تورس : لطفي ابراهم يرد على الأسئلة الشفاهية بالبرلمان ويعتذر عن تقديم توضيحات حول قضية إغتيال محمد الزواري باعتبارها محل بحث تحقيقي بالقطب القضائي

في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود فيما إسرائيل تستبيح سوريا .. .الجولاني يعتقل قائد الجبهة الشعبية في فلسطين الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54 وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لطفي ابراهم يرد على الأسئلة الشفاهية بالبرلمان ويعتذر عن تقديم توضيحات حول قضية إغتيال محمد الزواري باعتبارها محل بحث تحقيقي بالقطب القضائي

باب نات نشر في باب نات يوم 10 - 02 - 2018

- أكد وزير الداخلية لطفي براهم، اليوم السبت، في الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إليه بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة لم تتراجع عن الحريات، وهي ملتزمة بتطبيق القانون في تعاطيها مع التحركات الإحتجاجية، مبينا أن سنة 2017 سجلت أكثر من 13 ألفا و800 تحرك احتجاجي، لم يلجأ فيها أعوان الوزارة للرد على المحتجين في أكثر من 95 بالمائة منها.
وبين براهم، في رده على سؤال للنائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، ان الوزارة تعاملت مع من استغلوا تلك الأوضاع للحرق والنهب والسرقة والتخريب، وفق مقنضيات القانون وبتنسيق تام مع النيابة العمومية، وجدد التأكيد على وجود تهديدات إرهابية جدية على أمن البلاد بالنظر للأوضاع الأمنية المتوترة في الشقيقة ليبيا بما يستوجب التحلي بالحذر واليقظة المستمرة.
وقال في هذا الصدد، "لا تراجع عن مكافحة الإرهاب ضمن أطر ما يخوله القانون واحترام الحقوق والحريات حتى لإرهابيين"، داعيا ضحايا التجاوزات الأمنية الفردية التي قد تمس من العرض والشرف، إلى التوجه للقضاء باعتباره الفيصل بين جميع الأطراف.
وأفاد بخصوص سؤال آخر لنفس النائب، حول ضمانات حياد المؤسسة الأمنية وحمايتها من الاختراقات، بأن حياد الأمن مبدأ دستوري مضمن بالفصل 19 من الدستور الذي يقر بأن المؤسسة الأمنية مؤسسة جمهورية، ملاحظا أن التشريع الحالي لا ينص على ضمانات لحماية المؤسسة الأمنية من محاولة الاختراق من طرف الجهات السياسية والفئوية والجهوية، وهو ما يستدعي الوعي بضرورة تلافي ذلك عبر إحداث هياكل تفقد إداري ومالي وإحداث قانون أساسي.
وأوضح في ما يتعلق بقرارات التعيينات والنقل والترقية صلب الوزارة، أنها خاضعة لمقاييس عملية وقانونية مضبوطة، مؤكدا أن إعفاء أي مسؤول من الوزارة يخضع لمعايير الحيادية والشفافية ونظافة اليد والمهنية، حيث يمر المعني بالأمر عبر لجنة تنظر في الموضوع، وفي بعض الحالات يتم تمرير الملفات إلى القضاء في حال إخلال كبير أو إضرار بالأمن الوطني.
وفي إجابته على سؤال توجهت به النائبة هاجر بالشيخ أحمد، حول تطهير سلك التراتيب البلدية من الفساد وتنظيمه، قصد تحقيق نجاعة التدخلات في مقاومة البناء دون رخصة والانتصاب الفوضوي والمخالفات الصحية، صرح الوزير بأن هذا السلك الذي تم إلحاقه منذ 2012 بالأمن الوطني، لا يزال يشكو من بعض النقائص والإخلالات وتعمل الوزارة على تلافيها.
وأضاف أن الوزارة ماضية في محاسبة المتورطين من أعوان سلك التراتيب البلدية في بعض ملفات الفساد، وإحالتهم على النيابة العمومية مهما كانت رتبهم، مقرا بأن الشرطة البلدية ووحدات الحرس البلدي تعترضها عديد الصعوبات أثناء القيام بعملها من بينها إشكالات التنفيذ.
وأشار في نفس الموضوع، إلى تسجيل "عدد كبير" من النجاحات في هذا المجال، من خلال الحجز وتسجيل المخالفات، مبينا أنها تتمثل بالخصوص في تحرير أكثر من 52 ألف محضر سنة 2017، تتعلق بمخالفة تراتيب البناء وأكثر من 77 ألف مخالفة صحية واقتصادية، وما يزيد عن 35 ألف حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي.
