تورس : ''مشروع القانون الأساسي للمصالحة الإقتصادية والمالية يقوض أسس العدالة الإنتقالية ويشرع للفساد'' (مشاركون في ورشة تفكير)

وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026 اشتكتها هيئة السجون ... محاكمة سنية الدهماني .. تتواصل الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 % 3 آلاف قضية مع الشروق : زوال الاحتلال واحترام السيادة... شرطان لتسليم السلاح ! المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية عاجل/ الموافقة على نشر تسجيلات "الفار" للعموم.. وهذا موعد انطلاق التنفيذ بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ قضية 17 كلغ من المخدرّات تبوح بأسرارها... إرسالية هاتفية وراء 20 سنة سجنا لعميد في الديوانة عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت عاجل/ فنزويلا تقرّر الرد على "الإمبريالية" الامريكية كيف سيكون الطقس هذه الليلة؟ صفعة عمرو دياب لشاب مصري تعود للواجهة من جديد عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل) فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا" وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش! 11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل'' كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025 عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي جمعية التحالف من أجل النادي الافريقي تطالب السلطات بالحافظة على المصداقية الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال.. علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين.. عاجل/ في عمليتين نوعيتين للديوانة حجز هذا المبلغ الضخم.. من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل كريستيانو رونالدو: كأس العالم 2026 .. سيكون الأخير في مسيرتي عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟ رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف.. تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد حجم التهرب الضريبي بلغ 1800 م د في صناعة وتجارة الخمور بتونس و1700 م د في التجارة الالكترونية عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد! عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب.. المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة عاجل: حبس الفنان المصري سعد الصغير وآخرين..وهذه التفاصيل عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة.. عاجل: اضطراب وانقطاع المياه في هذه الجهة ..ال sonede توّضح النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025» جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40 محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

''مشروع القانون الأساسي للمصالحة الإقتصادية والمالية يقوض أسس العدالة الإنتقالية ويشرع للفساد'' (مشاركون في ورشة تفكير)

