- واصلت اليوم الاربعاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب ، النظر في مشروع القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. وتم خلال الجلسة حذف الفصل الثالث، حيث أجمع النواب على تطابق أحكامه مع ما ورد في الفصل العاشر من الدستور وفي القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية، مذكرين بأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد طالبت بحذف هذا الفصل لعدم تقديمه الإضافة لمشروع القانون. وينص هذا الفصل "على أنه يتعين على الهياكل العمومية ، اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لحسن تنفيذ هذا القانون، بما يضمن شفافية عمل الإدارة وإرساء مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، إضافة إلى اتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة طبقا للممارسات الفضلى المتعارف عليها وطنيا ودوليا للتوقي من الفساد". كما يطالب هذا الفصل القطاع الخاص، "باتخاذ التدابير المناسبة والمعقولة للتوقي من الفساد ، ووضع نظام أخلاقيات خاص لمستخدميه، ومسك دفاتر حسابات طبقا التشريع الجاري بع العمل والتدابير المتعارف عليها". وتم الابقاء على صيغة الفصل الرابع المتعلق بمنح حوافز للهياكل المشار إليها بالفصل 2 من مشروع القانون، على غرار هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والهيئات الدستورية والوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية والجماعات المحلية والهيئات التعديلية . كما تم التصويت على الفصل الخامس بعد تعديله ليصبح " لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة "عوضا عن " لا تحول أحكام هذا القانون دون الإبلاغ عن حالات فساد مباشرة إلى الجهات القضائية الجزائية والمالية المختصة". أما الفصل السادس فقد تم تأجيل النظر فيه إلى حين الإطلاع على القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ، خاصة وأن المقترحات قد أجمعت على تعويض مصطلح "مقتضيات" الوارد في الفصل بمصطلح "أحكام" ، واضافة فقرة ثانية للفصل مفادها " لا يطبق في هذا المجال مقتضيات الفصل 1 من الباب الخامس من القانون عدد 63 لسنة 2004 المخصص لمعالجة المعطيات الشخصية من طرف الاشخاص العموميين". وينص هذا الفصل على أنه " يتعين على الهياكل المكلفة بتنفيذ هذا القانون التقيد بمقتضيات حماية المعطيات الشخصية وفقا للتشريع الجارى به العمل في هذا المجال". وبخصوص الفصل السابع من الباب الثاني المتعلق بشروط وإجراءات الإبلاغ عن الفساد الموجب للحماية والخاص بالجهة المختصة بتلقي الإبلاغ ، اختلفت الآراء بين ترك الخيار مفتوحا أمام المبلّغ وعدم تقييده باي إجراء يحول دون قيامه بعملية التبليغ ، وبين وجوبية الهيكل المعني. وتم تأجيل النظر في هذا الفصل إلى جلسة يوم غد الخميس، ليحسم النواب رأيهم في هذا الشأن الذي يضبط مراحل التبليغ والجهات المعنية مع مراعاة الأشكال التي قد تطرأ في علاقة بالفصل 11 من مشروع القانون المتعلق بخصوصية التبليغ في المجال الأمني و العسكري. يذكر أن اللجنة كانت قد نظمت جلسات إستماع إلى الأطراف المتداخلة وفي علاقة بالإبلاغ على الفساد، على غرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة حماية المعطيات الشخصية. كما يشار إلى أن مشروع القانون الذى يتضمن 45 فصلا بعد حذف الفصل الثالث ، يهدف إلى ضبط صيغ وإجراءات الابلاغ عن الفساد، وآليات حماية المبلغين عنه ، بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ويحد من الفساد في القطاعين العام والخاص.