وحول الأسئلة التي توجه بها النائب ماهر مذيوب (حركة النهضة)، والمتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإيقاف نزيف سرقة أمتعة المسافرين في مطار تونس قرطاج، وتحسين استقبال المسافرين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والتصدي لعصابات تهريب الشباب التونسي عبر البحار، وشركات عقود العمل الوهمية وما ترتب عنها من وضعيات مزرية لعديد التونسيين على غرار ما يحدث في دولة قطر، أفاد براهم بأن الوزارة لديها معطيات تؤكد تورط بعض التونسيين والأجانب في دعم الإرهاب، وهو ما يستدعي مزيد التثبت من الهويات في مختلف نقاط العبور والتعامل مع المشتبه بهم وفق قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأكد في ما يتعلق بالخدمات المقدمة في مختلف نقاط العبور، الحرص على تدعيم هذه النقاط بالعنصر البشري والمالي، إلى جانب درسة إمكانية التحول إلى التعامل الإلكتروني في المجال، مذكرا بأن هذا التوجه مرتبط ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، وما يتطلبه تركيز هذه الآلية من إمكانيات مادية وأجهزة خاصة.
أما بالنسبة إلى ما يتم تسجيله من نقص أو سرقة لأمتعة المسافرين في مطار تونس قرطاج، أوضح الوزير أن جلسات تعقد بين كافة المتدخلين في المجال للحد من هذه الظاهرة التي اعتبرها "مسيئة لصورة وتونس وسمعتها في الداخل وفي الخارج"، مؤكدا "الحرص على إيقاف هذا النزيف لما له من انعكاسات سلبية".
وبين بخصوص موضوع الهجرة غير الشرعية، أن جهود الوزارة بمختلف وحداتها منصبة على مكافحة هذه الظاهرة، مبينا أنها تمكنت بالاشتراك مع الوحدات العسكرية من إيقاف 8838 نفرا حاولوا اجتياز الحدود برا وبحرا سنة 2017، وهم من جنسيات تونسية وأجنبية مختلفة، فضلا عن حجز 41 زورقا و100 مركب و4 بواخر تجارية، وإيقاف أكثر من 120 من منظمي هذه الرحلات غير الشرعية وهم حاليا محالون على أنظار القضاء.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المتبعة ضد شركات التحيل التي تغرر بالشباب التونسي عبرعقود عمل وهمية، أفاد الوزير بأنه تم فتح تحقيق في الغرض بالتنسيق مع النيابة العمومية، والكشف عن ثلاث شركات في الآونة الأخيرة، وإيقاف وكيلة شركة رابعة تنشط في مجال تزوير عقود العمل في الخارج وتدليسها.
وقدم وزير الداخلية لطفي براهم، في الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إليه بمجلس نواب الشعب اليوم السبت، ردودا على كافة الأسئلة باستثناء سؤال تقدم به النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) بخصوص المعطيات الأخيرة المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد الزواري.
وبرر براهم تعذر إجابته عن هذا السؤال، بأن ملف القضية أصبح تحت أنظار حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأن أي تسريب للمعلومات بشأنه فيه مخالفة لسرية التحقيق، معتبرا أن تصريحات حركة "حماس" الفلسطينية في ندوة صحفية، بخصوص ضلوع أحد أجهزة المخابرات في اغتيال الزواري، طغى عليه السرد ولم يتضمن حقائق يمكن أخذها بعين الاعتبار.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهودها من أجل التصدي لأي اختراق للمخابرات الأجنبية في تونس، وتعمل على رصد أي نشاط مشبوه وتنسق مع الأجهزة القضائية لتجنبه.
من جانبه، إعتبر المغزاوي في تعقيبه على إجابة الوزير، أن هناك محاولة لقبر ملف القضية، مؤكدا أن تقرير حركة "حماس" بخصوص عملية الإغتيال تضمن عديد الوقائع التي يجب التحقق من حصولها.
وانتقد تقصير الجهات الرسمية في توجيه الاتهام صراحة إلى الكيان الصهيوني بالوقوف وراء عملية إغتيال الزواري، التي قال إنه يحسب للنظام السابق شجاعته في توجيه التهمة للعدو الصهيوني، على إثر اغتيال القيادي الفلسطيني "أبو جهاد" في عملية حمام الشط.
وتعرض المغزاوي في معرض سؤاله، إلى جملة من التصريحات التي أدلت بها هيئة الدفاع عن الزواري، وتصريحات عدد من الجهات الرسمية التابعة للكيان الصهيوني التي تؤكد ضلوعه في العملية، مضيفا أن أحد مراكز البحوث الصهيونية نشر في تقرير له سنة 2012 ، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" جدد هياكله في تونس، واستقطب 330 عنصرا بكل من تونس وسوسة وجربة لرصد الوضع السياسي في تونس والجزائر وتطور الوضع في ليبيا.
وبخصوص سؤال تقدم به النائب زياد لخضر (كتلة الجبهة الشعبية)، تعلق بقيام شركة أمن أمريكية عسكرية خاصة "بلاك ووتر"، بانتداب عناصر أمنية تونسية للعمل بها، نفى الوزير أي نشاط لهذه الشركة في تونس، موضحا أنها غير مسجلة بالسجل التجاري التونسي، ولم تتقدم بأي طلب لوزارة الداخلية لإسداء خدمات أمنية على التراب التونسي.
