وصفها . وحسب عضوة التنسيقية من المنتظر ان يتم رفع مجمل توصيات الجلسات العملية الى السلطات السياسية ومن بينها مجلس نواب الشعب التي دعته الى سد الشغور الحاصل في تركيبة هيئة الحقيقة و الكرامة . من جهته أكد وزير العدل، غازي الجريبي،على دعم الحكومة لهيئة الحقيقة والكرامة وقال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء " الهيئة مستقلة ونحن نوفر لها الإمكانيات المطلوبة والحكومات السابقة والحكومة الحالية أيضا إستجابت لمطالب هيئة الحقيقة والكرامة ونحن نتوق إلى الأفضل والإرادة والعزيمة موجودتان". واعتبر الوزير ان المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية "يمثل مدخلا لجلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد" والمنتظر عقدها خلال الايام القادمة من قبل هيئة الحقيقة و الكرامة . وشدد على ضرورة القيام بتقييم لتجربة العدالة الإنتقالية في تونس بشكل "حيني و شامل " وذلك لتجنب الوقوع فيما اسماها ب "الاخطاء" لأن العدالة الانتقالية تمكن ،حسب تعبيره " من المرور الى وضع دولة القانون والمؤسسات ومرحلة الحقوق والحريات بصفة سلمية وسريعة". اما عبد الرحمان الهذيلي ، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقال في افتتاح المؤتمر إن " كل محاولة للالتفاف حول مسار العدالة الانتقالية هو بمثابة الخيانة الاخلاقية للثورة التونسية"،على حد تعبيره . وحذر الهذيلي ايضا من وجود "غضب واستياء وقلق عام و احتقان اجتماعي و تعطل لمسارات التحول الديمقراطي في تونس " مضيفا ان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية يرى "ان استمرار الامور على ما هي عليه يمثل تهديدا لمسار العدالة الانتقالية كما سيؤدي الى تحويل ضحايا الاستبداد الى مهزومين فضلا عن المخاطر على دمقرطة الحياة السياسية في البلاد". ومن المنتظر ان يبحث المشاركون في المؤتمر في اطار جملة من الورشات مواضيع متصلة بالعدالة الانتقالية على غرار الاطار القانوني للعدالة الانتقالية وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وكشف الحقيقة و التصدي للافلات من العقاب و اصلاح المنظومة القضائية والامنية و كيفية التعاطي مع اسباب ونتائج التهميش و الاقصاء ومقاومة الفساد والمصالحة الاقتصادية.