- ستقدم المانيالتونس، دعما للميزانية بقيمة 300 مليون يورو (حوالي 9,879 مليون دينار)، يتوزع على ثلاث سنوات، وذلك بمقتضى الاتفاق الذي سيوقع عليه البلدان، غدا الثلاثاء بابيدجان (الكوت ديفوار) ويندرج هذا الدعم لميزانية الدولة في اطار مخطط "ميثاق مع افريقيا"، الذي بادرت اليه الحكومة الالمانية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة باتجاه افريقيا، وفق ما اعلن عنه، الاثنين، عدد من المسؤولين الالمانيين بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي والبنك الالماني للتنمية خلال لقاء اعلامي انتظم بمقر اقامة السفير الالماني بتونس. وسيتم توقيع اتفاقية هذا القرض، بابيدجان، اين تدور أشغال القمة الخامسة للجنة الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي بمشاركة البنك الافريقي للتنمية، على امتداد يومي 29 و30 نوفمبر 2017. وينتظر ان يشارك رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، في اشغال هذه القمة التي تجمع كل 3 سنوات اصحاب القرار في القارتين للتحاور بشأن مستقبل العلاقات بينهما. واكد ممثلو الذراعين التقني والمالي لالمانيا: الوكالة الالمانية للتعاون الدولي والبنك الالماني للتنمية، خلال هذا اللقاء، استعداد المؤسستين لمواكبة تونس، الى النهاية، في مرحلة الانتقال الطاقي الرامي الى النهوض بالطاقات النظيفة (طاقة الرياح والشمس) والتقليص من الطاقة الاحفورية بنسبة 34 بالمائة في افق سنة 2030. واعتبر البنك الالماني للتنمية، ان حجم تمويل المشاريع، الجاري انجازها ، يصل الى حوالي 2 مليار يورو منها 1090 مليون يورو تمت تعبئتها لفائدة مشاريع في قطاع المياه و377 مليون يورو لمشاريع في الطاقة. ويساهم البنك الالماني للتنمية، في الوقت الراهن، في تمويل 3 مشاريع كبرى لتطوير الطاقات المتجددة وهي: مشروع طاقة الرياح بجبل عبد الرحمان بنابل بطاقة تتراوج بين 120 و160 ميغاوات واخرى بسيدي داود (الهوارية، الوطن القبلي) بطاقة 50 ميغاوات ومشروع المحطة الاولى لتوليد الطاقة الفوطوضوئية بتوزر بطاقة تعادل 10 ميغاوات علاوة على مشروع توليد الطاقة من المياه بواد المالح (قبلي) ودراسات ومشاريع تهم النجاعة الطاقية. وساهمت الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، المتواجدة في تونس مند سنة 1975، بدورها، في انجاز 45 مشروعا بالشراكة مع الفاعلين التونسيين في قطاع الطاقة. وتتمحور انشطتها حول النهوض بالطاقات المتجددة ودعم النجاعة الطاقية وتنمية سوق الطاقة الشمسية وتقليص مستوى الغازات الدفيئة . وتسعى الوكالة، حسب المسؤولين بها، الى مد يد العون الى تونس لتساهم في حماية المناخ على الصعيد الدولي ضمن الاتفاق الاطار للامم المتحدة حول التغيرات المناخية. وتعتزم الوكالة، في هذا الاتجاه، مساندة قطاعات النقل والصناعة في تونس من اجل بلوغ نجاعة طاقية افضل وكذلك حماية احسن للمناخ. وتؤمن الوكالة الالمانية دعمها لمراجعة الاجراءات الادارية لوضع التجهيزات الفوطوضوئية والمساعدة على التكوين ضمن 5 مراكز تكوين عمومية وخاصة في تونس ومجهزين محليين على وضع انظمة فوطوضوئية. وتدعم ذات المؤسسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في ما يهم ادماج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية في حين يمول البنك الالماني للتنمية تجهيزات فوطوضوئية واخرى لطاقة الرياح علاوة على بنى تحتية في هذا المجال. يذكر ان المخطط الشمسي التونسي، يرنو الى رفع حصة الطاقات المتجددة من 2 الى 30 بالمائة والتقليص من كثافة الكربون بسنبة 41 بالمائة في افق 2030. واعتبر سفير المانيابتونس، اندريا راينكي، ان مستقبل تونس يكمن في تطوير الطاقات المتجددة. وتتسم سوق البلاد في مجال الطاقات المتجددة بالديناميكية باعتبار طلب ابداء الاهتمام بالمشاريع الذي تم اطلاقه، مؤخرا، من طرف وزارة الطاقة والمؤسسات المحلية، لوضع مشروع مركزية فوطوضوئية بتوزر. ويتعين على المجهزين المحليين مواجهة المنافسة وفرض تواجدهم من خلال طلبات ابداء الاهتمام بالمشاريع ، وفق ما قاله السفير، في توضيح على سؤال حول غياب الشركات المحلية في هذا المشروع. واضاف ان الامر الاكثر صعوبة يتمثل في تغيير العقليات لضمان ادماج افضل للطاقات المتجددة في قطاعات مثل السكن. "لقد استغرق النهوض بهذه الطاقات وقتا في المانيا. ويمكن لتونس، مع بذل مجهود في مجال الاتصال والتحسيس، النجاح كذلك" وتعد تونس حاليا، 250 مؤسسة تتولى تركيز اللاقطات الشمسية و16 الف عملية تركيز لاقطات فوطوضوية.
