إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''مشروع القانون الأساسي للمصالحة الإقتصادية والمالية يقوض أسس العدالة الإنتقالية ويشرع للفساد'' (مشاركون في ورشة تفكير)
باب نات نشر في باب نات يوم 05 - 05 - 2017

- اعتبر المشاركون في ورشة تفكير نظمتها اليوم الجمعة، هيئة الحقيقة والكرامة، بالتعاون مع عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية أخرى، حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية، أن "المقترح يشرع من خلال مجمل فصوله للفساد ويبرئ الفاسدين ويقوض أسس العدالة الانتقالية ويربك القضاء التونسي".
وفي هذا الصدد اعتبر خالد الكريشي، عضو الهيئة المديرة لهيئة الحقيقة والكرامة، أن المشروع المعروض أمام لجنة التشريع العام، "يحمل في طياته خرقا لدستور جانفي 2014 وللقانون الأساسي للعدالة الإنتقالية"، مضيفا أن المشروع المقدم من قبل رئاسة الجمهورية (في جويلة 2015)، يتضمن "خرقا لآلية المساءلة والمحاسبة، عبر المرور مباشرة إلى آلية العفو، إلى جانب خرق آلية جبر الضرر ورد الإعتبار".
ومن بين "الخروقات" الأخرى التي عددها الكريشي خلال الورشة، أن المقترح "لا يضمن عدم تكرر الإنتهاكات ذات الطابع المالي والإقتصادي وهو ما يتنافي وروح العدالة الإنتقالية"، حسب الكريشي الذي لاحظ أيضا أن "المقترح يخرق آلية المصالحة الوطنية، فضلا عن التشريع للإفلات من العقاب وإحداث شرخ بدأت تظهر تجلياته على الساحة الوطنية".
ومن جهته قال عبد المجيد البدوي، (خبير اقتصادي)، إن "الهدف الأسمى من العدالة الإنتقالية في علاقة بالجانب الإقتصادي هو تفكيك منظومة الفساد واقتراح أخرى بديلة ترسي مناخا جيدا وظروفا ملائمة لدورة اقتصادية واعدة وسريعة"، معتبرا أن "مضمون المشروع، بعيد عن هذا الهدف، بل يتضمن أهدافا آنية محصورة في توفير بضعة موارد مالية للدولة وعقد صفقات مالية بشكل سريع"، من وجهة نظره.
ولاحظ البدوي أيضا أن مشروع هذا القانون (12 فصلا ) "يستهدف فقط الفاسدين دون المساس بمنظومة الفساد".
أما ياسين بن إسماعيل، (جامعي وخبير نقدي)، فقد اعتبر أن مشروع القانون "لا يضمن عدم تكرر الإنتهاكات المالية والإقتصادية وسيقوم عائقا أمام إسترجاع تونس لأموالها المنهوبة والمهربة إلى الخارج". كما أنه سيمثل حسب تعبيره "فسادا تشريعيا"، فضلا عن كون المقترح "يقوض القضاء ويقزمه".
ودعا بن إسماعيل هيئة الحقيقة والكرامة، إلى "إحراج" الدولة التونسية ونشر قائمة الفاسدين، "لتكون ورقة ضغط قوية في مواجهة شرح الأسباب المقدمة لهذا المقترح" ولاستباق تقديم الحكومة لمشروع قانون "من أين لك هذا"، وفق ما جاء على لسان المتدخل.
وحسب وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الرسمي للبرلمان، يندرج مشروع هذا القانون في إطار "العمل على إنجاح مسار العدالة الإنتقالية في مجال الإنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام والسعي إلى استكمال هذا المسار في أقرب الآجال الممكنة، تلافيا للإنعكاسات السلبية المترتبة عن طول أمد معالجة هذه الإنتهاكات على الإقتصاد الوطني".
أما عمر الصفراوي، (التنسيقية المستقلة للعدالة الإنتقالية)، فأكد على "وجود إجماع على أن هذا القانون يمثل التفافا حول العدالة الإنتقالية".
وشدد على إبقاء ملف المصالحة الإقتصادية والمالية، من مشمولات هيئة الحقيقة والكرامة التي دعاها إلى تكثيف الإجتماعات التوعوية والتحسيسية وإلى الإتفاق حول استراتتيجية لمواجهة هذا المقترح والتصدي له".
