تورس : حسين الديماسي: ضرورة مراجعة قانون 27 أفريل 1972 الذي أصبح نقمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حسين الديماسي: ضرورة مراجعة قانون 27 أفريل 1972 الذي أصبح نقمة

باب نات نشر في باب نات يوم 27 - 01 - 2018

- اعتبر، حسين الديماسي، وزير المالية الاسبق في حكومة، حمادي الجبالي، بالمنستير، في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش ندوة فكرية حول المناضل الهادي نويرة بمناسبة احياء الذكرى 25 لوفاته، أنّ قانون 27 أفريل 1972 أصبح منذ 10 أو15 سنة "نقمة" ولابّد من تغييره بشكل يمنح امتيازا لاحقا للمصدّر بعد عملية التصدير وليس قبلها لكي لا يقع استغلال الامتياز بشكل يضر بمصلحة البلاد، مؤكدا أهمية أخذ الدروس من التاريخ في هذا المجال.
وأوضح الديماسي أنّ المصدرين أضاعوا قسطا كبيرا من مقدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية خاصة منها الأوروبية لعدّة أسباب داخلية وخارجية وأصبحوا يستوردون المواد الاستهلاكية باسم المواد الأولية التي سيقع اعتمادها في التصنيع.
واعتبر أنّ مجلة الاستثمار الجديدة لم تغيير شيئا كبيرا في هذا الصدد باعتبار أنّ المصدرين مازالوا يتمتعون مسبقا بامتيازات مالية وجبائية من ذلك على سبيل المثال منح تراخيص لتوريد مواد بدون دفع المعاليم الديوانية والأداءات والمنطق يحتم دفع تلك المعاليم كجميع المستثمرين والصناعيين وفي حال بذل مجهودا للتصدير وللتموقع في السوق العالمية عندها يمكنه التمتع بامتيازات، قائلا إنّ "أكبر عيب في الحكومات المتعاقبة بعد 11 جانفي 2014 أنّها ليست بصدد القيام بإصلاحات".
وقدّر أنّ الوضع الاقتصادي الراهن مازال في حالة سيئة للغاية من جميع الأوجه وأنّ الحديث عن نوع من الإنتعاشة مسألة ضعيفة ومتواضعة جدّا ولابّد من إصلاحات اقتصادية.
وقال إنّ تحقيق نمو بنسبة 3 في المائة مسألة غير مستحيلة لكنّها صعبة جدّا، في حال تواصلت الأمور والحالة كما هي الآن من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، معتبرا أنّ المخرج للوضع الحالي في تونس سياسيا وليس اقتصاديا أو اجتماعيا وأنّه لابّد من مراجعة القانون الانتخابي لكي يفرز أغلبية مطلقة على المستوى التشريعي والمحلي ولابّد أنّ يكون النظام الانتخابي مبني على القوائم وعلى دورتين وليس على رؤساء القوائم ليمكن القيام باصلاحات.
وذكر الديماسي في مداخلته خلال الندوة، الفكرية أنّ البلاد التونسية عرفت خلال العشرية 1970-1980 مع الوزير االأول الهادي نويرة فترة رخاء اقتصادي كبيرة مقارنة بالفترات الأخرى من تاريخ تونس المستقلة، حيث بلغت نسبة النمو السنوي 6 فاصل 9 في المائة وهي ممتازة للغاية وتوفرت عدّة عوامل ساعدت بشكل كبير على تحقيق ذلك في تلك الفترة من بينها قانون الاستثمار المؤرخ في 27 أفريل 1972 والذي شجع الاستثمار وبالتالي التشغيل.
وتراجع معدل نسق النمو مع، الوزير الاول الاسبق، محمّد مزالي، في فترة رئاسته للحكومة ( 1980-1986) إلى 3 فاصل 6 في المائة وفي فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إلى 4 فاصل 5 في المائة سنويا وإلى 2 فاصل 1 في المائة بالنسبة إلى السبعة سنوات بعد الثورة، حسب ذات المصدر.
وذكر أنه لتقييم تجربة لابدّ من الموضوعية حتى لا نسرف في الشعبوية، على غرار ما حدث في السنوات الأخيرة وكلّ تقييم يكون بكل صدق وموضوعية حسب الإمكانية والاجتهاد اذ الذي سيقوم بالتقييم ليست له كل المعطيات ولا يجب إدخال العاطفة في التاريخ.
واعتبر أنّ "قضية 26 جانفي 1978 كانت حادثة مؤلمة وتبدو كأنّها حادثة اجتماعية بحتة، غير أنّها في آخر الأمر قضية سياسية وليست قضية اجتماعية أو نقابية" ففي تلك الفترة اقترب التفكير بشأن خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة وأصبحت العلاقة بين الوزير الأول الهادي نويرة والنقابي عاشور متوترة وأدى الخلاف بين الرجلين إلى تصادم كبير ومؤلم، قائلا "كنا نتمني لو أنّ البلاد تفادته إذ من بين العوامل التي أضرّت بنسق النمو في البلاد في تلك الفترة العلاقة المتوترة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وانتهت بالخميس الأسود 26 جانفي 1978 والتوتر الشديد مع الأجوار الذي انتهي بأحداث قفصة وباعتداء مسلح على البلاد التونسية".
وتطرق الأستاذ والباحث في التاريخ، عادل بن يوسف، إلى مختلف مراحل حياة المرحوم المناضل الهادي نويرة (1911-1993) التلمذية والطلابية والسياسية والثقافية الرياضية في تونس وخارجها.
يشار الى أن هذه الندوة نظّمها المكتب الجهوي لجمعية الوفاء للمحافظة على التراث البورقيبي ورموز الحركة الوطنية وجمعية 21 جوان 1956 لسلك المعتمدين وجمعية ذاكرة محمّد الهادي نويرة.
تم/أم/جود

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.