- وسط توقعات بأن تتم المصادقة على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة2017 في إطار من " التوافق" بين الأحزاب والكتل البرلمانية وفي وقت لم يتم فيه إلى الآن التوصل إلى اتفاق بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن ترحيل الزيادة في الأجور للعام المقبل المقررة سلفا، تنطلق غدا الجمعة بمجلس نواب الشعب بباردو المداولات وذلك بالاستماع إلى بيان الحكومة والتقرير العام حول مشروع الميزانية للعام القادم. وحول هذا الموضوع استقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) مواقف الكتل الممثلة في البرلمان إلى جانب الموقف الحكومي. وقد توقع إياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب " أن تتم المصادقة على الميزانية في سلاسة وأن يحصل حولها ما يكفي من التوافق "، حسب تعبيره. وأضاف "نحن الآن في نقاش مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول موضوع الأجور وفيما عدى ذلك نعتبر أن كل القرارات التي أخذتها الحكومة هي قرارات سليمة"، حسب تعبيره. ولم تتوصل جلسة تفاوض جمعت أمس الأربعاء وفدا عن الاتحاد بوفد حكومي إلى اتفاق بخصوص تأجيل صرف الزيادة المقررة في الوظيفة العمومية و القطاع العام للعام 2017 رغم تقديم وفد الحكومة للاتحاد بمقترح يقضي بصرف الزيادة في شهر نوفمبر من سنة 2017 لتغطي بذلك أشهر نوفمبر وأكتوبر وديسمبر . ويتوقع توفيق الجملي،نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الحر (11 نائبا) أن تؤثر الاحترازات والمشاحنات المقدمة من عدة أطراف على جلسات مناقشة الميزانية وخاصة الجلسة الأولى المتوقعة غدا والتي سيقدم خلالها يوسف الشاهد بيان الحكومة. وشدد الجملي على "عدم حصول تشاور حول الميزانية بين رئيس الحكومة والأطراف التي وقعت على وثيقة قرطاج من منظمات وطنية و أحزاب" مضيفا ان تلك الأحزاب التي كان من المفروض ان تكون سندا للحكومة هي التي تقوم بإسقاط فصول مشروع قانون المالية الفصل تلو الآخر في حين ان المعارضة هي التي تقوم بمساندة فصول مشروع الحكومة ". من جهته لاحظ عماد الدايمي، النائب عن الكتلة الديمقراطية (12 نائبا) ان النقاش حول ميزانيات مختلف الوزارات داخل لجان البرلمان اظهر "ارتباكا داخل منظومة الأحزاب الداعمة للحكومة كما أقام الدليل على ان الميزانية أعدت بشكل تقني من قبل الإدارة دون أن تكون لمنظومة هذه الأحزاب أي إسهام برامجي واقتصادي وسياسي". وبخصوص جلسة يوم الجمعة اشار الدايمي الى وجود "الكثير من التوتر المبطن ونعتقد وجود تخوف من جلسة يوم الجمعة من قبل رئاسة الحكومة التي لم تعد لهذه الميزانية بشكل جيد و ليس لها رؤية لتونس 2017"، حسب تعبيره. وعبر الدائمي أيضا عن خشيته من ان يتضمن "النقاش تحت قبة البرلمان الكثير من التهرب من المسؤولية والهروب إلى الأمام " وهو ما رفضه إياد الدهماني الذي شدد على أن "كل قرارات الحكومة سليمة وأنها بصدد الحوار مع كل الأطراف". من جهتها إعتبرت الجبهة الشعبية ( 15 نائبا) على لسان رئيس كتلتها بالبرلمان، أحمد الصديق ،أنه بدا لدى الحكومة خلال مناقشة ميزانيات الهيئات الدستورية والرقابية " وجود مسعى لإفشال هذه الهيئات وتعطيلها وعدم تمكينها من الإمكانيات المالية الضرورية ما يشير إلى عدم وجود توجه جدي لمقاومة الفساد"،حسب تعبيره. وقال الصديق أيضا إن "الحكومة ترجمت في ميزانيتها أجواء مخالفة لما كانت عليه يوم حصولها على ثقة الأحزاب الحاكمة "، حسب تعبيره. وكانت حكومة يوسف