- وصف القياديون في الجبهة الشعبية حمة الهمامي،وزياد الأخضر ومباركة عواينية اليوم الخميس،الإتهامات التي وجهها رئيس الحكومة ، لحركتهم بالتواطئ مع شبكات الفساد والجريمة والتخريب خلال أحداث العنف التي شهدتها عدد من جهات البلاد بأنها "تصريحات غير مسؤولة " مشيرا الى ان هذه التصريحات تهدف الى"التملص من مسؤولية" الإجراءات التي رافقت ميزانية الدولة و قانون المالية لسنة 2018. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة حمة الهمامي ،(ممثلة في البرلمان ب15 نائبا) في ندوة صحفية إلتأمت بالعاصمة إن تصريحات الشاهد أمس خلال زيارته لمنطقة "البطان"(ولاية منوبة) "تعكس حالة التخبط التي تعيشها الحكومة و الائتلاف الحاكم فضلا عن الصراعات صلب حزب نداء تونس". واتهم الهمامي رئيس الحكومة بتكرار خطاب أسلافه في اتهام الجبهة الشعبية و بالرغبة في "الانحراف بالرأي العام و التملص من مسائل غلاء الأسعار و استفحال البطالة وتبعات قانون المالية و الإجراءات التي رافقت ميزانية الدولة ليصبح حديث التونسيين مقتصرا على أعمال التخريب و النهب و التظاهر ليلا"،حسب تعبيره . وطالب الناطق الرسمي بتكوين لجنة تحقيق مستقلة تضم شخصيات وطنية مشهود لها بالكفاءة و النزاهة لتحديد المسؤوليات والتحقيق في الأحداث التي شهدتها عدة ولايات في الأيام القليلة الماضية والتي تم خلالها إيقاف 328 شخصا،وفق تصريحات رسمية لوزارة الداخلية. واعتبر الهمامي ان "التظاهرات السلمية تعد جزءا من المعادلة الديمقراطية بعيدا عن الاعتداءات على المرافق العامة و الخاصة كما ان الجبهة الشعبية "ستظل في قلب الاحتجاجات وفي طليعتها "داعيا التونسيين الى الاحتجاج "بوجوه عارية لإسقاط الإجراءات المجحفة المضمنة في قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2018". من جهته لاحظ القيادي بالجبهة و النائب بالبرلمان زياد الأخضر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى من خلال تصريحه الإعلامي مساء أمس "حملة ستخوضها الحكومة ضد الجبهة الشعبية عبر عمال مناولة "،مشددا على عدم وجود علاقة بين الجبهة و بين عصابات الفساد التي ذكرها الشاهد أمس في تصريحاته الإعلامية . وأضاف ان الخلاف بين الحكومة و التونسيين أعمق من قانون المالية 2018 وما رافقته من إجراءات بل انه "خلاف حول خيارات اجتماعية واقتصادية " مذكرا في هذا السياق بمعارضة الجبهة منذ اكتوبر الماضي لقانون المالية الذي صادق عليه البرلمان يوم 9 ديسمبر الماضي باغلبية 134 نائبا مع تسجيل 12 تحفظا و 21 اعتراضا . وفي رده على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) حول اسباب دعوته لإحداث لجنة تحقيق حول أحداث النهب و التخريب و"عدم تفضيله" للمسار التحقيقي القضائي العادي قال الهمامي"المسألة سياسية و قانونية ونحن،في الجبهة الشعبية، نرى أن المقترح الأسلم هو أحداث لجنة تحقيق على شاكلة تلك التي أحدثتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للتحقيق في أحداث 3 جانفي 1984 (أحداث الخبز) " واضاف في نفس الاطار ان الجبهة الشعبية تعتبر اللجوء الى القضاء في القضايا التي تهم الرأي العام على غرار قضايا الاغتيالات السياسية (محمد البراهمي و شكري بلعيد ) سواء التي طالت امنين او عسكريين او مدنيين أبرياء فان تلك القضايا لا تزال تراوح مكانها مبينا ان كل جلسة محاكمة تؤكد بأن هذه القضايا "تتعلق بجرائم دولة وبأن القضاء او على الاقل جزء منه يستعمل لعرقلة كشف الحقيقة" وفق تعبيره . من جهتها اتهمت النائبة مباركة عواينية (كتلة الجبهة الشعبية) رئيس الحكومة بأنه "يريد أن يرتهن الشعب إما الى الجوع او الى الخضوع" كما اتهمت حزب "نداء تونس" باستغلال دماء الشهداء للوصول الى الحكم داعية الشباب الى مواصلة تحركاتهم الاحتجاجية "في واضحة النهار" لإسقاط الميزانية وقانون المالية. وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد أعلن أمس عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من جهات الجمهورية، لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم، موجها أصابع الإتهام إلى الجبهة الشعبية، بالتورط في التحريض على أعمال العنف. عزيز
