- استأنفت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أشغالها اليوم الأربعاء للشروع في المصادقة على الصيغة المعدلة لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه فصلا فصلا. وقد تم رفع الجلسة الصباحية في مناسبتين بسبب خلل فني في النظام الآلي للتصويت قبل العودة إلى أشغال الجلسة العامة في حدود منتصف النهار. وتتطلب المصادقة على هذا المشروع موافقة 109 صوتا وهو مشروع صنفته لجنة الحقوق والحريات المتعهدة به ضمن القوانين الأساسية بعد أن ورد في صيغته الأصلية كقانون عادي، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الاعتبارات أهمها علاقته بالحريات وحقوق الإنسان . ويهدف مشروع القانون الذي يتضمن 36 فصلا ، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المتعلقة به ، إلى التنصيص على مجموعة من الإجراءات التي تشكل في مجملها منظومة متكاملة تمكن من ضبط آليات الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بما يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. كما يتضمن مشروع القانون ضبط شروط وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وتوسيع مجالاته وتحديد إجراءات الحماية إضافة إلى ضبط العقوبات ضد من يتعمد كشف هوية المبلغ، وهو يندرج في سياق طرح جملة من المشاريع التي تنصهر في السياسة العامة للبلاد وأولها مكافحة الفساد والتأسيس لبيئة ملائمة للتنمية المستدامة. وكانت لجنة الحقوق والحريات التي تعهدت بالنظر في مشروع هذا القانون والوارد عليها في صيغته الأصلية في 46 فصلا، عقدت منذ 27 أكتوبر 2016، 19 جلسة للتداول فيه خصصت جلها للاستماع إلى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة وعدد من منظمات المجتمع المدني والهيئات الوطنية. وتعلقت أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الصيغة الأصلية لمشروع القانون في توحيد جهة التبليغ ومركزتها لدى الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، والتخلي عن الفصل 15 منه الذي وضع شروطا للجوء إلى وسائل الإعلام للتبليغ عن شبهات فساد لتعارضه مع المبادئ الدستورية الضامنة لحرية الرأي والإعلام، بالإضافة إلى حذف الاستثناء المتعلق بالتبليغ عن الفساد في قطاعات الأمن والدفاع.