- أفاد عضو المجلس الاعلى للقضاء عماد الخصخوصي أن مجلس القضاء العدلي أعد الحركة القضائية لسنة 2017/2018 بالاعتماد على منظومة معلوماتية للتصرف في الموارد البشرية ونتائج أعمال التفقدية العامة بوزارة العدل وتقارير جلسات الاستماع للرؤساء الأول بمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها، مما سمح بتقييم شامل للقضاة من حيث الكفاءة والنزاهة عملا بمقتضيات الفصل 103 من الدستور التونسي. وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الأحد أنه قد تعذر على المجلس سماع رؤساء كل محاكم الجمهورية وممثلي الهياكل النقابية للقضاة لضيق الوقت وانعدام الإمكانيات مبرزا ما واجهه هذا المجلس من صعوبات كبيرة عند سد الشغورات على مستوى المحاكم الداخلية لعدم وجود رغبات في الالتحاق للعمل بها حسب تاكيده، قائلا في هذا الصدد أن المجلس اضطر إلى إجراء حركة نقل هامة لسد الشغورات في هذه المحاكم لمصلحة العمل شملت 48 قاض من مختلف الرتب. وأشار الى لجوء المجلس "مكرها" الى اعتماد "آلية التكليف" في بعض الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى كقضاة النواحي وقضاة المؤسسة وقضاة الضمان الاجتماعي ومساعدي وكيل الجمهورية والتي تستوجب لأهميتها أقدمية دنيا لم تكن متوفرة في كل الحالات وفق توضيحه، مؤكدا في المقابل على تمسك المجلس خلال أول حركة قضائية له بإعمال مبدأ الترقية الآلية رغم ما أفضى تطبيقه من اختلال في التوازن بين مختلف الرتب القضائية والذي من المتوقع أن يكون أعمق في السنوات القادمة. وبخصوص النقل أفاد عضو المجلس أنه تمت الاستجابة لمطالب القضاة الذين وقعت نقلتهم لمصلحة العمل الى جانب الاستجابة لمطالب نقل القضاة من الرتبة الأولى الذين قضوا مدة ثلاث سنوات عمل فما فوق بالمحاكم غير المطلوبة منهم باستثناء قضاة "المحاكم الساحلية" باعتبار سهولة التنفل وتوفر وسائل النقل العمومي والطريق السيارة وقرب المسافة بين تلك الولايات. وبين الخصخوصي في ما يتعلق بالملحقين القضائيين أنه لم يقع تسمية أي ملحق قضائي بمحاكم تونس الكبرى وقرمبالية بعد أن ثبت أن هذه المحاكم استوفت حاجتها من قضاة الرتبة الأولى وذلك من خلال الاستجابة لطلبات النقل لمن قضى ثلاثة سنوات عمل فما فوق بالمحاكم الأخرى مشيرا الى ترتيب احتياجات المحاكم تفاضليا حسب حجم مطالب التعيين واعتماد ترتيب الملحقين القضائيين حسب نتائجهم والمفاضلة بينهم في التعيين مع مراعاة الطلبات المقدمة من جانبهم وحاجيات المحاكم ومقر الإقامة عند الإقتضاء. وأضاف في سياق متصل أنه قد تمت الاستجابة لاحتياجات القطب القضائي المالي وقطب الارهاب من القضاة لاسيما وان تحديات المرحلة تتمثل في الحرب على الفساد والارهاب ... وبين في سياق متصل ان مجلس القضاء العدلي يتولى منذ الاعلان عن نتائج الحركة القضائية قبول مطالب التظلم ويبت فيها في غضون 15 يوما من تاريخ تقديمها وذلك قبل لجوء المتظلم الى المحكمة الادارية في صورة عدم الاستجابة لطلبه. وكانت جمعية القضاة التونسيين اصدرت الجمعة الفارط بيانا أكدت فيه أن الحركة القضائية لسنة 2017/2018 التي تم الإعلان عن نتائجها الاثنين الماضي (4 سبتمبر 2017) تضمنت "خروقات و تجاوزات خطيرة" مثلت "تراجعا عن مقتضيات الاصلاح القضائي وضربا لمكتسبات استقلال القضاء". ولاحظت الجمعية ان هذه الحركة " لا تدعم دور القضاء في الإضطلاع بالمهام المنوطة به في حماية الانتقال الديمقراطي بالتصدي للجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب والفساد وبصيانة الحقوق والحريات وبتحقيق التوازن بين السلط ضمن اداء مؤسسي شامل ومستقر ". . أما نقابة القضاة التونسيين فقد دعت في تصريحات اعلامية الى عدم التشكيك في نزاهة مجلس القضاء العدلي وعدم الاستهانة بما بذله من جهود لانجاز الحركة القضائية التي طالت ما يقارب 700 قاض واعتمدت فيها معايير موضوعية للترقيات والنقل بصفة عامة وتولت رفع بعض المظالم التي سلطتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على القضاة وفق تقديرها. ولم تنف النقابة ان اعمال مجلس القضاء العدلي شابتها بعض النقائص التي يجب تداركها والمتعلقة بالخصوص بالنقل مطالبة المجلس بالنظر في مطالب الاعتراض في اقرب الاجال. تجدر الاشارة الى أن كل مجلس قضائي صلب المجلس الاعلى للقضاء (مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالى) يبت في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، ويفصل في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ويعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية، ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة، وذلك وفق ما ورد في أحكام القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. ويمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهنى للقضاة لدى المجلس الأعلى للقضاء في أجل اقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها.
