بقلم : محمد كمال السخيري* من المفارقات العجيبة والتناقضات العجيبة أنّ أعضاء مجلس النواب بصفة أخصّ والسياسيين عموما والذين يتصدرون المنابر الإعلامية ليلا نهارا لم يحذروا وينبهوا الشعب ولو مرة واحدة إلى الفجوة القانونية الخطيرة التي يمكن أن يوضع فيها كامل الشعب التونسي وخاصة السلطة التشريعية إذا ما حدث شغور مؤقت أو شغور فعلي في منصب رئاسة الجمهورية التونسية في الفترة القادمة (لا قدّر الله) وذلك لغياب أهمّ هيكل دستوري يحكم ويحسم في المسألة وهي المحكمة الدستورية حسب ما ينص على ذلك الفصل 84 من الدستور التونسي الجديد حيث يؤكد الفصل المذكور صراحة على أنه : "- عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية ، لأسباب تحول دون تعويض سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرر الشغور الوقتي فيحلّ رئيس الحكومة محلّ رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور ستين (60) يوما. - إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم أو لأي سبب من أسباب الشغور النهائي ، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقرر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون (45) يوما وأقصاه تسعون (90) يوما." واستنادا إلى الفصل 84 من الدستور المذكور أعلاه تتبين لنا أهمية تركيز المحكمة الدستورية في الوقت الحالي (خاصة ونحن على مشارف انتخابات بلدية) بل يتأكد واجب الإسراع بالبت فيها حتى نضمن تطبيق الدستور أوّلا ونتجنب جميع المزالق والتأويلات القانونية والاجتهادات حسب "الأغراض والأهداف" لاحقا ونوصد بذلك جميع الفجوات والمنافذ التي يريد البعض قصدا التسلل منها زيادة على مزيد طمأنة وإقناع الشعب التونسي بأنه لا أحد بإمكانه أن يتجاوز الدستور – رغم هناته وفجواته العديدة - وفي جميع الحالات الممكنة ولو كانت شاذة الوقوع أحيانا . والملاحظ أنه يجب التأكيد على أنه ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من سن الدستور الجديد فإنّ جميع هيئاته الدستورية مازالت ناقصة أوعرجاء ولم تستكمل كامل مراحل تركيزها أو غير موجودة أصلا مما يدعو كلا من رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التسريع باستكمالها حتى يمكن لاحقا تقييم آدائها ومدى تحقيقها لانتظارات الشعب التونسي بكلّ تروّ ودون تجنّ أو أحكام مسبقة وما على الأحزاب والمنظمات والجمعيات التي تنادي يوميا ومنذ مدة طويلة بل تصرخ بأعلى صوتها وفي جميع المنابر بضرورة إعادة النظر في بعض فصول الدستور وخاصة نظام الحكم - الذي لا أحد ينكر تشتت سلطاته بين ثلاثة رؤوس حاكمة مما عطل العديد من القرارات الحاسمة - إلاّ الضعط المتواصل مع ضرورة وواجب تقديم الحلول المفيدة والبدائل الناجعة لاستكمال المسار الدستوري الجديد في جميع مجالاته ومراحله حتى تكون مطالبها شرعية ومنطقية إذا ما ثبت فعلا وبعد تجربة جدية متزنة أن تنقيح الدستور بات ضرورة ملحة وعاجلة ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماما حيث أنّ همّ السياسيين الأوّل والأخير الفوز بأغلبية المقاعد في جميع أنواع الانتخابات وآخر ما يفكرون فيه مصلحة الوطن وتحقيق أحلام وطموحات الشعب التونسي والذي كان وسيبقى بالنسبة إليهم مجرد وقودا لمحرقة مناورارتهم وصراعاتهم وخزعبلاتهم السياسية من أجل كرسي الحكم الهزاز لا غير، ولكنهم تناسوا أنه بإمكانه وفي أي لحظة أن يمحوهم تماما من تاريخ تونس والمثال على ذلك ليس بالبعيد جدا .. !!. محمد كمال السخيري * كاتب تونسي
