- يعد انجاز دراسة تهتم بواقع وافاق التجارة الالكترونية في تونس من ابرز المشاريع المبرمجة لسنة 2017 في هذا المجال، بحسب ما اكده كاتب الدولة المكلف بالتجارة فيصل الحفيان، الاربعاء. وبين الحفيان، في اطار الدورة الثانية لمنتدى " التصدير على الخط"، التي انتظمت بسوسة أن هذه الدراسة ستمكن من تحديد واقع هذا النشاط على جميع المستويات وتحديد الاشكالات المطروحة، التي تعيق تطوره بالنسق المطلوب كما ستقترح خطة عمل من شأنها أن تنظم هذا النشاط، ومشاريع واجراءات عملية تاخذ بعين الاعتبار التطور الهام للممارسات المستحدثة. وأعلن في نفس المنتدى، الذي انتظم ببادرة من غرفة التجارة والصناعة للوسط، أن الوزارة تنوي اطلاق بوابة وطنية حول التجارة الالكترونية تهتم بالتعريف بمواقع التجارة الالكترونية حسب القطاعات وبسجل المؤسسات الناشطة في نفس المجال. كما ستوفر هذه البوابة، اعتبارا الى أنها ستعمل على تاطير ومرافقة باعثي المشاريع الجديدة، معطيات ومستجدات حول التجارة الالكترونية في تونس وتعرف بأفضل الممارسات على الساحة العالمية فضلا عن اضطلاعها بدور اتصالي مع المستهلك التونسي من خلال استقبال الاقتراحات والشكايات بخصوص التجاوزات في هذا المجال. واعتبر أن تونس بعدد مواقعها للتجارة الالكترونية، الذي لم يتجاوز 980 موقعا الى موفى 2015 ورقم أعمال (نفس المجال) بحجم 1،5 مليون دينار ومعاملات دفع الكتروني في حدود 111 مليون دينار ورغم توفرها على الميزات التفاضلية، فقد بقيت بعيدة عن المستوى المسجل ببلدان أخرى نجحت في اعتماد هذا النشاط. ولم يتمكن القطاع من لعب دور الرافعة ويسهم في تطوير النشاط التجاري وتسهيل الاندماج في الاقتصاد المعولم. وقال عضو الحكومة أنه تم، في اطار التقليص من هذه الفجوة، تكوين فريق عمل يسعى الى تشخيص واقع القطاع واقتراح الحلول العملية. وجرى في هذا السياق انجاز بحث ميداني شمل السلوك الاستهلاكي للمواطن التونسي عبر شبكة الانترنت. وأشار الحفيان الى أن بحث مشابه أنجز في 2012 أ ظهر أن المستهلك التونسي مستعد لاقتناء حاجاته عبر الانترنات بنسبة 68 بالمائة (من العينة المستوجبة حينها) وهو ما "يعكس تعطش المستهلك لمواكبة التحولات". وذكر كاتب الدولة أن الوزارة، في اطار التعاون مع مختلف الاطراف المعنية بتنفيذ استراتيجية " تونس الرقمية 2020"، تقوم بانجاز جملة من المشاريع الكبرى في مجال التجارة الالكترونية من أهمها مشروع المنصة التجارية الالكترونية الذي أرسي بالتعاون بين كل من البنك الدولي ومركز التجارة العالمي، والذي يهدف الى دعم الجهود الوطنية لدفع التصدير وذلك بالخصوص من خلال ضمان تواجد المنتوجات التونسية على الخط ودعم انخراط المؤسسات المصدرة بالمنصات التجارية الافتراضية الدولية. وذكر بمشروع التكوين والمساندة الفنية في مجال التجارة الالكترونية، الذي يجري انجازه في اطار التعاون التونسي الايطالي، وبالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة بالجهات، والذي ساهم في تكوين 17 اطارا في ميدان التجارة الالكترونية قاموا بدورهم بتأطير نحو 270 مؤسسة اقتصادية في كل من سوسة وصفاقس وتونس ونابل وباجة وقابس وبنزرت. واعتبر منظمو المنتدى أن الهدف من وراء تنظيم دورة ثانية، الى جانب ترسيخ ثقافة التجارة الالكترونية والحث على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية، هو تقديم اخر المستجدات التشريعية على المستويين الدولي والوطني والتشجيعات والحوافز المتوفرة لتنمية هذا النشاط. وشمل برنامج المنتدى تنظيم ورشات عمل حول مسار المبادلات التجارية الالكترونية في جانبها المتعلق بالاجراءات الجمركية وعمليات الفوترة الالكترونية ووسائل الدفع والتسليم. وتناول المشاركون شروط نجاح المبادلات التجارية الالكترونية من خلال تقديم شهادات حية لمؤسستين تقومان بالتصدير على الخط والتعريف باهم الاسواق الافتراضية المحلية والعالمية. وتميزت الدورة الثانية لمنتدى التصدير على الخط بتنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلي المؤسسات الاقتصادية ونخبة من الخبراء المهنيين في مجال التجارة الالكترونية قدموا من فرنسا وبريطانيا والمانيا، تولوا أيضا ابراز دور التكنولوجيا الرقمية في الترويج للسياحة وللصناعات التقليدية.
