تونس– أعلن بيت التمويل الخليجي أمس الاربعا ء عن أرباح سنوية بلغت 291 مليون دولار أمريكي للعام 2008، حيث تمثل هذه الأرباح انخفاضا قدره 14% عن العام 2007. هذا وتجدر الإشارة الى ان البنك دأب على مدار الجزء الأكبر من العام الماضي جني أرباح قوية مقارنة بالعام 2007؛ رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ، إضافة الى حالة الحذر التي هيمنت على المستثمرين. وفي هذا السياق وبعد تسعة أشهر من الأرباح القوية في العام 2008، يعلن بيت التمويل الخليجي عن خسائر قدرها 10 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير، تعزى بشكل رئيسي الى الانخفاض في قيمة الأصول الاستثمارية. ونجد ان أرباح عام 2007 ارتفعت بسبب بيع بيت التمويل الخليجي 60% من حصته في البنك التجاري الخليجي بمبلغ 84 مليون دولار أمريكي، وهي فرصة لن تتكرر. وقد بلغت عوائد السهم الواحد 37،01 سنت أمريكي مقارنة بما قيمته 42،79 سنت أمريكيا للعام 2007. كما بلغت العوائد على الاستثمار في العام 2008 ما نسبته 31،62%، والعوائد على الأصول 10،19%. هذا واقترح مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي توزيع أرباح إجمالية بنسبة 40% يدفع منها ما نسبته 20% نقدا وما نسبته 20% كمنحة، بعد الحصول على موافقة كل من مصرف البحرين المركزي والجمعية العمومية في اجتماعها السنوي. ولقد أبرزت مبادرات البنى التحتية الاقتصادية متمثلة بمرفأ تونس المالي ومدينة الطاقة ليبيا ومدينة الطاقة في كازاخستان إضافة الى النجاحات التي حققتها شركة سيمينا ومصرف الطاقة الأول، الأهمية المتزايدة لتنويع طيف المنتجات. كما تم إدرار المزيد من الدخل من حصة بيت التمويل الخليجي في صافي دخل البنك التجاري الخليجي، وكذلك من تعاظم قيمة حصة البنك في كيوإنفست. وقد علق السيد عصام جناحي – رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي أمس بالقول: "بالمقارنة مع قطاع الصيرفة الاستثماري عالميا، نجد ما يسرنا في نتائج الربع الأخير للعام 2008. ورغم أن الربع الأخير رزح تحت كثير من التحديات، إلا انه من المهم ان ننظر الى هذه النتائج ضمن إطار الأزمة الاقتصادية العالمية، فلا شك ان بيت التمويل الخليجي قد سجل أرباح منافسة وجدية رغم تحديات السوق. كما تجدر الإشارة الى أن البنك ملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية مما جنبه التعرض المباشر الى ضمانات وتعهدات القروض وأصناف أخرى من الأصول. كما أننا سنواصل توفير فرص استثمارية ذات رؤية متميزة في أكثر الاقتصادات الناشئة نموا في العالم." وأضاف: "هناك الكثير مما ينبغي ان نتفاءل بشأنه، وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب في الأشهر القادمة بعين ساهرة، لاغتنام فرص الاستفادة من الأصول المتعثرة، والقطاعات التي لم تتأثر بالأزمة في المنطقة". وأشار السيد مهران جمشير – نائب رئيس مجلس الإدارة بالقول: "إنه وبعد عِقد من النمو المتصل، لا ينبغي ان يكون من المفاجئ إن أثرت أخطر أزمة اقتصادية في التاريخ المعاصر على الإيرادات في الأشهر القليلة الماضية. فلا تزال المبادئ التي ترتكز إليها أنشطتنا متينة، كما أننا في مركز جيد لتجاوز هذه المرحلة حيث تتوفر لدينا احتياطات نقدية تبلغ المليار دولار أمريكي. وإننا على يقين بأن التغيرات التي ستطرأ على القطاع المالي ستفتح المجال أمام طيف واسع من الفرص الجديدة. كما أننا نثمن عاليا جهود رأس المال المغامر ورأس المال الخاص للاستثمار في الفرص الناجمة عن الأصول المتعثرة في المنطقة". وإذ نأخذ في الاعتبار ان بيت التمويل الخليجي قد ركز على إنشاء وتنفيذ مبادرات البنى التحتية الاقتصادية منذ ان تأسس، فقد شهد البنك في العام 2008 تحولا نحو تنويع المنتجات والمحافظ الاستثمارية مما أدى الى قاعدة أوسع من العوائد. هذا وسيواصل كل من رأس المال المغامر، ورأس المال الخاص، وإدارة الأصول التوسع في المشاريع المدرة للدخل في الشهور والسنوات القادمة، بالإضافة الى عناصر يتم التركيز من خلالها على تأسيس مؤسسات مالية متخصصة. وقد أكدت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف بيت التمويل الخليجي من الفئة BBB-/A3 على المدى القصير والطويل، بحيث يعكس أداء البنك المالي القوي والسيولة المرضية والاستثمارات القوية. أما في ما يخص تحويل التصنيف للأفاق المستقبلية من مستقر الى سلبي، فإن الوكالة تسعى الى تسليط الضوء على البيئية التشغيلية المتهالكة التي أثرت على أنشطة المصارف حول العالم. ومع ذلك تشير وكالة ستاندارد اند بورز الى طبيعة أصول بيت التمويل الخليجي والتي تبين بأن هذه الأصول أقل تعرضا الى انخفاض في القيمة السوقة من نظيراتها في البنوك الأخرى.