:كانت هناك معادلة بين السياسي والاقتصادي فظهر التفاوت الجهوي - لم ينف الاتحاد العام التونسي للشغل صراع النفوذ بين الساحل وصفاقس من خلال أصحاب المال والأعمال حيث يقول بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص: «بدايته كانت صراعا جهويا مع وصول بورقيبة للحكم وبروز السلطة من الشريط الساحلي لأنه حتى الطبيعة (البحر) مع المنطق الجهوي فحتى عالميا المناطق الساحلية هي الأكثر جلبا للاستثمار.. وفي ما بعد تطور الصراع وتعمّق على مستوى توزيع الحقائب الوزارية وبعث المشاريع السياحية والبنية التحتية حتى أن الطريق الوطنية رقم 1 كانت تسمى طريق سوسة.. ونفس الشيء تواصل وفي ما بعد أنجزت الطريق السريعة الى حدود سوسة وتفرّعت عنها طرقات أخرى في المقابل كان بروز رأس المال الوطني بعد الاستعمار في صفاقس وخاصة خلال السبعينات (الصناعات التحويلية وقانون أفريل 72) وكان رأس المال محركا للتنمية الجهوية للشريط الساحلي وأصبحت هناك معادلة بين السياسي والاقتصادي.. بين شق يملك السلطة وآخر بحوزته رأس المال ومن هنا حرمت المناطق الداخلية من البنية التحتية وبرز التفاوت الجهوي». وتعمّق التفاوت الجهوي نتيجة ترسيخ ثقافة معيّنة حتى أصبحنا نقول ساحلي وصفاقسي ويفسر بلقاسم العياري هذه الثقافة بالقول:« لم تكن لدينا سياسة وطنية قائمة على التوازن وتعمّقت ثقافة التفاوت الجهوي نتيجة تراكمات ثقافية الى حدود يوم 14 جانفي.. يوم الثورة ولهذا فالمطلوب اليوم إعادة النظر في خارطة البلاد وخلق تنمية جهوية عادلة دون انحياز.. ورسم سياسة تنموية تراعي هذا التفاوت وتدفع في اتجاه تنمية عادلة تطغى عليها العدالة الاجتماعية أكثر من توجّهها الاقتصادي الليبرالي لأن الاقتصاد الليبرالي يُبقي على التفاوت».. ولمواجهة هذا التفاوت الجهوي في تونس ما بعد الثورة يقول بلقاسم العياري :«على الدولة أن تتوجّه إلى تأسيس بنية تحتية صلبة في المناطق المحرومة واستغلال حضارة والموروث الثقافي لهذه المناطق (القصرين ومكثر والكاف) واستغلالها كما يجب سياحيا.. هي سياسة وفلسفة كاملة هذا بالإضافة الى الاعتناء بالفلاحة باعتبارها أساس رأسمالنا فبفلاحة متطورة وعصرية قادرة على مزيد من النمو يمكن تحقيق التوازن الجهوي خاصة إذا اعتمدنا استراتيجيا لا تنحاز لجهة دون أخرى»..