باب نات نشر في باب نات يوم 05 - 05 - 2017

- اعتبر المشاركون في ورشة تفكير نظمتها اليوم الجمعة، هيئة الحقيقة والكرامة، بالتعاون مع عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية أخرى، حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، أن "المقترح يشرع من خلال مجمل فصوله للفساد ويبرئ الفاسدين ويقوض أسس العدالة الانتقالية ويربك القضاء التونسي".
وفي هذا الصدد اعتبر خالد الكريشي، عضو الهيئة المديرة لهيئة الحقيقة والكرامة، أن المشروع المعروض أمام لجنة التشريع العام، "يحمل في طياته خرقا لدستور جانفي 2014 وللقانون الأساسي للعدالة الإنتقالية"، مضيفا أن المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية (في جويلة 2015)، يتضمن "خرقا لآلية المساءلة والمحاسبة، عبر المرور مباشرة إلى آلية العفو، إلى جانب خرق آلية جبر الضرر ورد الإعتبار".
ومن بين "الخروقات" الأخرى التي عددها الكريشي خلال الورشة، أن المقترح "لا يضمن عدم تكرر الإنتهاكات ذات الطابع المالي والإقتصادي وهو ما يتنافي وروح العدالة الإنتقالية"، حسب الكريشي الذي لاحظ أيضا أن "المقترح يخرق آلية المصالحة الوطنية، فضلا عن التشريع للإفلات من العقاب وإحداث شرخ بدأت تظهر تجلياته على الساحة الوطنية".
ومن جهته قال عبد المجيد البدوي، (خبير اقتصادي)، إن "الهدف الأسمى من العدالة الإنتقالية في علاقة بالجانب الإقتصادي هو تفكيك منظومة الفساد واقتراح أخرى بديلة ترسي مناخا جيدا وظروفا ملائمة لدورة اقتصادية واعدة وسريعة"، معتبرا أن "مضمون المشروع، بعيد عن هذا الهدف، بل يتضمن أهدافا آنية محصورة في توفير بضعة موارد مالية للدولة وعقد صفقات مالية بشكل سريع"، من وجهة نظره.
ولاحظ البدوي أيضا أن مشروع هذا القانون (12 فصلا ) "يستهدف فقط الفاسدين دون المساس بمنظومة الفساد".
أما ياسين بن إسماعيل، (جامعي وخبير نقدي)، فقد اعتبر أن مشروع القانون "لا يضمن عدم تكرر الإنتهاكات المالية والإقتصادية وسيقوم عائقا أمام إسترجاع تونس لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج". كما أنه سيمثل حسب تعبيره "فسادا تشريعيا"، فضلا عن كون المقترح "يقوض القضاء ويقزمه".
ودعا بن إسماعيل هيئة الحقيقة والكرامة، إلى "إحراج" الدولة التونسية ونشر قائمة الفاسدين، "لتكون ورقة ضغط قوية في مواجهة شرح الأسباب المقدمة لهذا المقترح" ولاستباق تقديم الحكومة لمشروع قانون "من أين لك هذا"، وفق ما جاء على لسان المتدخل.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان، يندرج مشروع هذا القانون في إطار "العمل على إنجاح مسار العدالة الإنتقالية في مجال الإنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام والسعي إلى استكمال هذا المسار في أقرب الآجال الممكنة، تلافيا للإنعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الإنتهاكات على الإقتصاد الوطني".
أما عمر الصفراوي، (التنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية)، فأكد على "وجود إجماع على أن هذا القانون يمثل التفافا حول العدالة الإنتقالية".
وشدد على إبقاء ملف المصالحة الإقتصادية والمالية، من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة التي دعاها إلى تكثيف الإجتماعات التوعوية والتحسيسية وإلى الإتفاق حول استراتتيجية لمواجهة هذا المقترح والتصدي له".
من جهته دعا حسين بوشيبة، رئيس جمعية الكرامة، المجتمع التونسي، إلى "التجند" لرفض تمرير مقترح مشروع القانون الأساسي للمصالحة الإقتصادية والمالية والذي قال إنه "محاولة لتبييض الفساد"، متسائلا عن "سبب الإصرار على تمرير المقترح عبر البرلمان والحال أن لرئيس الجمهورية الحق في استعمال آلية العفو".
اما ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فحذرت مما اعتبرته "محاولة التراجع عن مسار القطع مع رواسب الماضي في تونس" ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تحذير التونسيين من أن "وراء هذا الجدل والآليات المتعلقة به، إهدار لوقتهم وتشتيت لاهتماماتهم، فضلا عن رغبة مريبة في شيطنة هيئة الحقيقة و الكرامة"، على حد تقديرها.
ومن ناحيته لاحظ أحد الوكلاء العامين بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، أن من شأن مشروع القانون المقترح "إرباك مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس وإدخال الفوضى عليه"، مشددا على ضرورة "منح هيئة الحقيقة والكرامة كامل الحرية لمواصلة عملها وتجنب سن قوانين جانبية وموازية لقانون العدالة الإنتقالية".
واعتبر القاضي أن اعتماد هيئة الحقيقة والكرامة لفكرة التحكيم والمصالحة، يعد "أمرا رائدا وابتكارا تونسيا سيعطي انطباعا جيدا عن تونس، على مستوى جذب الإستثمارات".
وأشار ممثل الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، إلى "غياب الإرادة السياسية في تفعيل العدالة الإنتقالية، من خلال الرغبة في إحداث آلية لتكريس مبدئي لظاهرة الفساد والإفلات من العقاب"، محذرا في هذا السياق من أن يكون "مقترح القانون الأساسي يخفي رغبة في ضرب قانون العدالة الإنتقالية الذي هو بدوره قانون أساسي".
ممثلة المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، لاحظت من جانبها أن مشروع القانون يعد "ضربا لفرصة كشف الحقيقة. كما أنه مشروع قانون مسقط لتبييض الفاسدين، خلافا لقانون العدالة الإنتقالية الذي تمت صياغته بشكل تشاركي". ولاحظت أيضا أنه يمكن حل "الضائقات المالية للدولة التونسية، عبر مسار استرجاع الأموال المنهوبة، دون اللجوء إلى تبييض الفاسدين والدعوة إلى الإفلات من العقاب".
ولاحظت ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن هيئتها لم تعلن بعد موقفها الرسمي من المشروع المقترح الذي أحدث، حسب تعبيرها، " توترا وانقساما داخل المجتمع التونسي، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى دعم الثقة "، مشددة على أنه مشروع قانون "غير ملائم للدستور ولمسار العدالة الإنتقالية".
وبدوره أشار أنطونيو مانغانلا، ممثل رئيس بعثة (محامون بلا حدود) في تونس، إلى عدم وجود "أية ضمانات حول حيادية أعضاء لجنة المصالحة التي سيتم إحداثها، وفق ما جاء في مشروع القانون المقترح. ودعا هيئة الحقيقة والكرامة إلى "مواصلة عملها في مجال التحكيم، بشكل يبرز عدم الحاجة إلى مثل هذا المشروع ". ودعا أيضا إلى "تنسيق الإستراتيجيات لمواجهة هذا المقترح وحشد القوى المعارضة لاستصداره".
من جهته اعتبر ممثل المفوضية السامية لحقو الانسان في تونس، أنه يجب "عدم النظر إلى المصالحة الإقتصادية، كما يقدمها مشروع القانون المقدم إلى البرلمان، على أنها بديل عن العدالة"، مشددا على أن "المصالحة لا تمنح بل تتحقق عبر مسار إصلاحي يتضمن جملة من المراحل وعبر بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والأفراد المجتمع" .
أما رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، فقد شددت خلال هذه الورشة على أن "المشروع المقترح ليس مشروعا للصلح، بل هو يمثل مجالا لتبرئة الفاسدين، خلافا لما ينص عليه إسم المشروع"، مضيفة أنه "تم توجيه دعوات لحضور الورشة إلى مناصري مشروع القانون وإلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية"، حسب روايتها، "لكن تلك الأطراف لم تحضر".
عزيز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.