- كشف الاتحاد من أجل المتوسط، أن تركيا والمغرب ومصر والاردن تشكل مجموعة الدول الاكثر استفادة من التمويلات المخصصة للتاقلم مع التغيرات المناخية مستحوذة على 85 بالمائة من التمويلات العالمية التي تتلقاها الضفة الجنوبية للمتوسط البالغة 6,8 مليارات دولار (16,6 مليون دينار) في حين لا تكاد تونس تذكر ضمن ارقام الدراسة التي كشف عنها الاتحاد على هامش اجتماع المناخ " كوب 23" الذي اقيم بمدينة بون الالمانية من 6 و 17 نوفمبر 2017 . وتمثل التمويلات، التي تحصل عليها دول الضفة الجنوبية نظير مشاريع تقدمها، ما بين 11 و16 بالمائة من التمويلات العالمية المرصودة لدعم مشاريع في مجال الحد من تاثيرات التغيرات المناخية وتتلقي تركيا على سبيل المثال 40 بالمائة من هذه التمويلات متبوعة بالمغرب بنسبة 20 بالمائة و مصر بنسبة 15 بالمائة و الاردن بنحو 10 بالمائة في حين تتقاسم بقية دول الاتحاد جنوب الضفة المبالغ المتبقية والتي تقارب 15 بالمائة من التمويلات، وفق دراسة اعدها الاتحاد. واشارت الدراسة الى ان التمويلات، التي ترصدها صناديق عالمية، تقوم بتمويلها الدول الصناعية الكبري المساهمة في الانحباس الحراري وتوجه الى مشاريع تتعلق بتخفيف التاثير في حين نالت مشاريع التأقلم مع التغيرات المناخية النزر القليل من هذه التمويلات باعتباره حقلا ناميا ويشكل مجالا واسعا للتدخلات لافتة الى وجود نافذة مفتوحة على العمل الاقليمي في هذا المجال خاصة المشاريع القائمة على التأقلم مع تغيرات المناخ ومشاركة القطاع الخاص. ويعمل الاتحاد على الدفع في اتجاه تكاتف الجهود الاقليمية بحلول 2020 للحصول على هذه التمويلات في وقت يعكف فيه على التحضير لاطلاق المرحلة الثانية بحلول سنة 2018 لتحديد النقائص المتصلة بالتمويلات العالمية والبحث عن حلول لترشيد استخدام الوسائل المالية . ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء في مجال البيئة في تونس ان البلاد تواجه تاثيرات مناخية تتجلي من خلال موجات الجفاف والامطار الغزيرة وتضرر السواحل وارتفاع درجات الحرارة وان مصادقة البلاد على اتفاقية باريس للحد من انبعاثات الكربون ستتيح البلاد النفاذ الى التمويلات الدولية في المجال. ري