- قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إن الهيئة « قادرة على استكمال أعمالها في الآجال المحددة في قانون العدالة الانتقالية وهي ماي 2018، شرط تفاعل اجهزة الدولة إيجابيا معها ومدها بالملفات التي تطلبها والتي هي في صميم اختصاصها ». وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس بالعاصمة ،على هامش أشغال ورشة نقاش حول « واقع حقوق الإنسان في تونس » ، أن الهيئة وضعت لوحة قيادة فيها خطة طريق لاستكمال أعمالها في شهر ماي 2018 القادم، وأنها تعمل على احترام هذا الموعد، مشيرة إلى أن قانون العدالة الانتقالية يسمح للهيئة بأن تتخذ بنفسها قرار تمديد فترة عملها سنة أخرى، وأن ويكون القرار معللا بسبب عدم قدرة الهيئة على استكمال أعمالها ويرفع للمجلس التشريعي للإعلام ». وأضافت قولها « نحن قادرون على انهاء عملنا في الموعد ولكن إذا ما واجهنا تعطيلات بسبب امتناع جهات رسمية نحن في حاجة للملفات التي بحوزتها ، فإن أعمالنا ستتعطل وسيتم تجاوز المدة الزمنية وجدول الأعمال الذي حددناه »، مبينة أن الهيئة رفعت الأمر لمجلس نواب الشعب قائمة تشمل الجهات التي تعطل عملها ، خاصة وأن قانون العدالة الانتقالية ينص على أن يضع البرلمان لجنة دورها التثبت من تفاعل الجهات التنفيذية مع الهيئة ايجابيا بشكل يسهل أعمالها ». ومن الجهات التي قالت بن سدرين أنها تعطل عمل الهيئة هناك القطب القضائي المالي والذي بحوزته العديد من الملفات التي تهم الفساد المالي ويرفض مد الهيئة بها رغم أن الفصل 40 من القانون يفرض واجب مد الهيئة بهذه الملفات ولو كانت في طور الابحاث، وكذلك المحكمة العسكرية التي قالت « إنها متمادية في رفضها مد الهيئة بملفات من بينها 22 ملفا تتعلق بقضية سليانة وأكثر من 500 ملف يهم أحداث الثورة »، إضافة إلى جهات إدارية أخرى ترفض مد الهيئة بمطالبها منهم . وأعلنت أن الهيئة ستنظم خلال 10 أيام ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي وهو يتضمن في أحد أبوابه العراقيل التي تعطل عملها بالتفصيل بالاسم والحادث والتاريخ. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة في هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تم إحداثها في بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.ويغطي عمل الهيئة الفترة الممتدة من الأول من شهر جويلية 1955 إلى حين صدور هذا القانون. ويحدد الفصل 18 من القانون المذكور مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها. وقد انطلقت الهيئة في أشغالها في ديسمبر 2014 وحسب القانون تستكمل آجال عملها في ماي 2018.
