- أكد وزير النقل، أنيس غديرة، السبت، بمجلس نواب الشعب، أن دراسة "يجري إنجازها لتحديد حاجيات كل معتمدية من رخص النقل العمومي غير المنتظم (تاكسي ولواج) لمواصلة تطهير القطاع من الدخلاء. وأوضح غديرة، في سياق رده على تساؤلات النواب خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل لسنة 2017، والتي تمت المصادقة عليها ب100 صوت مع احتفاظ أربعة ورفض11 نائبا، أن الوزارة قامت بتشخيص في إطار المخطط التنموي الخماسي، ضبطت بالاستناد إليه الأولويات على مستوى البرامج والإصلاحات والمشاريع. وبين أن المشاريع تهم دعم النقل الجماعي، وتطوير النقل الحديدي للأشخاص والبضائع، وإعادة هيكلة شركات النقل العمومي، مع تدعيم البنية الأساسية، وإعداد برامج مع القطاع الخاص، وتوفير السلامة، واعتماد النقل الذكي. وأشار الوزير إلى انطلاق مشروع تأهيل محطة النقل بساحة برشلونة بكلفة 200 مليون دينار، معربا عن الأمل في أن يتم استغلال الجزء الأول من شبكة النقل الحديدي بالعاصمة في غضون أكتوبر . 2018. وبين، في مجال النقل البحري والموانئ، أن السعي متواصل لإقرار الصبغة التي سيتم اعتمادها لإنجاز ميناء المياه العميقة بالنفيضة، مع إحداث هيكل عمومي للتصرف في هذه المنشأة، مضيفا أن كل الدراسات تشير إلى أن هذا المشروع سيكون له اشعاع كبير وسيمكن من دفع الاستثمار بالمناطق المجاورة. وشرعت وزارة النقل، وفق غديرة، في الإجراءات الخاصة بتهيئة العديد من الموانئ، إلى جانب شروع الشركة التونسية للملاحة في استغلال الخط البحري صفاقس - روسيا منذ بداية نوفمبر 2016، وقرب موعد شراء باخرة تربط جزيرة قرقنةبصفاقس، في انتظار اقتناء باخرة أخرى تونسية الصنع خلال 2017 وفي ما يتعلق بتحسين الخدمات المسداة بالمطارات، أكد الوزير أنه يجري دعم البنية التحتية للمطارات والتجهيزات، بتكاليف توزعت إلى 41 م د لمطار تونسقرطاج و22 م د لمطار قفصة و5ر2 م د لمطار توزر، إلى جانب توزيد المطارات بكاميرات مراقبة وأجهزة الكشف عن المتفجرات. وشدد غديرة على أن الحوار المتعلق بالأجواء المفتوحة سيستأنف مع الاتحاد الأوروبي قريبا، مبديا رغبة تونس في إبرام هذا الاتفاق في أفق شهر مارس 2017 وقال عضو الحكومة، في نفس الإطار، أن الدراسة المتعلقة بالمناطق اللوجستية لا تزال متواصلة، فيما يجري إعداد مشروع قانون يتعلق بهذه المناطق والهيكل المكلف بتطويرها. وأشار، من جهة أخرى، إلى أن أسطول الحافلات التي تمتلكها الشركة الوطنية للنقل بين المدن قد نزل من 220 حافلة سنة 2010 إلى 60 حافلة فقط في الوقت الراهن، مؤكدا أن الشركة أبرمت عقدا لاقتناء 60 حافلة جديدة و60 حافلة مستعملة. وأوضح أن حوالي 9 من بين 12 شركة نقل عمومي "بدأت تتعافى من حيث التوازنات المالية، وتخلصت عبر مراحل من ديونها المتراكمة"، وذلك بفضل برنامح لإعادة الهيكلة. وبين الوزير، من جانب آخر، أن الشركة الوطنية للنقل الحديدي لا يتوفر لديها سوى 100 قطار يتجاوز عمرها 30 سنة، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق طلب عروض لاقتناء 100 قطار جديد. مشاكل النقل في الجهات تستاثر بمداخلات النواب في مناقشة ميزانية وزارة النقل تركزت مداخلات النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة بعد ظهر السبت بقصر باردو التي خصصت لمناقشة ميزانية وزارة النقل للسنة القادمة، على