الشاهد قد حصلت في 26 أوت الماضي على ثقة 167 نائبا من أصل 217 يشكلون مجموع أعضاء البرلمان. وقد أيد النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس - 25 نائبا )،وجود "تضارب واضح وجلي على مستوى الأحزاب المساندة للحكومة "وقال إنه "مؤشر سلبي الى ابعد حد ". واضاف "نعتقد انه تم تقديم حلول كلاسيكية وانه لا وجود لمؤشرات تدل على ان للحكومة رؤية واضحة للمستقبل وخاصة على مستوى خلق التوازنات المالية"،حسب تعبيره اما كتلة حزب النهضة (69 نائبا) فدعت على لسان رئيسها ،نور الدين البحيري إلى " إستحضار مصلحة البلاد لدى مناقشة ميزانية الدولة للعام المقبل والى التعالي عن الحسابات و المزايدات " ،حسب تعبيره. وشدد على ضرورة "حماية كرامة التونسيين من الفقر والتطرف "مؤكدا "أن دور الدولة ليس التسلط على المواطنين بل العدل بينهم وضمان مشاركتهم في جهدها من اجل توفير الاعتمادات لميزانيتها"،حسب تعبيره. وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 وعدم المصادقة على بعض فصوله تراوحت مواقف الاحزاب والطرف الحكومي في هذا الشأن حيث اعتبر اياد الدهماني، الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب ان هذا المشروع "غير منقوص وانه تم فقط تأجيل النظر في بعض الفصول ". واضاف الدهماني الذي كان يرأس قبل توليه هذا المنصب ، لجنة المالية والتخطيط والتنمية،بالبرلمان لنه "سيتم فتح حوار مع الحكومة حول الفصول المؤجلة قبل عرضها على الجلسة العامة للبرلمان ولا وجود لإسقاط نهائي لأي فصل" ومن المنتظر ان تشرع الجلسة العامة في مناقشة فصول مشروع قانون المالية للسنة 2017 بداية من يوم 6 ديسمبر المقبل والى غاية يوم العاشر من الشهر ذاته. وقد اجلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر في عدد من فصول المشروع (79 فصلا) ومن بين الفصول المؤجلة تلك المتعلقة برفع السر البنكي و التعريف على العقود في القباضات المالية و الآداء على القيمة المضافة لبعض المنتوجات و القطاعات وفق ما اكده ل(وات) النائب كريم الهلالي (كتلة آفاق تونس الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج) (10 نواب). واضاف الهلالي "من الاكيد اننا سنصل الى توافق مع الحكومة في جميع هذه الفصول وحزب آفاق تونس سيساند الحكومة وسيدعم الموقف الذي ستتخذه في نهاية الأمر"،حسب تعبيره. أما كتلة "نداء تونس" (68 نائبا) فأكد رئيسها ،سفيان طوبال أن كتلته"ستساند مشروع قانون المالية لكن مع الأخذ بعين الاعتبارالتعديلات التي ستقدمها الكتلة إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية و إلى الجلسة العامة ". من جهته ذكر النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، انه لا يتوقع "المصادقة على قانون المالية بشكله الحالي ولابد من ادخال تعديلات عليه"،حسب تعبيره وهي تعديلات شدد الدهماني على ضرورة ان "لا تحمل الدولة أعباء مالية اضافية" ومؤكدا ان حكومة يوسف الشاهد "تعهدت أمام التونسيين بتطبيق العدالة الجبائية وستمضي في ذلك". اما الجبهة الشعبية فاكدت على لسان رئيس كتلتها بالبرلمان ،احمد الصديق ان الجبهة "ستستعمل كل الوسائل الدستورية والقانونية داخل البرلمان وستطعن في ما هو غير دستوري إذا ما تم تمرير قانون المالية بالقوة في الجلسة العامة" كما لم يستبعد الصديق اللجوء الى " بدائل و أساليب أخرى مدنية سلمية و شعبية في حال الإصرار على تأجيل الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية" وفق تعبيره .