ياسين الوسلاتي مر على إقالة وزير التربية السابق ناجي جلول أكثر من 6 أشهر، ولكن المؤسسات التربوية مازالت تعاني من قراراته الارتجالية التي أضرت بالمنظومة التربوية وزادت في تعميق جراحها أكثر مما أفادتها وعالجتها، ولعل "التخبط" الذي وقعت فيه وزارة التربية في بداية هذه السنة الدراسية أكبر دليل على ذلك، إذ عوضت نظريا الزمن المدرسي من خطة 5 1 (5 أسابيع دراسة وأسبوع عطلة) إلى خطة 6 1. ثم قررت أن يكون لبعض المواد فرضا مراقبة (اثنان) في السداسية وفرض تأليفي، فإذا بها تتراجع عن هذا القرار وتنقص من عدد الفروض ليصبح هناك فرض مراقبة واحد وفرض تأليفي لكل المواد باستثناء الرياضيات(فرضا مراقبة وفرض تأليفي). ثم عادت إلى إقرار الأسبوع المغلق في آخر شهر جانفي أي في الأسبوع الأخير في السداسية الأولى على أن تُصلح الفروض بعد العطلة (التاريخ) أي في بداية السداسية الثانية، وتبعا لذلك تُعقد مجالس الأقسام بعد الأسبوع الأول من شهر فيفري بما يعني أن الأولياء لن يتسنى لهم الاطلاع على نتائج أبنائهم الخاصة بالسداسية الأولى إلا في أواخر شهر فيفري، كل هذا بسبب القرارات الارتجالية التي أخذتها وزارة التربية في عهد ناجي جلول. ******** أثناء تولي ناجي جلول وزارة التربية نُفِخ في صورته بشكل كبير جدا واُعتبر مصلحا للتعليم ومخلّصا له من علله ومشاكله، واُعتُبر المدرسون ونقابتاهم معطلين للوزير المصلح ولبرنامجه الإصلاحي لأنه يضر بمصالحهم، وبعد إعفائه من الوزارة صُوِّر على أنه ضحية للنقابة وللمدرسين، وأن التعليم قد نُكب فيه بعد مغادرته للوزارة. ولكن.... ******** أول من دعا إلى الإصلاح هم المدرسون، ولذا يُجانَب الصواب إذا قيل إنهم يرفضون إصلاح التعليم، هم رفضوا أن تعم الفوضى والارتجال والتردد وأن ينتصب الوزير في الوزارة لحسابه الخاص، ولحساب هرسلة التعليم العمومي. ******** ما يُحسب لوزير التربية السابق أنه قام ببادرة طيبة حينما أقر شهر المدرسة، وقد استفادت المؤسسات التربوية من هذه البادرة التي توقفت عند بدايتها سنة 2015 لأنها على ما يبدو كانت مجرد "نفحة" من "النفحات" التي عودنا عليها الوزير، كما يُحسب له إلغاء احتساب نسبة 25 % في معدل النجاح بالبكالوريا...!! ******** أقر الوزير السابق تغييرا في الزمن المدرسي للسنة الدراسية 2016 2017، ولكنه كان ارتجاليا وأضر بالبرامج المدروسة وأدخل الفوضى في المؤسسات التربوية فاستبدل النظام الثلاثي بالنظام السداسي، في حين أن البرامج المدروسة كانت مبنية على النظام الثلاثي، وهذا ما لا يستقيم. زيادة على أن العطل المقررة أضرت بنسق التعليم وجعلته "يعكز"، وأضرت بالعائلات التونسية وأدخلت فيها وعليها الفوضى، وأضرت بالسياحة الداخلية. ******** تبعا لذلك أُقِر نظام جديد للامتحانات، ولكن المنشور المنظم للمراقبة المستمرة في المدارس الإعدادية والمعاهد لم يصل إليها إلا بعد شهر من انطلاق السنة الدراسية 2016 2017 ما خلق الفوضى في المؤسسات التربوية آنذاك، ومن عجائب هذه المراقبة المستمرة أنها أخذت من الاستمرار الاسم فقط، فأغلب التلاميذ أجروا الفرض التأليفي الأول في شهر ديسمبر، ولم يعودوا إلى الفروض إلا في أواخر مارس وبداية أفريل، يعني ظلوا دون امتحانات أكثر من ثلاثة شهور. وأشهر تصريح للوزير في هذا السياق هو تأكيده على أن البرامج المدروسة ليس بالضرورة أن يقع إتمامها. ******** اشتكى الوزير