- أفاد مدير عام البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية التيجاني القماطي اليوم الجمعة، ان وزارة التربية تتدخل لمنع نشر أو توزيع القصص الموجهة للأطفال التي تتضمن محتوى لا يتناسب مع سنهم، وذلك حال تفطنها لها أو تلقيها إشعارا بشأنها، لافتا إلى ان عملية مراقبة التأليف والنشر عموما تعود إلى هياكل وزارة الثقافة. وأضاف القماطي في تصريح ل(وات)، ان وزارة التربية معنية بمحتوى الكتب المدرسية والقصص الموجهة للتلاميذ وتترصد كل التجاوزات التي قد تقع او تلك التي يتم اشعار الوزارة بها، لافتا في هذا الصدد إلى انها تلقت مؤخرا ثلاثة إشعارات بخصوص تجاوزات أخلاقية في قصتين احداها متداولة في التعليم الابتدائي وفي كتاب مدرسي للسنة التاسعة من التعليم الأساسي. وبخصوص التجاوز المرصود في هذا الكتاب المدرسي، أوضح المتحدث انه رغم إخضاع كل الكتب المدرسية والكتب الموازية لعملية تدقيق تقوم بها لجنة مختصة من المربين والمتفقدين، وإصدارها في نسخ تجريبية يطلع عليها التلاميذ والأولياء، إلا ان امكانية تسرب الخطأ أو حصول سوء تقدير تبقى واردة ويتم تداركها حال التفطن لها بتصحيح الخطأ في الإصدارات الجديدة. وأوضح المتحدث، ان من بين الاجراءات التي تتخذها الوزارة إذا ما تعلق الامر بالكتاب المدرسي، الشروع الفوري في عملية إصلاح الخطأ اذا ثبت، في حين يتم سحب القصص المتضمنة لمحتوى غير ملائم للأطفال من السوق في انتظار قيام المؤلف والناشر بالتعديلات اللازمة. وأضاف ان كل منتج أو إصدار متداول في المؤسسات التربوية يتحصل وجوبا على تأشيرة من وزارة التربية من أجل ان يتم استغلاله، بعد ان يخضع إلى عملية تقييم وتدقيق للتثبت من عدم احتوائه على كل ما من شأنه أن يتناقض مع مبادئ الدستور وحقوق الانسان وحقوق الطفل فضلا عن القيم الأخلاقية للمجتمع التونسي. وقال القماطي ان ادارة البرامج والتكوين المستمر بوزارة التربية سجلت إضافة نوعية من خلال إخضاع المنتوج التربوي الرقمي إلى عملية تدقيق يؤمنها خبراء نفسانيون وحقوقيون من أجل ضمان تلاؤم محتوياته مع سن التلميذ وقدراته الذهنية. يشار إلى ان مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت مؤخرا صورا ونصوصا مقتطفة من احدى القصص الموجهة لتلامذة المرحلة الابتدائية، تضمن محتواها عبارات لا أخلاقية تتحدث عن الخمر وأعمال عنف وقتل لاتتناسب مع سن الاطفال، مما أثار موجة من الانتقادات. وكان مدير دار "كنوز للنشر" التي أصدرت هذه القصة، محمد صالح معالج قد أكد في تصريح لاذاعة "موزاييك اف ام"، ان القصة المعنية قد تم اصدارها سنة 2011 قبل ان يتم سحبها من السوق في 2012 من جميع الموزعين. مود/سنا