وتابع في ذات السياق، أن عمليات انتداب أعوان تابعين للمؤسستين الأمنية والعسكرية تتم عبر وكالة التعاون الفني ولفائدة منظمات أممية معلومة، مؤكدا عدم توصل الوزارة إلى أي معلومات إلى حد الآن بخصوص التحاق أي عنصر من العناصر الأمنية والعسكرية حتى من المتقاعدين للعمل بهذه الشركة، وأنه لا وجود لأي نشاط لهذه الشركة على التراب التونسي.
وأضاف أن إلتحاق عدد من المتقاعدين من هذه العناصر، للعمل في الشركات الخاصة الناشطة في مجال الحراسة ونقل العملة والمجوهرات الثمينة أو الحماية البدنية للأشخاص، يتم وفق القانون ولدى شركات تنشط في تونس، في إطار القانون المنظم لمثل هذه الأنشطة.
وفي تقديمه للتوضيحات التي طالب بها النائب محمد رمزي خميس (كتلة حركة نداء تونس)، بخصوص إسناد ترخيص لخيمة دعوية يوم الأحد 29 أكتوبر 2017 بمعبد المياه بزغوان، وتمكين القائمين عليها من التيار الكهربائي على حساب المجموعة الوطنية، أوضح وزير الداخلية، أن والي زغوان وافق على طلب تقدمت به جمعية الدعوة والإصلاح لتنظيم نشاط ترفيهي وتثقيفي بالمعلم الأثري المذكور، شرط الالتزام بعدم الإضرار بالأمن العام، مضيفا أن الوحدات الأمنية تابعت نشاط الجمعية ولم تسجل إي إخلال في هذا الغرض.
وأفاد الوزير، بأن تمكين الجمعية المذكورة، التي قامت بتنظيم رحلة لعدد من المواطنين إلى المعلم الأثري، من التيار الكهربائي تمت الموافقة عليه بعد تقدمها بطلب للنيابة الخصوصية بالجهة في الغرض، مع التزامها بتسديد معلوم الاستهلاك ولم يكن على حساب المجموعة الوطنية كما ذكر النائب رمزي خميس.
وأرجع رفض والي سليانة الترخيص لذات الجمعية بتنظيم نشاط ذو صبغة بيئية بجبل السرج، إلى سعيه إلى تجنب أي مصادمات محتملة بين أعضاء الجمعية وأهالي سليانة نظرا لوجود سوابق في هذا الشأن بجهة سليانة.
من جانبها، لفتت النائبة جميلة دبش الكسيكسي (كتلة حركة النهضة)، بصفتها عضوا بالبرلمان الإفريقي، الانتباه إلى معاناة الطلبة والمتربصين بمؤسسات التكوين المهني من الأفارقة، وتعرضهم لسوء المعاملة عند تقدمهم بطلبات إقامة، منتقدة اثقال كاهلهم بخطايا التأخير التي تضاعف معلومها، خاصة خطية اضاعة بطاقة الإقامة التي ارتفع معلومها من 75 دينارا إلى 300 دينار.
وصرح وزير الداخلية في هذا الخصوص، بأن الوزارة تعمل على ترتيب جملة من اللقاءات مع وزارة التعليم العالي، لتسهيل استقبال ما بين 5 و10 آلاف طالب إفريقي السنة المقبلة، في حين أن عددهم الآن لا يتجاوز 850 مقيما، مشيرا إلى أن السنة الماضية لم تسجل ورود أية شكوى من الطلبة الأفارقة في هذا الخصوص.
وبين أن تأخر منح الإقامات للطلبة الأفارقة، مرده ورود طلباتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة وفق ما ينص عليه القانون والأمر المنظمين لإقامة الأجانب بتونس، الذي يعود إلى سنة 1968 ، مشيرا إلى أن المصالح المعنية تعمل على احترام القانون دون تمييز بين الجنسيات.
وكشف الوزير، أن عددا من طلبات إقامة بعض الطلبة الأفارقة لم تكن بدعوى الدراسة، بل لترصد فرصة لاجتياز الحدود نحو أوروبا أو للعمل بطرق غير قانونية أو للقيام بأعمال إجرامية، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات ليست كثيرة لذلك لا يجب اعتماد مبدأ التعميم في هذه الحالات، رغم ضبط الوحدات البحرية والبرية لأعداد منهم بصفة متواترة في الصحراء وفي قوارب الموت عرض سواحل البحر الأبيض المتوسط.
وفي تعقيبها على جواب الوزير، دعت النائبة جميلة الكسيكسي رئيس الحكومة، إلى إحداث لجنة مشتركة تضم الوزارت المعنية بهذا الملف لدراسة الملف والبحث في التوجهات الدبلوماسية المتعلقة بالسياسة الخارجية التونسية، مطالبة بتنقيح القانون المنظم لإقامة الأجانب بتونس نظرا لتقادمه وعدم انسجامه مع الدستور الجديد وانفتاح الدبلوماسية التونسية على فضائها الإفريقي.
عدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.