الاشكاليات التي يعاني منها قطاع النقل في الجهات مشيرين الى مسالة الاكتظاظ بوسائل النقل العمومي وتقادم الاسطول والعحز المالي الذي تعاني منه شركات النقل الجهوية. واثار عدد من النواب عن جهة مدنين مسالة تمديد السكة الحديدية الى مدينة مدنين مستغربين عن تاخر هذا المشروع مطالبين بالاسراع في تنفيذه حتى يربط الجهة ببقية جهات البلاد. وعبر النائبان لخضر بالهويشات (النهضة) والبشير بن عمر (نداء) عن استغرابهما من رفض نواب جهة قابس لهذا المشروع بتعلقة اخلاله بالبيئة. وتساءلت النائبة يمينة الزغلامي (حركة النهضة) عن سبب البطء في انجاز مشروع النقل الحديدي السريع، الذي من شانه ان يحل معضلة الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي لا سيما في العاصمة. واقترحت في هذا الصدد احداث لجنة تضم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب وممثلين عن وزارة النقل يعهد لها العمل على تذليل الصعوبات التي تعترض انجاز هذا المشروع. غير ان النائبة هدى سليم (الحرة)، طالبت في المقابل بتغيير مسار هذا المشروع التي قالت انه سيقسم مدينة باردو التاريخية الى نصفين ومن شانه ان يفقد المدينة رونقها داعية الى ضرورة العناية بالمدينة خاصة على المستوى البيئي. واشارت ان الشركة المشرفة على انجاز المشروع قد قدمت، حلولا معقولة داعية الوزارة الى دراستها. وتعرض النواب الى سيارات التاكسي، التي يرتكز 50 بالمائة منها في العاصمة، داعين الى وضع كراس شروط تنظم هذا القطاع الذي يعاني من كثرة الدخلاء. واشاروا الى ما يتعرض له سواق التاكسي من ضغوطات خاصة من قبل اعوان الامن وتحرير في حقهم محاضر تثقل كاهلهم بمبالغ كبيرة. اما على مستوى النقل البحري فقد استفسر النائب أحمد الخصخوصي (الكتلة الديمقراطية) عن الجدوى من اعتماد مراكب صيد كزوارق ارشاد وهو امر غير مناسب. كما طلب بتعزير اعوان المراقبة في ديوان البحرية التجارية الذي يتلون مراقبة الميناء بعد ام تمت احالة العديد من المختصين على التقاعد. وتعرض علي بالاخوة (كتلة نداء تونس) الى مشروع الميناء بالمياه العميقة داعيا الى ضرورة تحيين الدراسات المتعلقة بهذا الميناء. واعتبر بالاخوة "ان بنزرت تبقى الموقع المثالي لهذا الميناء مستشهدا باراء عدد من الخبراء والمستثمرين". وقال ان عزوف المستثمرين عن تمويل هذا المشروع يعود الى الموقع الذي يعد غير ذي جدوى. وتساءل النائب بدرالدين عبد الكافي (النهضة) عن مآل مشروع توسعة الميناء التجاري بصفاقس داعيا الى ضرورة تفعيله. واستفسر النواب عن برنامج الوزارة لاستغلال المطارات الداخلية حيث طالب النائب بن سعيد (المؤتمر من اجل الجمهورية) بتفاصيل الاتفاقية التي تم ابرامها مع شركة امريكية لاستغلال مطار طبرقة. وتساءل عن سبب حرمان هذه المطارات من رحلات جوية دولية وخاصة مع الجزائر التي من سانها ان تنشط الحركة الجوية والسياحية. ودعا البشير الخليفي الى ضرورة تاهيل مطار تونسقرطاج حتى يواكب الحركة الجوية للبلاد ويعكس صورة ايجابية لتونس. كما دعا النائب انور عذار (افاق) الى دفع الحركة الجوية بمطار صفاقس الذي تاثر كثيرا بالاوضاع في ليبيا. وتعرض النواب الى الاوضاع في الخطوط التونسية متسائلين عن سبب ارتفاع اسعار خدماتها مقارنة بالشركات المنافسة معتبرين ان تعلة ارتفاع الكلفة هو يعكس سوء الحوكمة في الشركة.
