- تنتظم أيام الشراكة التونسية المصرية بالقاهرة خلال الثلاثية الأولى من سنة 2017 طبقا لتوصيات الغرفة المشتركة التونسية المصرية، وفق بلاغ أصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس. وأوصت الغرفة، التي عقدت اجتماعا امس، الاربعاء، في اطار الاعداد لاجتماع للجنة الوزارية المختلطة التونسية المصرية المزمع عقدها غدا، الجمعة، دعم عمليات الترويج للاستثمارات المشتركة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي لا تحتاج الى راس مال كبير، وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع الغرفة المنعقد خلال شهر سبتمبر 2015، وخاصة تلك المتعلقة باعادة تفعيل المجالس القطاعية الثنائية وتطبيق اتفاقية اغادير والبنود، التي تهم بيانات المنشأ والمناطق الحرة. ودعا رجال الأعمال من البلدين السلطات المخولة الى مزيد تسهيل منح التأشيرات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمعاملات البنكية بين المؤسسات في كل من مصر وتونس. واتفق الطرفان على ارساء لجنة متابعة لمساعدة المؤسسات التونسية والمصرية لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية واحداث بنك معلومات لتوفير كل ما يتعلق بالتشاريع الخاصة بالمجالات التجارية والصناعية في تونس ومصر ومختلف فرص الاستثمار المتوفرة. وتنعقد اللجنة الوزارية المختلطة التونسية المصرية تحت اشراف وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري ووزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر.