- قال رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة المنصف حمدون اليوم الخميس، إن حوالي 70 بالمائة من ضحايا العنف الجنسي هم من الأطفال. وأكد حمدون في تدخله بجلسة افتتاح ورشة عمل وتفكير "لملاءمة الممارسات القضائية مع احتياجات الأطفال ضحايا العنف الجنسي"، ضرورة إعادة تقييم التكفل بهؤلاء الأطفال قصد تجنب صدمات ما بعد الاعتداء المتكررة الناجمة عن الاستجوابات المطولة سواء من الشرطة أو القضاة أو التحاور مع الأطباء الشرعيين. وشدد في هذه الورشة التي بادر إلى تنظيمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بالتعاون مع مجلس أوروبا ووحدة الطب القضائي بمستشفى شارل نيكول، على أهمية التكفل النفسي بضحايا الاعتداءات الجنسية، داعيا إلى مراجعة كل الإجراءات المؤسساتية المتبعة في اتجاه التقليص من عدد الاستجوابات. ومن جانبها اعتبرت رئيس قسم الطب النفسي للأطفال وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، آمال بلحاج، أن "الاستجابة" المؤسساتية لحاجيات الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية غير كافية وغير ملائمة في الوقت الذي تعتبر هذه الظاهرة "مشكلا متفاقما" في مجال الصحة العمومية. وأوضحت المتحدثة أن الانعكاسات الجسدية والنفسية للاعتداء الجنسي رهينة عدة عوامل على غرار خطورة الفعل ومدى تكراره وسن الضحية عند وقوع الاعتداء والعلاقة بالمعتدي ودرجة الهشاشة الفردية ونوع العلاقة العائلية وردة فعل العائلة عند اكتشاف الاعتداء ونوعية التكفل العلاجي. واستعرضت بلحاج في هذا السياق، الأعراض التي قد تساعد الأولياء والمتدخلين على التكفل بضحايا الاعتداءات من ذلك مدى الضغط النفسي للمعتدى عليه بعد الصدمة والتغيير الفجئي للسلوك وحالة الهلع والكبت والكوابيس التي تنتابه. وقالت إن التوقف المفاجئ عن تعاطي الأنشطة الترفيهية والاضطرابات الجسدية والخوف غير المبرر وبروز حالات فزع جديدة غير منتظرة ومرتبطة بتمثل حالة الاعتداء والحياء المفرط غير المعتاد أو الاضطرابات السلوكية كالكذب والسرقة والمعارضة... تشكل بدورها مؤشرات قوية على آثار الصدمة الجنسية. وأضافت بأن اكتشاف الاعتداء يتم بالاعتماد على ثلاثة محاور وهي الجروح والعدوى الجنسية ورواية الطفل وتغيرات سلوكه. ودعت إلى ضرورة تجنب أن يكون الطفل جراء هذا الاعتداء ضحية مرتين، بالتوقي من سقوط هؤلاء الضحايا في فخ مسالك الدعارة وإدمان التدخين والكحول والمخدرات. أما المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية رياض الصيد، فقد بين أن الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال يعدان ظاهرتين معقديتن تتخذان أشكالا شتى، لاسيما الاعتداء داخل الأسرة وخارجها والاتجار بالأطفال والإباحية والدعارة، معتبرا أن معالجة مثل هذه الاعتداءات تتقاسمها عدة مؤسسات التي، لكي تتمكن من الاضطلاع بدورها على الوجه الأكمل، لابد من أن تتلقى شهادة (رواية ) الطفل. وذكر أن رواية الطفل تمثل الدليل الرئيسي للاعتداء من أجل جمع المعلومات والتعاطي بنجاعة مع قضية عنف جنسي، مشيرا إلى أن التقنيات المتبعة في هذا المضمار يمكن أن تكون غير ملائمة لاحتياجات الأطفال. وقال المتحدث إن الطفل الضحية يخضع لاستجوابات وتحقيقات متعددة من مختصين في عدة أمكنة غير ملائمة للأطفال، مضيفا أن هذه المقاربة غير المنسقة بين المؤسسات المعنية يمكن أن تجعل من هؤلاء الأطفال ضحايا للمرة الثانية. وتمثل ورشة التفكير لملاءمة الممارسات القضائية في تونس مع احتياجات الأطفال ضحايا العنف الجنسي مناسبة للتفكير في عدالة ملائمة للأطفال وذلك بعرض الممارسات الجيدة في مجال المرافقة متعددة الأبعاد والمؤسسات للأطفال الضحايا. وتتضمن الورشة التي تمتد على يومين ثلاث جلسات تعنى الأولى بالمسار القانوني للطفل ضحية العنف الجنسي وتهتم الثانية بالمرافقة متعددة الأبعاد والمؤسسات للأطفال الضحايا وتخص الثالثة "دار للأطفال بتونس: إمكانيات الإنشاء". ويشارك الحاضرون في ثلاث ورشات تفكير على امتداد اليومين تتعلق الأولى بتحسين المسار القانوني للطفل الضحية وتتصل الثانية بتحسين فضاءات وخدمات التكفل بالضحايا فيما تتمحور الورشة الأخيرة بالتشبيك الناجع بين مختلف الأطراف المعنية. صفر
