- أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن الدّيمقراطيّة لا تتعارضُ مع الدين الإسلامي ، وأن نجاح التّجربة التّونسيّة من شأنه أن يُقيم دليلًا على عدم صواب الفكرة الشّائعة في كثير من الأوساط بشأن عدم ملائمة الحُكم الدّيمقراطي للمُجتمعات الإسلاميّة. واعتبر اليوم الاثنين، خلال افتتاح منتدى بالي للدّيمقراطية، ندوة تونس حول موضوع '' الدّيمقراطية النّاشئة محلّيا: تجربة بلدان شمال إفريقيا"، أنّ اندونيسيا تُمثّل نموذجًا فريدًا وناجحًا باعتبارها بلدًا إسلاميّا كبيرًا استطاع بجدارة وتميّز أن يُنجز انتقاله الدّيمقراطي وأن يُرسّخ أمنه واستقراره،ويشرع في تنفيذ مشروع طموح للنّموّ الاقتصادي والنّهوض الاجتماعي والتّقدّم المعرفي والتّكنولوجي، رغم كلّ المصاعب والتّحدّيات التي واجهها على الصّعيدين الدّاخلي والإقليمي. من جانبها، أكدت ريتنو مرصودي، وزيرة الشّؤون الخارجية لجُمهوريّة أندونيسيا ، أن عقد هذا المنتدى بتونس، سيعزز العلاقات بين تونسوأندونيسيا ، وأن الهدف منه يكمن في تبادل التجارب في مسائل ترسيخ الديمقراطية . وقالت " إن للتجارب الديمقراطية صيغ وطرق عدة في تطبيقها، وليست نموذجا يطبق" ، مشيرة الى أن على دول المغرب العربي أن تكرس ارادة الشعوب في الحرية والديمقراطية وأن لا يتم فرض الديمقراطية عليها من الخارج. وأبرزت أن الأنموذج الأندونيسي في الديمقراطية، أثبت أنه لا تعارض بين الديمقراطية والإسلام، خاصة أن أندونيسيا تكرس الحريات والمساواة وحرية المرأة . أما ناجي جلول مدير معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، فأكد أن تونس تخطو خطوات مهمة في مسار الإنتقال الديمقراطي، عبر تعزيز دولة القانون ودعم الحريات الأساسية وارساء هيئات مستقلة. وبين جلول أن التجربة التونسية تمثل مصالحة بين الثقافة الاسلامية مع الدولة المدنية، والديمقراطية التي تمثل عاملا رئيسيا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وتطوير الأوضاع الاقتصادية. ويعد المنتدى الديمقراطي، بالي، تجربة انخرطت فيها أندونيسيا منذ 2008 لتعزيز الديمقراطية. وهو من المنتديات التي تهدف الى ارساء بنية ديمقراطية متينة ، وذلك عبر تبادل الخبرات والاستئناس بالتجارب الناجحة . أيمن