جددت تونس دعوتها البلدان النفطية إلى المشاركة فى مجهود التضامن العالمى لدرء شبح الفقر والمجاعة عن البشرية وذلك باقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط تساهم به فى دعم الصندوق العالمى للتضامن الذى أقرت إحداثه الأممالمتحدة، ببادرة من تونس. ودعت تونس، بمناسبة الإحتفال باليوم العربى للبيئة الذى ينتظم تحت شعار "المناخ يتغير فلنستعد"، دعت الدول العربية الى تعزيز التعاون بينها من أجل وضع آليات جديدة للتعاون و تبادل الخبرات والاستثمارات بما يدعم قدرات الدول العربية، على مجابهة التغيرات المناخية والمحافظة. واحتفلت تونس مع سائر الدول العربية فى 14 اكتوبر الجارى باليوم العربى للبيئة. وأطلقت أكثر من جهة، صيحات الفزع، أمام ما أصبح يتهدد العالم من مخاطر جراء . وتخصص تونس 1.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للقطاع البيئي. كما وضعت الحكومة التونسية إستراتيجية بيئية تهدف الى المحافظة على التنوع البيولوجى ومكافحة انجراف التربة و تعزيز التعاون و الشراكة على المستوى الإقليمى و الدولي. الى ذلك، حث بيان تونس الصادر بالمناسبة، المجتمع الدولى لتجسيم فعلى لمبدأ المسؤولية المشتركة من خلال إقامة شراكة حقيقية بين جميع الدول فى إطار من التضامن الدولى الفاعل بما يضمن التنمية المستديمة ويدعم حقوق جميع الشعوب فى العيش الكريم. وحذر البيان، من تنامى نسبة الأراضى المتصحرة بالمنطقة العربية، والتى بلغت الى حدود 70 بالمائة، داعيا الى مواصلة العمل المشترك على إيجاد الحلول و وضع البرامج فى إطار التعاون العربي. و أصبحت ظاهرة مقاومة التصحر تهدد 65 بالمائة من الأراضى الزراعية فى القارة الإفريقية. وتقول تونس إنها تمكنت من حماية نحو 60 واحة بجنوب البلاد، فى حين أصبح مشروع رجيم معتوق، لتنمية الأراضى الصحراوية بقلب الصحراء التونسية، مثالا يحتذى به فى مجال مقاومة التصحر، إذ أصبح المشروع يوفر مورد رزق للعديد من العائلات وموقعا للتنمية الجهوية. واعتمدت تونس منذ مصادقتها على الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية وانضمامها الى بروتوكول كيوتو نهجا استشرافيا يرتكز على تنمية قدراتها وتعبئة الموارد الذاتية والخارجية وتطوير الاطار المؤسساتي، الذى تدعم باحداث مكتب وطنى لمتابعة تنفيذ الية التنمية النظيفة التى مكنت من المصادقة على 20 مشروعا فى قطاعات ذات اولوية كالتحكم فى الطاقة واستغلال الطاقات البديلة والمتجددة وغيرها. كما انطلق بتونس عمل بنك للجينات الذى يعتنى بجمع الموارد الجينية والمحافظة عليها وتقييمها وتثمينها وتنظيم تبادلها والاتجار فيها. واحتضنت تونس فى نوفمبر 2007، ندوة دولية حول "التضامن الدولى من اجل إستراتيجية لحماية إفريقيا والمتوسط من التغيرات المناخية" توجت بإصدار "اعلان تونس". واوصى المشاركون فى هذا الاعلان، بوضع مسالة مجابهة التغيرات المناخية والتكيف مع هذه المتغيرات على راس اولويات المجموعة الدولية وفى مقدمة اولويات السلطات الوطنية وفى صدارة اهتمامات المجتمع المدنى فى كل الدول مشددين على دعم هياكل المساعدة سواء منها الثنائية او متعددة الاطراف فى اعداد استراتيجيات للحد من مخاطر التغيرات المناخية وللتاقلم مع الاوضاع الجديدة وضبط خطط عمل ومشاريع قابلة للانجاز. كما دعوا البلدان المتقدمة الى إرساء آليات جديدة تمكن من تجسيم مبادىء التضامن الدولى الى جانب مساهمتها فى تمويل التنمية خاصة فى البلدان الافريقية مع تاكيد التزام الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وهياكل البحوث بدعم البلدان الافريقية والمتوسطية فى مجال تنفيذ اجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. كما اكدوا فى هذا الاعلان اهمية التعاون على المستوى القارى والاقليمى لتصور اليات ووسائل تدخل ناجعة لمجابهة التغيرات المناخية التى اضحت تشكل احد اهم القضايا التى تثير الانشغال على الكرة الارضية باعتبار تأثيراتها الهامة على الموارد الطبيعية وعلى الصحة وعلى رفاه وتقدم المجموعة الدولية بأسرها.
