- نددت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بسلسلة الإيقافات والمحاكمات، التي تشنها السلطة ضد مجموعة من الشباب الناشط في الحقل الاجتماعي و السياسي، بتهم مختلفة تتعلق أغلبها بما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق بيان أصدرته التنسيقة، اليوم الثلاثاء. كما نددت بالتضييقات والتهديدات التي تطال الصحفيين، حيث أعرب عضو التنسيقية عبد الحليم حمدي، اليوم الثلاثاء، في تصريح ل "وات، عن استنكاره بما أسماه "تجريم السلطة للحراك الاجتماعي" معتبرا ذلك من قبيل التضييق على حرية التعبير وترهيب الصحفيين والناشطين في هذا المجال. وتمت خلال سنة 2017 إحالة ما يقارب عن 400 ناشط في الحراك الاجتماعي على المحكمة، علاوة عن شن سلسلة من الإيقافات "العشوائية" طالت 600 محتج، في بداية 2018، وذلك خلال الاحتجاجات على قانون المالية، وفق حمدي الذي استدل في هذا السياق بتقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن الايقافات تتواصل إلى حدود اليوم، إذ تم، حسب قوله، يوم 8 فيفري الفارط ايقاف كل من الناشطين في الحراك الاجتماعي منتصر الشلي وأحمد حمدوني وإحالتهما على القطب القضائي المكلف بقضايا الإرهاب، مشيرا مضيفا أن المحامين لم يتمكنوا إلى الساعة من الإطلاع على ملف القضية أو مقابلة الموقوفين اللذين سيتم عرضهما غدا الأربعاء على أنظار قاضي التحقيق. وأعرب عن استنكاره للتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الذي هدد بتسليط التتبعات العدلية على كل من يمس المؤسسة الأمنية، مشددا على أن هذه الأخيرة ليست فوق النقد. . اج/دلال