السابق من أن أيام الدراسة في تونس تقل عن المعدل العالمي، وأكد ذات تصريح أنها في حدود 130 يوما، وفي هذا الرقم مغالطة لأنها كانت في الحقيقة في حدود 180 يوما. وحتى يزيد في أيام الدراسة أضاف على العطل العادية عطلة أخرى بأسبوع، وزاد أن قضم من السنة الدراسة قرابة أسبوعين حينما تقرر إيقاف الدروس يوم 11 ماي 2017. ورفض الوزير الأسبوع المغلق، فألغاه، ولكنه أقر في نهاية السنة الدراسية 2016 2017 أسبوعين مغلقين بالتمام والكمال (من 12 ماي إلى غاية 24 ماي). ******** وعد بالتصدي للدروس الخصوصية، فكانت النتيجة كالآتي: ازدادت أسعار الدروس الخصوصية بالمدارس الابتدائية (20 دينارا للمجال الواحد، ويمكن أن يصير التلميذ مطالبا بدفع 60 دينارا بالتمام والكمال شهريا) والمدارس الإعدادية والمعاهد (زيادة خمسة دنانير للأسعار السابقة)، وتواصل تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية بشكل عادي لأن ليست ثمة جدية في التعاطي مع هذا الملف الذي لم يُنظر إليه من جميع جوانبه، ولأن في إثارته عزفا على الوتر الحساس لا غير وحصدا لتعاطف الأولياء مع الوزير. ******** روّج في السنة الدراسية الماضية 2015 2016 أكذوبة وأضحوكة توفير اللمجة في المدارس الابتدائية، فغمرها "بستايك الحليب" بحثا عن كوب حليب دافئ يُقدم إلى التلاميذ، في حين أن كثيرا من المدارس تفتقر إلى العمال والفضاءات المهيأة لمثل هذه العملية والأدوات المناسبة لتدفئة الحليب دون أن تكون هناك مشاكل صحية، فرأينا التلاميذ يعودون إلى بيوتهم "بستايك الحليب" يحملونها مع محافظهم، واستفاد منها جميع التلاميذ المحتاجين وغير المحتاجين، وبعد ذلك توقف الحديث عن اللمجة وكوب الحليب الدافئ، وكان الأمر مجرد "نفحة" لا غير. ******** قام الوزير بعدة زيارات ميدانية إلى المؤسسات التربوية، وكل مؤسسة يزورها ترافقها فرقعة إعلامية كبرى، ويقدم أثناء ذلك وعودا يمينا وشمالا وفي النهاية لا يلتزم بالكثير منها والمدرسة الإعدادية برفراف نموذجا، كما وعد بمساعدة تلاميذ استقبلهم أو زارهم ولمع صورته على حسابهم وقُدِّم على انه "الوزير الحنين"، ولكن في كل مرة "فص ملح وذاب".... ******** أقِرّ في عهد الوزير السابق مبدأ توحيد الفروض التأليفية 2016 2017 للسنة التاسعة أساسي في السداسي الثاني في خمس مواد (الإنشاء العربي الإنجليزية الفرنسية علوم الحياة والأرض الرياضيات)، ولكن إلى حدود بداية شهر ماي 2017 لم تُعرف التفاصيل المتعلقة بهذا الامتحان وخاصة الدروس التي ستكون محورا للفروض، الكل تساءلوا آنذاك: التلاميذ والأساتذة والمديرون، ولم تُعرف المعلومة الصحيحة إلا في اللحظات الأخيرة. ******** تعاني كثير من المؤسسات التربوية من نقص فادح في المدرسين والقيمين والعمال لأن من يُحال على شرف المهنة لا يتم تعويضه، وهذا طبعا يعسر على المؤسسات التربوية الاضطلاع بوظيفتها، وتعاني الأقسام من الاكتظاظ الكبير، ومن يقول إن في السنوات السابقة يضم القسم الواحد 41 تلميذا نقول له إن تلميذ الثمانينات ليس تلميذ التسعينات ولا تلميذ سنوات الألفين، بل نلاحظ تغييرا جذريا في سلوك التلاميذ والتزامهم بالانضباط من سنة إلى أخرى، وبالتالي من الصعب جدا أن تدرّس اليوم قسما يضم 30 تلميذا. ولا ننسى أن كثيرا من المؤسسات التربوية ترهلت بنيتها التحتية وغابت عنها الصيانة لسنوات بل لعقود، فلم تعد قادرة على أن تقوم بدورها، كما