- قال أمين محفوظ،، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، اليوم الأربعاء، إن "الشغورات" المسجلة في الوقت الحالي في تركيبة "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين" والمقدرة حاليا بعضوين اثنين "لا تشكل عائقا أمام تعهد الهيئة وممارستها لاختصاص مراقبة دستورية مشاريع القوانين " ومن ضمنها الطعون التي تعتزم مجموعة من النواب تقديمها اثر مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. واعتبر محفوظ في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الفصل 13 من القانون الأساسي لهذه الهيئة يتطرق إلى الشغور في منصب رئاسة هذه الهيئة والذي يقوم بسده الرئيس الأول للمحكمة الإدارية واضاف أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يشغل بصفته تلك منصب رئيس الهيئة الوقتية لدستورية القوانين مشيرا ان هذه الخطة هي " شاغرة منذ أكثر من 4 أشهر ورغم ذلك فان الأمر لا يشكل عائقا" لان الدعوة إلى انعقاد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تتم من قبل نائبي الرئيس أو ثلث أعضاء الهيئة. و ردا على سؤال بخصوص عضوية النائب الثاني لرئيس الهيئة و هو أيضا الرئيس الاول لدائرة المحاسبات، والذي بلغ سن التقاعد مطلع العام الجاري قال محفوظ "يمكن للهيئة ان تجتمع بأربعة اعضاء فقط من اصل ستة " مشددا على ان الاغلبية المطلوبة لاتخاذ أي قرار هي الاغلبية المطلقة أي ان يصوت الاعضاء الاربعة مجتمعين لصالح دستورية مشروع قانون من عدمها في اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ التعهد مع فترة امهال بسبعة ايام. واضاف محفوظ ان الهيئة مجبرة على "احالة نص المشروع الى رئيس الجمهورية لختمه والاذن بنشره في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في صورة عدم توصل اعضائها وبالاغلبية المطلقة ( 4 اصوات ) الى قرارحول دستورية مشروع قانون ما . واعتبر محفوظ ان "عمل الهيئة لن يكون يسيرا و ان مسؤولية كبرى ستحمل على عاتقها متى طلب منها التعهد بالنظر في مدى دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء" . يذكر ان مجلس نواب الشعب، صادق خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم امس الثلاثاء بباردو، على مشروع القانون الأساسي لتنقيح وإتمام القانون عدد 34 المؤرخ في 28 أفريل 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ب 120 صوتا مقابل احتفاظ 12 نائبا بأصواتهم واعتراض نائبين آخرين. وقد تم تسجيل انسحاب الكتل البرلمانية لكل من حزب الإتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية من الجلسة، مع انطلاق عملية التصويت على فصول مشروع القانون فصلا فصلا، للتعبير عن رفضها لمشروع القانون المذكور. وأفاد النائب أيمن العلوي(الجبهة الشعبية) في تصريح صحفي عقب الجلسة، أنه تم جمع قائمة بإمضاءات 34 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة للطعن في هذا التنقيح .