- قالت كاهية مدير وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الاداري بالادارة العامة للاداءات نجاة الجندوبي إن خلط الذهب بالنحاس والحديد وبمعادن أخرى على غرار السيليكون لصنع مصوغ يعرض للبيع للعموم، هي من بين عمليات الغش، التي يكشف عنها أعوان المراقبة، بحسب ما أكدته مؤخرا ل« وات ». وتابعت ان « المستهلك تونسيا كان أو أجنبيا، الذي تجذبه قطع المصوغ المعروضة بطريقة مغرية في واجهات المحلات، يكتشف أحيانا، وبعد فترة، أن المعدن أبعد من أن يكون نفيسا. ان صورة وسمعة تونس صارت في الرهان ويجب حمايتها ». وأضافت أنه رغم كل الاجراءات، التي تم اتخاذها والتشجيعات، التي أقرتها الدولة لمساعدة المهنيين العاملين في القطاع لتخطي المصاعب فان التجاوزات ما فتئت تزيد وتجد الدولة نفسها أحيانا عاجزة أمام هذا المد « . وأكدت أن الجهود متواصلة لمقاومة السرقات وعمليات الغش المسجلة في تونس في هذا المجال خاصة بعد ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011 في ظل ارتفاع كميات الذهب الموردة. تزوير الطابع وفيما يتعلق بتحرير سوق الذهب، أفادت الجندوبي أن التحرير لا يمكن الا أن يضر بالقطاع ويشجع على الغش وتزوير عيار الذهب ولكن ايضا مضاعفة التهرب الجبائي. وأبرزت أن القطاع يعرف حاليا اشكالا كبيرا في تزوير طابع المطابقة. وذكرت بأن عقوبة هذه الجريمة تصل بحسب القانون الى السجن 10 سنوات وتسليط خطية بقيمة 50 الف دينار اعتبارا الى ان الطابع يمثل ضامنا لاستمرار المهنة فضلا عن أهميته في مقاومة الفساد والغش والتحيل وممارسات اخرى تمس من جودة المصوغ خاصة فيما يتعلق بالعيار. ولحماية نفسه على التاجر او الحرفي أن يتسلح بفاتورة مفصلة تتضمن خصائص قطعة المصوغ (الوزن والعيار...) والبيع وبدفتر محاسبي للمواد، يتم تذييله من طرف مصالح وزارة المالية، تسجل ضمنه كل العمليات المتعلقة بالمعادن النفيسة وبشكل يومي. ويوجد بتونس ثلاثة طوابع وهي طابع العرف، الذي يحدد هوية الحرفي، الذي صنع قطعة المصوغ وطابع العيار(عيار 9 او 18 او 24) وطابع المطابقة. مهنيو المصوغ يطالبون بالمحافظة على طابع المطابقة وكان حرفيو المصوغ في تونس عبروا عن تمسكهم بطابع المطابقة باعتباره الضامن الوحيد لجودة المنتوج وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني والحد من التهريب، حسب ما اكده رئيس الغرفة النقابية للصانعي المصوغ التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الهادي بوعزيز. واضاف خلال ندوة صحفية عقدها في مقر منظمة الاعراف، ان الغاء طابع المطابقة يمكن ان يكون له انعكاسات وخيمة على القطاع، فالطابع يمثل على حد قوله الضامن لديمومة القطاع والحد من الفساد والممارسات المخلة بالقانون فضلا عن كونه يحافظ على قيمة قطع المصوغ من حيث العيار. ويتولى مكتب الضمان (دار الطابع) وضع طابع المطابقة على قطع المصوغ بعد ان يقوم الحرفي بوضع طابع العرف الخاص به على القطع التي يصنعها وذلك وفق ما يقتضيه القانون عدد 17 لسنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة. وتاتي تصريحات بوعزيز ردا على الغرفة النقابية للصاغة التي دعت الى الغاء طابع المطابقة للمصوغ مع المحافظة فقط على طابع العرف (الطابع الحرفي) وطابع التعيير (750). وارجعت الغرفة ذلك الى لاشكالات القائمة بسبب هذا الطابع من الجانب القانوني، في ظل عدم وجود خبراء في تونس بامكانهم معرفة صحة طابع المطابقة من عدمه. غير ان الهادي بوعزيز انتقد توجه الدولة نحو توريد الذهب المصنع والنصف المصنع في اشارة منه الى قانون المالية لسنة 2016، مبرزا ان الحرفيين يطالبون بوضع اطار ينظم القطاع.
