تورس : عبد الباسط بن حسن: الصيغة الأولية لمشروع القانون التوجيهي للتربية موضوع استشارة وطنية في الوقت الحالي قبل عرضها على البرلمان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عبد الباسط بن حسن: الصيغة الأولية لمشروع القانون التوجيهي للتربية موضوع استشارة وطنية في الوقت الحالي قبل عرضها على البرلمان

باب نات نشر في باب نات يوم 13 - 03 - 2017

- قال رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن، اليوم الاثنين ان "تونس قد أحرزت خطوات عملية في مجال الاصلاح التربوي حيث تم الانتهاء من اعداد الصيغة الاولية لمشروع القانون التوجيهي للتربية وهو موضوع استشارة وطنية في الوقت الحالي في انتظار عرضه على انظار مجلس نواب الشعب في الفترة القادمة".
ولفت بن حسن في افتتاح الندوة الدولية حول "تجارب الاصلاح التربوي في عالم متغير"، التي ينظمها المعهد العربي لحقوق الانسان على امتداد 3 أيام بالعاصمة، إلى انه رغم وجود تعثر على مستوى مسار الاصلاح التربوي بتونس الا ان جميع الاطراف المشاركة في عملية الاصلاح عازمة على ايجاد حلول عملية ناجعة من أجل النهوض بمنظومة التربية والتعليم في تونس.
وأفاد ان خصوصية هذه الندوة تكمن في عرض مختلف التجارب الناجحة في مجال اصلاح التعليم في العالم والوقوف على اهم التغيرات الدولية ومدى تأثيرها على جودة التعليم وموقع المدرسة داخل المجتمعات، بغاية استخلاص دروس من بلدان تعد نموذجا في مجال الاصلاح التربوي على غرار فنلندا وكندا والسويد وهولندا، ليتم اعتمادها في عملية الاصلاح التربوي بالبلدان العربية عامة وبتونس على وجه الخصوص.
ومن جانبه، بين الممثل عن وزارة التربية عادل الحداد، ان عملية الاصلاح التربوي شملت مسالة أساسية من خلال تفعيل منظومة جديدة للزمن المدرسي، تقوم على المراوحة بين العطل والدراسة عبر منح التلميذ خمسة أسابيع دراسة وأسبوع عطلة، مضيفا ان الوزارة بصدد تقييم التجربة عبر متابعة ردود افعال الاولياء والتلاميذ والمربين والمجتمع المدني، من أجل مزيد تحسينه باتجاه مبادئ هامة أساسها التوافق مع النسق الاجتماعي وضمان مدة أطول للتدريس خلال السنة الدراسية.
وأكد في هذا الصدد، ان اعتماد الزمن المدرسي مؤقت وسيقع الاشتغال عليه هذه السنة في انتظار ادارج التحويرات الضرورية المقترحة التي ستقدم من قبل المجموعة الوطنية من أجل تطويره وفق رؤية اكثر شمولية.
وأفاد الحداد ان اللجان الفنية التي تم تكوينها في اطار الشراكة مع المعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل قد انهت جزءا من اعمالها وعرضت تصوراتها حول طريقة تنفيذ مشروع الاصلاح التربوي، مشيرا إلى انه تم اعتماد بعض المسائل المستعجلة التي وقع تقديمها في علاقة باحداث مؤسسات التعليم العالي لتكوين المربين والاجازة التطبيقية في علوم التربية بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي.
ومن جهته، اعتبر المتخصص التربوي في منظمة اليونسكو جبريل الخيلي، بالمناسبة، ان مسالة اصلاح التعليم جوهرية سواء في تونس او في العالم العربي او في العالم ككل، مؤكدا ان عملية الاصلاح ليست سهلة بل تستدعي وضع استراتيجيات عميقة واجماع وطني بغاية النهوض بالتعليم نحو الافضل.
وأضاف ان هذه الندوة الدولية تشكل فضاء لمناقشة كل المسائل في علاقة بعملية الاصلاح والاستئناس بالتجارب الناجحة على الصعيدين الاقليمي والدولي من أجل إعادة النظر في البرامج التعليمية الحالية والعمل على تطويرها وفق رؤى جديدة.
ويشار إلى ان هذه الندوة الدولية تلتئم بدعم من مؤسسة "المجتمع المفتوح" وبالشراكة مع معهد تونس للدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع كل وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل ومجموعة عمل التربية على المواطنة واتحاد المغرب العربي، وبحضور ممثلين عن هيئات محلية ودولية في مجال التربية، وهي تهدف الى طرح ابرز الاشكاليات التي تعترض التربية والتعليم على المستوى الاقليمي والدولي والتعريف ببعض التجارب الدولية والاقليمية الناجحة في مجال الاصلاحات التربوية والوقوف على أسباب التعثر في البعض منها والاستنارة بالاليات الناجعة في هذه التجارب بغاية تحويل الافكار الاصلاحية الى خطط عمل.
كما تتيح هذه الندوة ضمن ورشات عمل، عرض تجارب الاصلاح التربوي في المنطقة العربية "نجاحاتها واخفاقاتها" ونماذج من النظم التربوية الناجحة في البلدان الاجنبية "مرتكزات النجاح ومؤشرات التفوق"، علاوة على تقديم تجربة الاصلاح التربوي في تونس اثناء مرحلة الانتقال الديموقراطي "خصوصيتها ورهاناتها" وبسط العناوين الكبرى لاصلاح تربوي شامل.
مود

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.