- أكد مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية، سالم الحامدي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل(وات)، على هامش انطلاق أعمال الدورة العادية 59 للمجلس التنفيذي للهيئة الذي يتواصل من 16 الى 19 ماي بالحمامات ان "تونس تاخرت نوعا ما" مقارنة ببقية الدول العربية في الاعتناء بملف الطاقة النووية وتركيز مفاعلات القوى لانتاج الكهرباء واستعماله في تحلية المياه. وأشار إلى أن السلط التونسية مدعوة إلى التفكير الجدي في هذا الحل باعتبار الوضعية المائية والطاقية الصعبة في تونس، رغم أن الاستثمار الاول لتركيز المحطة النووية تفوق تكلفته 50 مليون دولار، إلا أنه يبقى، وفق الحامدي، من بين أنجع الحلول لانتاج الكهرباء على المدى الطويل، وللتقليص تدريجيا في كلفة تركيز محطات تحلية المياه التي تمثل فيها الطاقة الكهربائية 70 بالمائة من الاعتماد المالي. وأوضح الحامدي أن المجلس التنفذي للهيئة سينظر في مجموعة هامة من النقاط، من بينها بالخصوص، المسائل العلمية المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتعاون الدولي والاقليمي والعربي، بالاضافة إلى محور يخص إنجاز ميزانية الهيئة والنظرة المستقبلية لتنفيذ برامجها. وشدد، في هذا السياق، على أهمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في حل معضلة نقص المياه بالبلدان العربية، والتي يصل معدل استهلاك الفرد الواحد فيها إلى قرابة 609 متر مكعب في السنة، وهي نسبة أقل عشرة مرات من المعدل الدولي، مبرزا أن المحطات النووية تبقى من بين الحلول الهامة لانتاج كميات الكهرباء اللازمة لتركيز محطات تحلية مياه البحر، ولتوفير احتياجات المواطن العربي من الطاقة، والتي ستتضاعف في حدود سنة 2050. وقال الحامدي: "ربط الشبكات الكهربائية العربية مسالة ستطرح نفسها آجلا أم عاجلا خاصة وأن البلدان التي ستركز مفاعلات ستولد كميات هامة من الطاقة الكهربائية التي قد تتجاوز احتياجاتها والتي يمكن أن يتم تبادلها بين البلدان العربية". و أكد، من جهة أخرى، وجود توافق في الاراء صلب المجلس التنفيذي على حاجة الهيئة إلى المزيد من الدعم المالي من قبل الدول الاعضاء، وذلك حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الهام في دفع التعاون العربي والعمل المشترك من أجل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. واعتبر أن الدعم المالي من شانه تعزيز عمل الهيئة، وتعميم الاستفادة من برامج دعم القدرات التي تقدمها الهيئة الدولية للطاقة الذرية، أو الولاياتالمتحدةالامريكية أو كوريا الجنوبية أو الصين لفائدة الهيئة، والتي تمثل قرابة 50 بالمائة من أنشطة الهيئة. اج / م ت