من جهته دعا حسين بوشيبة، رئيس جمعية الكرامة، المجتمع التونسي، إلى "التجند" لرفض تمرير مقترح مشروع القانون الأساسي للمصالحة الإقتصادية والمالية والذي قال إنه "محاولة لتبييض الفساد"، متسائلا عن "سبب الإصرار على تمرير المقترح عبر البرلمان والحال أن لرئيس الجمهورية الحق في استعمال آلية العفو".
اما ممثلة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فحذرت مما اعتبرته "محاولة التراجع عن مسار القطع مع رواسب الماضي في تونس" ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تحذير التونسيين من أن "وراء هذا الجدل والآليات المتعلقة به، إهدار لوقتهم وتشتيت لاهتماماتهم، فضلا عن رغبة مريبة في شيطنة هيئة الحقيقة و الكرامة"، على حد تقديرها.
ومن ناحيته لاحظ أحد الوكلاء العامين بالمحكمة الإبتدائية بسوسة، أن من شأن مشروع القانون المقترح "إرباك مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس وإدخال الفوضى عليه"، مشددا على ضرورة "منح هيئة الحقيقة والكرامة كامل الحرية لمواصلة عملها وتجنب سن قوانين جانبية وموازية لقانون العدالة الإنتقالية".
واعتبر القاضي أن اعتماد هيئة الحقيقة والكرامة لفكرة التحكيم والمصالحة، يعد "أمرا رائدا وابتكارا تونسيا سيعطي انطباعا جيدا عن تونس، على مستوى جذب الإستثمارات".
وأشار ممثل الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، إلى "غياب الإرادة السياسية في تفعيل العدالة الإنتقالية، من خلال الرغبة في إحداث آلية لتكريس مبدئي لظاهرة الفساد والإفلات من العقاب"، محذرا في هذا السياق من أن يكون "مقترح القانون الأساسي يخفي رغبة في ضرب قانون العدالة الإنتقالية الذي هو بدوره قانون أساسي".
ممثلة المركز الدولي للعدالة الإنتقالية، لاحظت من جانبها أن مشروع القانون يعد "ضربا لفرصة كشف الحقيقة. كما أنه مشروع قانون مسقط لتبييض الفاسدين، خلافا لقانون العدالة الإنتقالية الذي تمت صياغته بشكل تشاركي". ولاحظت أيضا أنه يمكن حل "الضائقات المالية للدولة التونسية، عبر مسار استرجاع الأموال المنهوبة، دون اللجوء إلى تبييض الفاسدين والدعوة إلى الإفلات من العقاب".
ولاحظت ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن هيئتها لم تعلن بعد موقفها الرسمي من المشروع المقترح الذي أحدث، حسب تعبيرها، " توترا وانقساما داخل المجتمع التونسي، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى دعم الثقة "، مشددة على أنه مشروع قانون "غير ملائم للدستور ولمسار العدالة الإنتقالية".
وبدوره أشار أنطونيو مانغانلا، ممثل رئيس بعثة (محامون بلا حدود) في تونس، إلى عدم وجود "أية ضمانات حول حيادية أعضاء لجنة المصالحة التي سيتم إحداثها، وفق ما جاء في مشروع القانون المقترح. ودعا هيئة الحقيقة والكرامة إلى "مواصلة عملها في مجال التحكيم، بشكل يبرز عدم الحاجة إلى مثل هذا المشروع ". ودعا أيضا إلى "تنسيق الإستراتيجيات لمواجهة هذا المقترح وحشد القوى المعارضة لاستصداره".
من جهته اعتبر ممثل المفوضية السامية لحقو الانسان في تونس، أنه يجب "عدم النظر إلى المصالحة الإقتصادية، كما يقدمها مشروع القانون المقدم إلى البرلمان، على أنها بديل عن العدالة"، مشددا على أن "المصالحة لا تمنح بل تتحقق عبر مسار إصلاحي يتضمن جملة من المراحل وعبر بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والأفراد المجتمع" .
أما رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، فقد شددت خلال هذه الورشة على أن "المشروع المقترح ليس مشروعا للصلح، بل هو يمثل مجالا لتبرئة الفاسدين، خلافا لما ينص عليه إسم المشروع"، مضيفة أنه "تم توجيه دعوات لحضور الورشة إلى مناصري مشروع القانون وإلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية"، حسب روايتها، "لكن تلك الأطراف لم تحضر".
عزيز

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.