تورس : إحالة مشروع قانون المصالحة على رئيس الجمهورية بين ''اتهام الهيئة بالتهرب من الحسم في دستوريته'' و''اعتبار أن عملها اتسم بالجدية''

انخفاض في جرحى حوادث المرور مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي" بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك! التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي "يوتيوب" يحظر حساب مادورو عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور استراحة «الويكاند» عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء.. ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إحالة مشروع قانون المصالحة على رئيس الجمهورية بين ''اتهام الهيئة بالتهرب من الحسم في دستوريته'' و''اعتبار أن عملها اتسم بالجدية''

باب نات نشر في باب نات يوم 19 - 10 - 2017

- افاد كاتب عام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر ان الهيئة "لا تتهرب من الحسم في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري" معتبرا أن عمل الهيئة اتسم بالجدية المطلقة والدليل على ذلك حسب تقديره أن الهيئة استوفت الآجال المخولة لها ومددت في آجال المداولة وفق ما ينص عليه الفصل 21 من قانونها الأساسي.
وأضاف في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء أن الهيئة نظرت في الطعن من كافة جوانبه سواء بعريضة الطعن ومؤيداتها أو في الرد على الطعن ومؤيداته مشيرا إلى أن أعضاء الهيئة لم يمتنعوا عن التصويت وأن الهيئة لم تنكر العدالة مثلما يروج لذلك وقد التجأت إلى التصويت الذي لم يفض إلى الحصول على الأغلبية.
واعتبر حالة التساوي في الأصوات من قبيل القصور التشريعي الذي افرزه عمل المجلس الوطني التأسيسي وتم استنساخه في قانون المحكمة الدستورية مؤكدا أن نص القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يجبرها على إحالة مشروع القانون لرئيس الجمهورية لختمه في حالة تساوي الأصوات.
وفي رده على اقتصار قرار الهيئة على إحالة مشروع القانون موضوع عريضة الطعن إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض دون تعليل قال ان الهيئة "تعلل قراراتها في صورة وجود حكم بدستورية مشروع قانون أو بعض أحكامه أو في صورة الحكم بعدم الدستورية".
وعبر عن استغرابه من دعوة البعض إلى نشر مداولات الهيئة بخصوص القانون موضوع عريضة الطعن مبينا أن القانون الأساسي المتعلق بالهيئة لا يمكنها من نشر مداولاتها استجابة لمنطوق الفصل 7 منه المتعلق بالقسم الذي يؤديه أعضاؤها والملزم باحترام سرية المداولات والتصويت.
من جهته لفت العميد فاضل موسي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ان قرار الهيئة الوقتية القاضي باحالة مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري الى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الاغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض يؤكد "فرضية نكران العدالة بهروب الهيئة من الحسم والتملص من المسؤولية وبرمي الكرة وللمرة الثانية في ميدان رئيس الجمهورية".
وأوضح في مقال نشرته اليوم صحيفة "المغرب" أن الهيئة أصرت بهذا القرار على تأويل عبارة " تتخذ الهيئة قراراتها بالاغلبية المطلقة لاعضائها الواردة في الفصل 21 من قانونها مما لا يترك امامها الا فرضية واحدة وهي احالة الملف لرئيس الجمهورية دون الاعلان عن اي موقف" واصفا هذا التاويل ب"المريح".
وبين ان قرار الهيئة جاء "صامتا" في صياغته في حين ان اللجوء الى القضاء ينتظر منه الكلام المفيد والتعليل المناسب ثم الحسم مؤكدا ان الهيئة لم تقدم موقفها من الطعن المتعلق بفقدان راي المجلس الاعلى للقضاء بشان مشروع القانون الى جانب عدم بيان موقفها في اثار المعارضة لاربعة موقعين على عريضة الطعن بانهم لم يوقعوا عليها واتهام مقدمي العريضة بالتدليس وعدم الاجابة على التساؤل المتعلق بمدى جواز سحب التوقيعات بعد ترسيم الدعوى كما تم من طرف موقعين اثنين.