بشير بوجدي (عضو اللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية بمنظمة الأعراف): المطلوب مشاريع اقتصادية لا قرارات سياسية لتنمية 14 ولاية هل يقر اتحاد الصناعة والتجارة هذا التفاوت الجهوي إن لم نقل صراع النفوذ أم أنه على أبناء كل جهة أن يساهموا في تنمية المناطق التي ينحدرون منها، هنا يقول بشير بوجدي عضو اللجنة الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية باتحاد الصناعة والتجارة:« فعلا هناك عدم توازن ولابد في البداية أن نفصل بين الشريط الساحلي والمناطق الداخلية المتكونة من 14 ولاية، وما وقع هو أن هناك قرارات سياسية وهناك تنمية نؤمن بها كشرط ملزم لدعم المناطق لكن حتى تنجح العملية لابد أوّلا من مبادرة أبناء الجهة نفسها إذ على الدولة أن تبعث المشاريع التي تلعب دور القاطرة وتستقطب المشاريع وقد يكون السبب الأصلي غياب الامكانيات والاستعدادات والحاجيات حيث لم تخلق الفرص لتركيز أبناء الجهة وإذا غادروا فلأنهم لم يجدوا الأرضية المناسبة للعيش والاستثمار». ويبدو أن الحل الأمثل للتقليص من هذا التفاوت الجهوي الذي ورثناه أو صنعناه بأيدينا أو كان نتاج سياسة معينة حسب بشير بوجدي «يتمثل الحل في إرساء المناخ الاجتماعي السليم والأمن والمشاريع التي يُتّفَقُ على بعثها يجب أن تكون مشاريع اقتصادية بحتة حتى تكون دائمة لا مشاريع سياسية كما أنه بالإضافة الى غياب البنية التحتية في عديد المناطق من المفروض أن تعرف نصوص قانون الاستثمار التي صارت معقدة إذ ينتظرنا عمل كبير يجب أن يشمل ثورة القوانين الخاصة بالاستثمار بعيدا عن التوجهات السياسية مع إرساء وفاق اجتماعي واقتصادي..». والثابت أن ما يسمّى صراع النفوذ أو التنافس الجهوي لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون بارزا لأن كل ما يرتبط بالمال والأعمال لا يمكن أن يرتبط بنعرة الجهويات اذ يقول البشير بوجدي:« قانون الأعمال مرتبط بالمردود وليس بالجهويات لكن لا يجب أن ننكر أن هناك حنينا والعديد من المسؤولين الذين يحنّون لجهاتهم فيكون المشروع المبرمج مزية منه للمنطقة.. هذا الحنين وجد ولا يمكن انكاره لكن شئنا أم أبينا لابد أن نعيد عدم التوازن الى امكانيات أصحاب الجهة وحاجياتها وعلى هذا الأساس يجب إعادة النظر في تسمية الولاة الذين لا يجب أن يكون دورهم سياسيا بل لهم نظرة اقتصادية ويقفون على البعد التنموي.. لا يضر أن تعيّن أية حكومة ممثلا سياسيا لها في أي منطقة لكن دور الوالي يجب أن ينحصر في العمل التنموي خاصة أنه حتى الامتيازات الممنوحة للاستثمار في المناطق الداخلية ليست دائما الحل إذ عادة ما يجد المستثمر نفسه في صراع اجتماعي واقتصادي وإذا كانت استثمارات الحكومة لها صبغة اجتماعية فلا يمكن أن يكون ذلك الحل أيضا ولهذا لابد من سياسة اقتصادية بحتة تكون رافدا للتنمية المستديمة..».
