أصدر حزب التيار الشعبي بيانا للرأي العام تحت عنوان: «في قاعة انتظار «العدالة الناجزة» في ملف الشهيد محمد البراهمي «. على اثر مراسلة صادرة عن وزير الداخلية الحالي تعلقت بإتلاف وثائق إثبات جنائي من طرف كل من لطفي بن جدو وعلي العريض, تقدمت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي في حق كل من الورثة وحزب التيار الشعبي بشكايتين الأولى جزائية و الثانية إدارية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي. وللعلم فان علي العريض عند سماعه من طرف حاكم التحقيق شانه شان لطفي بن جدو زعم انه لم يكن على علم بوجود تهديدات قبل اغتيال الشهيد, والحال أن النشريات اليومية حول الوضع الأمني التي توجه من وزارة الداخلية بعد إمضائها من طرف لطفي بن جد والى رئاسة الحكومة تسلم رأسا إلى الكتابة الخاصة لعلي العريض بوصفه رئيسا للحكومة آنذاك. و قد تضمنت هذه النشريات إعلاما حول احتمال استهداف الشهيد البراهمي أرسل من وزير الداخلية إلى رئيس الحكومة في الفترة الفاصلة بين 12 و 24 جويلية 2013 مما يثبت علمهما السابق باحتمال الاستهداف. وعند التقدم من طرف هيئة الدفاع لدى التحقيق بطلب إضافة تلك النشريات للملف, و هو الطلب الذي تم توجيهه إلى وزير الداخلية الحالي صرح هذا الأخير أن هذه الوثائق الرسمية و السرية و الخطيرة لم يقع تخزين نسخ أصلية أو نظائر منها. و هي الصيغة اللفظية التي وجدها للقول بأنه وقع إتلافها حتى لا يتم إثبات على كل من لطفي بن جدو وعلي العريض بعملية الاغتيال قبل وقوعها. خاصة إذا ما علمنا أن هيئة الدفاع تقدمت ضمن شكايتها بوثيقة تثبت أن محاضر الجلسات التي حصلت طيلة أسبوعين قبل الاغتيال و التي أشرفت عليها الإدارة العامة للمصالح المختصة لم يتم التطرق لها لحالة الشهيد محمد البراهمي و الحال أنها مخصصة لاتخاذ التدابير الأمنية عند وجود تهديدات بالاغتيال. إن عائلة الشهيد محمد البراهمي و حزب التيار الشعبي أولا: يؤكدان أن مؤسسة القضاء معطلة ومعطبة في تعاطيها مع حقائق اغتيال الشهيد محمد البراهمي, و أن الوهن الشديد الذي يصيبها كلما تعلق الأمر بعلي العريض لا يمكن أن يؤسس للثقة في قضاء وطني مستقل وسيد. ثانيا: يعتبران أن وكالة الجمهورية ملتزمة باتخاذ قرار في مضمون الشكاية بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بحالة كل من المشتكى بهما, في الآجال العادية و طبق القانون دون أن يمنع ذلك هيئة الدفاع من نشر الوثائق و المؤيدات لكشف عمق الإهمال المتعمد في التعاطي مع ملف الشهيد. ثالثا: يطالبان وزير العدل وحقوق الإنسان بفتح بحث إداري بواسطة التفقدية العامة وسماع الشاكين لتقديم بقية الوثائق التي تدين طرف لطفي بن جدو بالاشتراك مع علي العريض في ارتكاب الجرائم الواردة بالشكاية في اقرب الآجال.»
