- بمناسبة الاحتفال غدا السبت بالذكرى الثامنة والستين (68) لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع سائر مكونات المجتمع الدولي، تؤكد تونس التي تم انتخابها عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة هذه السنة ، أنها لن تدخر أي جهد في دعم ومساندة القرارات التي تسهم في حماية وتطوير حقوق الإنسان. وأفادت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم الجمعة، بأن تونس ستسعى من خلال عضويتها في هذا المجلس إلى الإسهام في إضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على نشاطه ، وستحرص على المضي قدما في مواصلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتتلاءم مع جملة المعايير الدولية والمبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان التي كرسها الدستور. وأبرزت أن تونس تجدد التأكيد من خلال هذه المناسبة، على مدى انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتلتزم بتنفيذ وتعهداتها الدولية ذات الصلة، باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي تُصان فيه الحقوق والحريات الأساسية وتُرسخ فيه مقومات المُواطنة في إطار قيم الجمهورية وسيادة القانون. كما تعتبر تونس، حسب البلاغ، أن ضمان الممارسة الفعلية لمختلف الحقوق والحريات الأساسية يمر حتما عبر تكاتف جهود المجموعة الدولية والتضامن فيما بينها لمكافحة المخاطر والآفات التي تهدد الأمن والسلم في العالم وفي طليعتها آفة الإرهاب ، وكذلك حلَ النزاعات المسلحة بالطرق السلمية ، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الالتزام بمقتضيات أجندة الأممالمتحدة للتنمية 2030. يشار الى أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان، هو وثيقة حقوق دولية تمثل الإعلان الذي تبنته الأممالمتحدة في 10 ديسمبر 1948 في قصر شايو في باريس. ويتحدث الاعلان عن رأي الأممالمتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس، ويعتبر من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأممالمتحدة. ونالت الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية" . وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.