منصف السلامي (رجل أعمال) :صفاقس ليست مسيطرة لكن لها تقاليد ... والساحل لا يسيطر على السياحة.. استثمرت عام 1978 في قرمبالية لأنها تتوفر بها منطقة صناعية ! مسألة الجهويات أو صراع النفوذ لا تهم أساسا منصف السلامي باعتباره مستقرا بالعاصمة خاصة عندما يقول:« مثل هذه المسائل لا تعنيني فشخصيا لدي استثمارات في بنزرت والعاصمة وقرمبالية وليس في الساحل أو صفاقس لكن عندما تسألوني لماذا غاب الاستثمار في المناطق الداخلية علينا أن نفهم بأن عدم توفّر البنية التحتية حال دون الوصول الى جندوبةوالقصرينوسيدي بوزيدوالكاف وسليانة وغيرها وهو ما أدى الى فقدان العمل ولا يمكن أن نحل المشكل طالما لم نقم بتقييم لثروات كل جهة واختصاصاتها فقد كان ممكنا بعث مشاريع صناعات غذائية بسيدي بوزيد مثلا يمكن أن تمثّل نواة لبروز صناعات محيطة مرتبطة بهذا المشروع الرئيسي ولهذا في اعتقادي لابد من تقسيم البلاد الى 4 أقطاب مع تشخيص خصائص كل جهة وبعث بنية تحتية من أجل تنويع الانتاج». على مستوى القطاع السياحي يرى منصف السلامي أن السياحة بلغت أشواطا متقدمة في جربة والحمامات ونابل وليس الساحل فقط يسيطر عليها كما يقول أيضا:« صفاقس ليست مسيطرة لكنها كانت سبّاقة وهناك تقاليد وموروث صناعي وتجاري لكنها حصلت على بعض الامتيازات من حيث البنية التحتية بصفة متأخرة لان المستثمر اقترب أكثر من المناطق الساحلية فأنا مثلا سعيت في البداية للاستثمار في مجاز الباب إلا أن السلط أعلمتني بأن تهيئة المنطقة الصناعية تستدعي مدة تتراوح بين 4 و5 سنوات فانتقلت الى قرمبالية عام 1978 لأنها كانت تتوفّر على منطقة صناعية إذن المسألة مرتبطة بتهيئة الأرضية المناسبة للاستثمار».. أما من حيث المطلوب للتقليص من هذا التفاوت الجهوي فإنه على الدولة إذا كانت تسعى الى التشغيل وتحقيق النمو لابد من اللامركزية حيث يقول منصف السلامي: «لابد أولا من توطين سكان داخل البلاد بمناطقهم بتوفير الشغل والاستثمارات بتوفير البنية التحتية وبعث مراكز التكوين المهني لأنه ليس لدينا يد عاملة كفأة أو مختصة فخريجو الشعب الادبية لا يمكن استغلالهم في الصناعة ولهذا لابد من توجيه التكوين حتى تتوفر الاختصاصات اللازمة لتلبية حاجيات المؤسسات».
أحمد بن صالح (وزير اقتصاد مع بورقيبة وأمين عام حركة الوحدة الشعبية) :بعثنا مشاريع في المناطق الفقيرة لم يقع التواصل معها... صفاقس إلى الآن قادرة على أن تكون «متروبول» الوطن العربي أحمد بن صالح كان بطريقة أو بأخرى صانع الخارطة الاقتصادية في البلاد فهو مؤسس التعاضد في الفلاحة وأيضا رائد مجلة الاستثمار التي كوّنت لبنة صناعية وسياحية في البلاد منذ السيتينات أيام كان وزيرا للإقتصاد. أحمد بن صالح (أطال الله في أنفاسه) ما يزال متواجدا الى اليوم كشاهد على التاريخ وهو أيضا أمين عام حركة الوحدة الشعبية. حيث يقول إن الخارطة الاقتصادية الموجودة اليوم غير مكتملة لأن التنمية في زمنه شملت كل ربوع البلاد حيث يقول:« التعاضديات موّلها البنك الدولي.. موّل آنذاك 350 تعاضدية دولية وكنت أيضا أشرف حتى على تدشين مصانع ومحلات صناعية صغيرة وأتنقّل من أجل ذلك الى صفاقس وغيرها من الأماكن حيث كنّا نؤمن بأن تكوين الجناح السعيد الممتد من قفصة وقمودة مرورا بصفاقس وصولا الى قابس من شأنه أن يمكننا من أدوات لدفع التنمية نحو الجنوب فبالإضافة الى المناجم تم تركيز ميناء قابس والمصنع الكيميائي..». أما بخصوص السياحة المركزة في الشريط