- أبرز وزير العدل، غازي الجريبي "الدور الهام الذي اضطلعت به المرأة القاضية لإثبات وجودها في السلك القضائي والدفاع عن استقلال القضاء، مشيدا بما تبذله المرأة القاضية في تونس، من "جهود للإرتقاء بالمنظومة القضائية وتحسين جودة المرفق القضائي، سواء من خلال عملها اليومي في أروقة المحاكم أو من خلال إسهاماتها في المنظمات والجمعيات الناشطة في المجال". واعتبر الوزير في تصريح لمراسل (وات) بسوسة على هامش إشرافه اليوم السبت على افتتاح الندوة الدولية حول "دور المرأة القاضية في إرساء الديمقراطية" التي تنظمها جمعية القاضيات التونسيات، بدعم من منظمة (هانس سايدل)، أن "أداء المرأة القاضية التونسية إن لم يكن أفضل، فهو يضاهي أداء القاضي الرجل"، مؤكدا حرص وزارة العدل على "دعم مكانة المرأة القاضية ودورها وحضورها في السلك القضائي". وأفاد في هذا الصدد بأن القاضيات أصبحن يمثلن اليوم ما نسبته 48 بالمائة من مجموع السلك القضائي التونسي، العدلي والمالي والإداري، ملاحظا أن هذه النسبة في ارتفاع متواصل وذلك بالنظر إلى الإرتفاع المسجل في نسبة الطالبات الملتحقات بالمعهد الأعلى للقضاء والتي بلغت 60 بالمائة. وقال الجريبي "إن المرأة القاضية التونسية، تمكنت بكل اقتدار، من تقلد كل الوظائف القضائية العليا وأثبتت كفاءتها وجدارتها في تسيير المرفق القضائي"، مثمنا دورها في إرساء العدالة وحماية الحريات وفي الحفاظ على استقرار البلاد ودعم التحول الديمقراطي. من جهاتها أكدت رئيسة جمعية القاضيات التونسيات، سعيدة الشبيلي، في تصريح لمراسل (وات)، أن الندوة الدولية التي تنظمها الجمعية يومي 20 و21 جانفي بسوسة، بالتعاون مع الجمعية العالمية للقاضيات، تهتم بدراسة علاقة القضاء بالتحول الديمقراطي وبمدى أهمية المشاركة النسائية في الحول الديمقراطي، إلى جانب إثارة السبل المختلفة الكفيلة بتطبيق القانون بما يؤسس للديمقراطية. وذكرت الشبيلي في كلمتها بأن "جمعية القاضيات التونسيات تعمل على تحسين وضع المرأة القاضية ومساعدتها على القيام برسالتها القضائية على أحسن وجه". وات/عماد