أن المؤسسات التربوية مستهدفة من محيطها بجميع الأشكال، وإن كل عملية إصلاح في مثل هذه الظروف التي تعيشها المدارس والمعاهد من الداخل والخارج تصبح عبثية غير ذات جدوى. ******** منذ تعيين ناجي جلول على رأس الوزارة أصر على معاداة المدرسين، ولا يفوت أية فرصة للتهجم عليهم وتأليب الرأي العام والتلاميذ والأولياء ضدهم... المدرسون "ليسوا على رؤؤسهم ريشة" وليسوا فوق النقد، وقطاعهم لا يخلو من النقائص والتجاوزات كبقية القطاعات الأخرى في تونس، ولكن المشكل أن ناجي جلول من البداية أراد أن يكسب شعبية على حساب المدرسين، وهو الوزير الوحيد تقريبا الذي تهجم على منظوريه وشهر بهم، وبذلك صَوّر سلك التعليم بالنقائص الموجودة فيه وكأنه الوحيد الذي يعاني من تلك النقائص لأن بقية الوزراء عالجوا النقائص بين منظورهم داخليا وإداريا دون تهجم عليهم وتشهير بهم في المنابر الإعلامية كما فعل ناجي جلول، وهذا ما زاد بالإضافة إلى ما سبق في غضب المدرسين منه وخلق قطيعة تامة بينه وبينهم... ******** إن ما بادر به وزير التربية السابق من إصلاح كان متسرعا فوضويا شعبويا أكثرُهُ أعلن عنه في المنابر الإعلامية لغاية تلميع صورته وكسب التأييد والتعاطف، وقد اشتغلت ماكينة إعلامية ضخمة وجهنمية للترويج لإصلاحاته المزعومة ولتلميع صورته بكل الأشكال وعلى حساب الجميع، وأصبح همّ الوزير الأكبر متابعة نتائج سبر الآراء بقيادة حسن الزرقوني أكثر من متابعته للمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المؤسسات التربوية، وهي طبعا مشاكل متراكمة لسنوات... إن المنظومة التربوية عليلة ما في ذلك شك، وتتطلب إصلاحا أكيدا ما في ذلك شك، ولكن إصلاح ناجي جلول كان إصلاحا "مزروبا" جدا أنجزه في إطار شعبوية مفضوحة، وكان إصلاحا مسقطا مشوبا بشكل من أشكال الغرور وتضخم الأنا الأعلى لدى الوزير... ناجي جلول كان في عجلة من أمره حتى ينسب الإصلاح له، لذلك اتصفت قراراته بالارتجالية والفوضى والتردد والمفارقات العجيبة بين الأقوال والأفعال. في حين تحتاج عملية الإصلاح إلى تروّ وتريث وتركيز كبير وتكون تشاركية بين جميع الأطراف المتداخلة في العملية التربوية حتى يًؤَمَّن لها النجاح، وكان بالإمكان أن نقول يكفي ناجي جلول فخرا أنه أرسى قواعد صلبة للإصلاح وانطلق في ما لم يقدر غيره على الانطلاق فيه، وهو فعلا انطلق في ما لم يقدر غيره على الانطلاق فيه، إلا أن ناجي جلول لم يكن يرضى بذلك، ولذا كان شعاره الهروب إلى الأمام دائما وأبدا، ناجي جلول للأسف كانت "هاربة بيه فرس"، ولذلك يذكرني وزير التربية السابق ب "دون كيشوت" الذي توهم الفروسية واعتقد في نفسه البطولة وهو على صهوة فرسه ولم يعمل بنصائح خادمه الحكيم "سانشو" وهو على ظهر حماره... ******** ذهب ناجي جلول "والله يوجهو خير" ونأمل له التوفيق والنجاح في حياته السياسية بعيدا عن وزارة التربية، وصراحة المسألة ليس ذهاب جلول أو بقاءه بقدر ما هي بناء إصلاح تربوي قوي على دعائم صلبة بمشاركة جميع الأطراف ولا يكون مسقطا ويقضي على علل المنظومة التربوية المزمنة ويُخرِج لنا التعليم العمومي المنشود في أبهى صورة، ولذا فعلي وزير التربية الحالي أن يعي هذه الحقيقة وأن يقطع مع الفوضى والارتجال والتردد والشعبوية والتهافت على الظهور الإعلامي المبالغ فيه وألا يقع في ما وقع فيه سلفه ناجي جلول وإلا فإن لا خير يُرجى من أية عملية إصلاح.
