- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن "حكومة الوحدة الوطنية أوفت بقسم كبير من تعهداتها التي تضمنتها وثيقة قرطاج، وهي متمسكة بتنفيذ كل بنود الوثيقة" ولاحظ الشاهد خلال خطابه أمام مجلس نواب الشعب في الجلسة العامة المخصصة اليوم الخميس لمنح الثقة لعضوي الحكومة الجديدين ،أن حكومة الوحدة الوطنية التزمت بوثيقة قرطاج ولم تحد عنها كما يروج ، حيث تم التركيز على مكافحة الإرهاب ودفع التنمية لاسيما في المناطق الداخلية ودفع الاستثمار والتشغيل ومكافحة الفساد والتهريب والتجارة الموازية والاهتمام بالوضع الاجتماعي والوضع البيئي. وقال الشاهد، في تفصيله للمحاور التي عملت عليها حكومته خلال 6 أشهر من توليها لمهامها، إن الوضع الأمني تحسن بشكل كبير، حيث قامت قوات الأمن والجيش الوطنيين بالعديد من العمليات الاستباقية التي مكنت من تفادي عمليات إرهابية خطيرة، قائلا في هذا الصدد " ان الحرب على الإرهاب لا تخاض بالسلاح والعتاد فقط، بل ايضا بالثقافة والفكر والمعرفة ومن هنا تقوم الإستراتجية الوطنية لمكافحة الإرهاب في قسم كبير منها على هذه المقاربة والتركيز على الخطاب البديل لوقاية الشباب من آفة التطرف. " واعتبر رئيس الحكومة أن تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية يعد محورا هاما في وثيقة قرطاج ، حيث صادقت الحكومة على النصوص الترتيبية لقانون الإستثمار الجديد وشرعت في معالجة إختلال التوازنات للمالية العمومية عبر قانون المالية 2017 مذكرا بما حققته الندوة الدولية للإستثمار تونس 2020 والتي جاءت لتسريع نسق النمو وسمحت بتوفير تمويلات في حدود حوالي 34 الف مليون دينار لفائدة عدد مهم من البرامج التنموية في قطاع الصحة والبنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية. وأكد في هذا السياق على أهمية قانون الطوارئ الإقتصادية الهادف الى رفع العراقيل التشريعية والإدارية إحتراما لآجال إنجاز المشاريع في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على جميع التعديلات المتعلقة بمشروع القانون هذا لتعزيز ضمانات الحوكمة الرشيدة. وبين يوسف الشاهد أن الحكومة عملت على توفير كل الصلاحيات لهيئة مكافحة الفساد، إذ أنها أعدت مشروع قانون للهيئة يتيح لها التقصي في قضايا الفساد واتخاذ الإجراءات التحفظية بالتنسيق مع الجهات المعنية فضلا عن تمكينها من صلاحيات الضابطة العدلية. يذكر ان مجلس نواب الشعب يعقد اليوم الخميس بقصر باردو جلسة عامة مخصصة لمنح الثقة للعضوين الجديدين بحكومة الوحدة الوطنية، وهما وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة عبد اللطيف حمام. وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان الجلسة ستكون ،"مناسبة لاجراء حوار مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الوضع العام في البلاد و لتقييم آداء العمل الحكومي" فضلا عن التصويت على طلب منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة هند
