- صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الخاص بالموافقة على اتفاق قرض الشراء وملحقه المتعلقيين بتمويل اقتناء خافرتين لأعالي البحار لفائدة وزارة الدفاع الوطني بتصويت 129 صوتا مقابل احتفاظ اثنين واعتراض وحيد. وقال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني ،خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين ،إن التفكير في اقتناء الخافرات لأعالي البحار انطلق منذ سنة 2014 من خلال إحداث لجنة وزارية مكلفة بإحداث كراس الشروط وذلك بالنظر إلى وجود خافرتين لدى الدفاع (خير الدين وصلامبو) لهم اكثر من 40 سنة سيتوقف استعمالهما سنة 2019 مضيفا أن امكانيتهما محدودة من حيث البقاء في البحر (4 ايام فقط) ومن حيث المسافة التي يمكن الإبتعاد فيها عن السواحل البحرية التونسية. وأوضح أنه تم استشارة 16 شركة أوروبية وصينية وتركية وتم تلقي 5 عروض في الغرض مضيفا انه وقع الإختيار على عرض الشركة الهولندية "دامان" ورفض بقية العروض لعدم تطابقها مع المواصفات المطلوبة مبينا أن الخافرات الجديدة تتمتع بمواصفات تمكنها من البقاء في البحر لفترة أطول والإبحار في الظروف المناخية الصعبة خلافا لما هو موجود لدى الوزارة. وأكد أنه تم ابرام الصفقة مع الشركة الهولندية لاقتناء 4 خافرات لأعالي البحار اثنين منهما على حساب وزارة الدفاع مع تمويل 20 بالمائة بالنسبة لبقية الخافرات سيتم تسلم 3 منهم على التوالي في مارس وجويلية وأكتوبر من سنة 2018 على ان يتم تسلم الخافرة الرابعة سنة 2019. وأشار إلى أن هذه الخافرات بها معدات للتدخل السريع وستمكن من الإسناد العملياتي كالإسناد الصحي في الحوادث البحرية ومقاومة التهديدات الإرهابية القادمة عبر البحر في ظل وجود عدة محاولات في هذا الجانب إضافة إلى مقاومة الجرة غير الشرعية والتهريب. وفي في رد ه على عدد من النواب حول سياسة الوزارة ومسألة التصنيع البحري أكد الحرشاني أن الوزارة مواصلة في هذا المشروع بعد صناعة باخرة "اإستقلال" ولها حاليا صفقة مع شركة تونسية لصناعة جوالتين. وبين أن التصنيع البحري والعسكري يمثل مستقبل الصناعة في تونس لوجود مجالات واعدة من حيث التشغيل والتصدير إلى عدد من البلدان المجاورة موضحا أن الباخرة التي تم تصنيعها مكنت من إدخار 4 مليون دينار . وحول الحدود البحرية التونسية قال إنه تم توقيع اتفاقيات في هذا الصدد مع كل من يطاليا والجزائر لكن الاشكال مازال قائما بخصوص الحدود البحرية والبرية مع الجانب الليبي لتوقف المفاوضات في هذا الجانب منذ سنة 2011 وذلك بهدف حماية الحدود والفضاءات البحرية . أما عن التعاون مع بقية الدول أكد الحرشاني وجود سياسة واضحة في هذا الجانب تتمثل في التعاون مع الدول الغربية والإفريقية عبر ابرام اتفاقيات عسكرية شرط حماية السيادة الوطنية وعدم التبعية لأي جهة. وبخصوص استراتيجية الوزارة المتعلقة بالكتاب الأبيض الذي مازال موضوع دراسة معهد الدفاع الوطني قال إنه سيتم توسيع الإستشارة في شأنه مع سياسيين وأحزاب ومكونات مجتمع مدني بالنظر إلى أن الدفاع والأمن من مهام الجميع . كما تطرق إلى مسألة الخدمة الوطنية والمسائل الهامة التي يمكن التفكير فيها في هذا الجانب وإلى مسألة إحداث وزارة للبحر مبينا أنه سيتم إحداث كتابة عامة للبحر تهتم بمجال الإغاثة في حالة وجود حوادث بحرية مشيرا إلى أن مشروع الأمر المتعلق بها موجود لدى رئاسة الحكومة. وكان عدد من النواب قد أكدوا خلال الجلسة العامة على ان المعركة ضد الإرهاب وكل المجهودات المبذولة في اطار تعزيز قوات الامن والدفاع مرحب بها لكن تساءلوا عن بعض الغموض المحيط بالصفقة مطالبين بتوضيحها. وتحدثوا كذلك عن مسألة التصنيع العسكري والسياسات المعتمدة لتطوير الصناعات الحربية وضرورة العمل على حماية الشباب التونسي من الهجرة غير الشرعية . يذكر أنه تمّ في انطلاق الجلسة العامة للبرلمان الإعلان رسميا عن استقالة النائب علي بالإخوة من كتلة نداء تونس، ليصبح عدد أعضاء هذه الكتلة 66 وعن تغيير تسمية كتلة " أفاق تونس الحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج" إلى " حركة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج " . ليلى
