- تقدمت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي يوم 29 نوفمبر الماضي بشكايتين الأولى جزائية والثانية إدارية في حق كل من ورثة البراهمي وحزب التيار الشعبي ضد رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير داخليته لطفي بن جدو زمن اغتيال البراهمي. وأوضح حزب التيار الشعبي في بيان له اليوم الاربعاء أنه تقدم بالشكايتين على إثر مراسلة صادرة عن وزير الداخلية لطفي براهم تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من لطفي بن جدو وعلي العريض. وأضاف الحزب أنه وعائلة "الشهيد" محمد البراهمي يعتبران أن مؤسسة القضاء معطلة و معطبة في تعاطيها مع حقائق اغتيال البراهمي مشيرين إلى أن الوهن الشديد الذي يصيب مؤسسة القضاء كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل. كما اعتبر الطرفان وفق ذات البيان أن وكالة الجمهورية ملتزمة باتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالة كل من المشتكى بهما في الآجال العادية وطبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق والمؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف القضية مطالبين وزير العدل بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة وسماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في أقرب الآجال. وأفاد الحزب أن النشريات الواردة من وزارة الداخلية على رئاسة الحكومة قبل اغتيال البراهمي (في الفترة الفاصلة بين 12 و24 جويلية 2013) تضمنت إعلاما باحتمال استهدافه مما يثبت علم العريض وبن جدو السابق بذلك مضيفا في ذات البيان أنه عند تقدم هيئة الدفاع لدى التحقيق بطلب إضافة تلك النشريات للملف وهو الطلب الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية الحالي الذي صرح بأن "هذه الوثائق الرسمية السرية والخطيرة لم يقع تخزين نسخ أصلية أو نظائر منها". واعتبر حزب التيار الشعبي أن كلام وزير الداخلية لطفي براهم ما هو إلا صيغة لفظية للقول بأنه وقع إتلافها حتى لا يتم إثبات مسألة العلم المسبق على كل من بن جدو والعريض بعملية الاغتيال قبل وقوعها. يشار إلى أنه تم اغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس ومنسق حزب التيار الشعبي محمد البراهمي في 25 جويلية 2013. عدل
