علمت جريدة الأسبوعي أنّ التعديلات الجديدة التي ستشهدها مجلة الطرقات تتعلق بتركيز جهاز الرّادار الأوتوماتيكي في عدد من النقاط واقرار أحكام إضافية لتجريم «الجولان بعربة غير مجهزة بلوحتي التسجيل اللازمتين» أو «الجولان بعربة تعمّد سائقها حجب لوحة تسجيلها كليا أو جزئيا». وحسب نفس المصدر تضمّنت التعديلات الجديدة أحكاما لاعتماد المراقبة الآلية للعربات عند تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين كيلومترا في الساعة أو أكثر وذلك باعتبار أنّ الرادار الآلي يعاين لوحة تسجيل العربة. وتضمّنت التعديلات تحديد إجراءات الإعلام بالمخالفة عن طريق رسالة مضمونة الوصول إلى مالك العربة في أجل زمني سيتمّ تحديده بمقتضى أمر. كما تمّ تمكين مالك العربة من ممارسة حقّه في الاعتراض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتبليغ إلى الجهة الصادر عنها الإعلام بالمخالفة مع الإدلاء بالهوية الكاملة لمرتكب المخالفة الذي يمكنه بدوره ممارسة حقّه في الاعتراض وفقا للإجراءات ذاتها. وقد ضبطت التعديلات التي سيتم إدخالها الآجال والإجراءات المتعلّقة بهذا الأمر والمتمثّلة أساسا في توجيه نسخة من الإعلام بالمخالفة إلى قابض المالية بانقضاء آجال الاعتراض ومضاعفة مبلغ الخطية بانقضاء 15 يوما من تاريخ توصّل القابض بنسخة من الإعلام. ويتولّى قابض المالية توجيه نسخة من الإعلام إلى السجل الوطني لجرائم الجولان في حال انقضاء هذا الأجل دون خلاص مبلغ الخطية وتعتبر من ذلك التاريخ رخصة السياقة معلقة الصلوحية، ونظرا إلى أنّه لا يمكن تعليق رخصة السياقة بالنسبة للشخص المعنوي فقد تمّ تعويض هذا الإجراء بحجز شهادة تسجيل العربة موضوع المخالفة إلى حين خلاص الخطية. وعلمت جريدة الأسبوعي في ذات السياق أن التعديلات الجديدة ما تزال محلّ درس ومراجعة لمزيد التعمّق في مختلف جوانبها وخصوصا التقنيات الجديدة المستعملة في ضبط المخالفات المرورية عن طريق جهاز الرّادار.