وافاد انه كان من المنتظر من الهيئة الوقتية ان تجعل من قرارها المتعلق بهذا القانون لما طاله من "تجاذبات قرارا نموذجيا في شكله وفي مضمونه وفي تعليله وفي نتيجته لكن موقفها تمثل في جعل" رئيس الجمهورية القاضي النهائي في دستورية القوانين التي لم تتحصل على اغلبية اعضاء الهيئة" حسب تاويلها.
وخلص الى القول بان قرار الهيئة الوقتية تفويض النظر الى رئيس الجمهورية الذي سيختار بين رد القانون الى المجلس للمصادقة عليه باغلبية مميزة او ختمه ونشره سيجعل هذا القانون مهددا حتى بعد دخوله حيز النفاذ اذ يجوز الدفع بعدم دستوريته في يوم من الايام أمام المحكمة الدستورية التي ستتعهد بالنظر فيه من جديد وان كان في حدود الدفع.
وكان مجلس نواب الشعب صادق على قانون المصالحة في المجال الاداري بتاريخ 13 سبتمبر 2017 وقد ظل مشروع القانون مدة سنتين تقريبا محل جدل بين الحقوقيين والسياسيين والمجتمع المدني ولم تحظ المبادرة الرئاسية حتى بمساندة من الحلفاء السياسيين من شانها ضمان 109 صوتا في مجلس نواب الشعب اللازمة لتمريره مما استلزم مراجعات وتوافقات سياسية مسترسلة.
وقد وقع الطعن في دستورية هذا القانون من قبل 38 نائبا وورد هذا الطعن على الهيئة بتاريخ 19 سبتمبر الماضي.
وكانت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، اكدت امس الأربعاء في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن "رئاسة الجمهورية ستحترم الإجراءات التي ينص عليها القانون"، بعد أن قررت الهيئة ، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري إلى رئيس الجمهورية. وقالت إن رئيس الدولة "سينظر في مشروع هذا القانون، وحينئذ ستعلن مؤسسة الرئاسة عن قرارها في هذا الشأن".
من جانبه، قال المحامي شرف الدين القليل عضو حملة "مانيش مسامح" إن أعضاء الحملة "بصدد تدارس طريقة التصعيد التي ستتوخاها للرد على قرار الهيئة واعتبر في تصريح أدلى به الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القرار الصادر عن الهيئة يعد "تتويجا لصفقة أبرمت بين رئاسة الجمهورية وبعض أعضاء الهيئة ودليل على تحول مؤسسات الدولة وهيئاتها إلى أدوات طيعة بيد السلطة".
وعلى هامش حضورهم الجلسة العامة للدورة البرلمانية الرابعة للمدة النيابية الأولى ، تباينت آراء أعضاء مجلس نواب الشعب، بخصوص قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بإحالة مشروع هذا القانون.
فقد اعتبر النائب، حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، الدعوات الرافضة لهذا القرار، ب"غير المسؤولة"، داعيا أصحابها إلى "احترام المسار القانوني لإجراءات الطعن ولمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل".
من جانبه دعا غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، إلى "تقديم استقالتهم، نظرا لفقدان الهيئة المشروعية وافتقادها شروط الثقة والإستقلالية والنزاهة" ولأنها عجزت، حسب رأيه، عن "الحسم في مسألة دستورية مشروع القانون موضوع الطعن".
يشار إلى أن أن كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان، كانت قدمت في 19 سبتمبر 2017 وعلى إثر المصادقة على قانون المصالحة في المجال الإداري، عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في مشروع هذا القانون، بعد أن وقعها 38 نائبا بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب غير منتمين إلى كتل.
وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب منذ جويلية 2015 جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة عليه في عديد المرات.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قررت يوم 9 أكتوبر 2017 "التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة"، وفق حيدر بن عمر الذي نفى في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "تعرض أعضاء الهيئة لضغوطات تهدف إلى عدم البت في طعون المقدمة وتمرير القانون".
وقال إن أعضاء الهيئة "يتعاملون مع كل الملفات المتعلقة بالطعون بدستورية مشاريع القوانين، بكامل النزاهة وبما يتضح بضمائرهم ومعارفهم العلمية من حقائق".
عادل/سارة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.