الساحلي فقد كانت بدايتها محتشمة إذ يقول أحمد بن صالح:« انطلاقتنا كانت بسوسة والحمامات ونابل وأعدت الدولة 3 آلاف سرير بينما لم يبن غير اثنين من الخواص النزل وكان علينا تشييد نزل 85% من كلفتها بالعملة الصعبة و15% بالعملة المحلية فاحتج الهادي نويرة واجتمعنا مع بورقيبة وتعهدت بقلب المعطيات وجعلنا منها السياحة المصنعة حيث استغللنا العقارات التي خلفها الاستعمار في منزل بورقيبة وبنزرت كنزل وعندما لاحظنا غياب الإقبال على الترفيع في عدد الأسرّة الذي بلغ بمجهود الدولة ثلاثة آلاف سرير أعلنت أن كل من يبني نزلا معفى من الأداءات لمدة خمس سنوات وأصبح لدينا آلاف الأسرّة وأصبحت الدولة تبيع نزلها للخواص...». التفاوت الجهوي وتاريخيته من المسائل التي فندها أحمد بن صالح باعتبار أن برنامجه التنموي كان شاملا ويراعي خصوصيات كل منطقة لكن (لغاية في نفس يعقوب) لم تقع مواصلة هذا المجهود سواء بعد مغادرته العمل مع بورقيبة أو حتى خلال العهد البائد مما أدى إلى انعدام التوازن الذي نراه اليوم حيث يقول أحمد بن صالح:« خطتنا كانت متوازنة فمثلا كونا معمل الفولاذ بمنزل بورقيبة وفوتنا للخواص في عديد المشاريع لتشجيعهم وبالتالي تكونت رؤوس الأموال آنذاك من المعامل والمصانع التي كوّنتها الدّولة وعلى المستوى الجهوي كانت الكاف مثلا على غرار عديد المناطق في الشمال وتحديدا في الستينات تجلب الخضر والغلال من مدن أخرى مثل نابل لأن الأراضي كانت بحوزة المعمرين فأعدناها لأصحابها في شكل تعاضديات وساهمت الدولة بنسبة في ذلك وعند تكوّن التعاضديات تنوّع الانتاج وبعثنا آنذاك مصنع طماطم بالكاف وآخر في سيدي بوزيد بعد اصلاح أراضي الدولة لكن هذا المجهود لم تقع مواصلته.. كما زرعنا في الشمال 6 ملايين زيتونة وزيتها ينافس اليوم (من حيث الجودة) زيت اسبانيا».. الانتعاشة كانت متسعة الرقعة عندما يقول أحمد بن صالح :« الانتعاشة شملت جل المناطق والنقص سجل في الجنوب فقاومنا ذلك بدعم التعليم وأما الجهات الفقيرة فقد بدأنا فيها العمل قبل الاستقلال وبعثنا نزلا بالقصرين ومعمل طماطم بسيدي بوزيد لم يقع التواصل مع هذه المشاريع وأما ما يسمى بالصراع فهو مرض سلطوي وانتقام من بعض الأشخاص الذين وقفت ضدهم فكل أقارب «سيدي وللاّ » أبعدتهم فانقلب الجو الداخلي كما أن عديدين ممن يتكلمون باسم بورقيبة أضروا به بالأمس وقاوموني وبلغ بهم الأمر الى قلب جماعة اتحاد الشغل عليّ.. لكن بورقيبة كان الوحيد الذي يقدّر المجهود الذي نقوم به وأكدّت ذلك تقارير البنك المركزي خاصة أننا عملنا في تناغم مع المرحوم الهادي نويرة». لم يكن هناك أي لبس في مسار السياسة الاقتصادية لتونس التي راعت التوازن الجهوي وهنا يقول أحمد بن صالح :« تحولت منذ أشهر الى صفاقس وقلت وأكدت أن صفاقس قادرة على أن تكون «متروبول» العالم العربي صناعيا لمحاولة جرّ العديد من المشاريع والأفكار لصفاقس لأنها قادرة أن تكون قطبا قويا للجنوب التونسي وحكاية صراع النفوذ هي ليست إلا زعبنة سياسية فاقتصادنا بنيناه على أساس اشتراكي دستور وصادق عليه مؤتمر 1964 ببنزرت وما وقع انجازه يدل على ذلك فهو يقوم على توازن الطبقات..»..
