- أفاد وزير التربية، حاتم بن سالم، اليوم الأربعاء، أنه سيطلب من التفقدية العامة بوزارة التربية رفع تقريرها الى النيابة العمومية في شأن حرائق اندلعت مؤخرا بثلاثة مؤسسات تربوية منها مبيتان للفتيات بتالة من ولاية القصرين وكسرى من ولاية سليانة. وتعهد الوزير، خلال جلسة حوار عقدها مجلس النواب، باتخاذ كافة الاجراءات للكشف عن حقيقة اندلاع هذه الحرائق، مشيرا، الى أن رفعه لشكوى ضد مجهول على خلفية هذه الحادثة المأساوية التي راحت ضحيتها تلميذتان في مبيت جامعي بمدينة تالة يندرج في إطار التزام أخلاقي من الوزارة تجاه عائلات ضحايا الحرائق. وقال بن سالم، "زرت عائلات الضحايا، ولم يطلبوا منا أموالا أو تعويضات، مطلبهم الوحيد تمثل في كشف الحقيقة"، معلنا رفضه فتح أي مؤسسة إيواء خلال العام المقبل لا تتوفر على معايير السلامة و الحماية"، على حد قوله. وأفاد بأن ما لا يقل عن ال1450 مؤسسة تربوية تتطلب الصيانة، مقرا بغياب ثقافة الصيانة وبضعف الامكانيات، وهو ما أدى إلى تدهور البنية التحتية بالمؤسسات التربوية. وأشار بن سالم إلى أن الوزارة أوفدت فرقا، منذ بداية السنة الدراسية، للوقوف على حقيقة الوضع بالمؤسسات التربوية الذي وصفه ب"غير المقبول". اضراب المدرسين والاصلاح التربوي وملف ''الكاباس'' والبنية التحتية التربوية، تستاثر بالحيز الأكبر من تساؤلات النواب الموجهة لوزير التربية استأثرت مواضيع اضراب المدرسين والإصلاح التربوي وملف الناجحين في مناظرة "الكاباس" وضعف البنية التحتية التربوية بالحيز الأكبر من تساؤلات النواب الموجهة لوزير التربية حاتم بن سالم، خلال جلسة عامة اليوم الاربعاء بمجلس نواب الشعب خصصت للاستماع لوزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل والشباب والرياضة والشؤون الثقافية. كما تطرق النواب الى الحرائق التي شبت مؤخرا في عدد من المؤسسات والمبيتات المدرسية، وأهمها حادثة وفاة تلميذتين في حريق مبيت إعدادية 25 جويلية 1957 بمدينة تالة من ولاية القصرين، حيث طالب النائب كريم الهلالي بتحرك النيابة العمومية بأقصى سرعة للتحقيق في هذه الحادثة فيما لاحظ كل من النائب مبروك الحريزي وغازي الشواشي أن وقوع هذه الحادثة يعكس تهاون مؤسسات الدولة ويحمل المسؤولية الادارية لوزارة التربية. وقال النائب زهير المغزاوي إن "مسؤولية وزارة التربية جسيمة في حادثة الحريق بمبيت اعدادية 25 جويلية بتالة على اعتبار أنها لم تف بالتزاماتها حيال المقاول المكلف بأعمال الصيانة التي من المفترض أن تنتهي في جويلية 2017 في هذه المؤسسة التربوية التي تشكو من جملة من النقائص منذ أربع سنوات"، مطالبا بمد النواب بنتائج التحقيق. واستقطبت مسألة اضراب مدرسي الثانوي وقرار حجب أعداد التلاميذ للسداسي الاول اهتمام النواب المتدخلين في هذه الجلسة العامة، حيث تساءلت النائب هاجر بالشيخ عن ارتباط الإضرابات على مشروعيتها الدستورية، بالمس من إستمرارية المرفق العام وجعل التلاميذ رهائن وتعطل سير الدروس، ودعمها في ذلك عدد من النواب على غرار الحبيب خذر وفريدة العبيدي اللذين أكدا أن هذه الاضرابات لاتخدم البتة التربية والناشئة ومن الضروري النأي بالتلاميذ عن مختلف التجاذبات السياسية والنقابية مع توخي الشفافية في تناول المسألة التربوية وملف الاصلاح. كما اهتم المتدخلون بملف الاصلاح التربوي باعتماد المقاربة التشاركية ومخرجاته وأسباب تعطله وارتباكه وخاصة ارتجالية القرارت أساسا في علاقة بالزمن المدرسي ونظام السداسي معتبرين أن روزنامة الامتحانات والعطل ترهق الولي والتلاميذ والأساتذة على حد السواء، واستفسر النائب مبروك الحريزي عن جدوى تدخل بعض المراكز الفرنسية في عملية الإصلاح التربوي. وأكد النواب على اختلاف مشاربهم ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في ملف الناجحين في مناظرة "الكاباس" وايجاد حل لهم، وقد أشارت النائب ليلى الوسلاتي بوصلاح في تدخلها إلى أن لجنة التربية صلب المجلس سبق أن توجهت بجملة من المقترحات للوزارة لحل الملف غير أنها لم تجد صداها، كما تساءل كل من النائب هيكل بلقاسم وطارق البراق عن حقيقة الاشكال الحاصل بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بخصوص مرحلة التكوين للناجحين في مناظرة الدخول للماجستير المهني في علوم التربية. ولاحظ النائب لخضر في سياق متصل أن ظروف المدرسين النواب الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية صعبة وأجورهم ضعيفة جدا تحول دون تقديمهم لمردود إيجابي. وحذر النواب من جهة أخرى، من "مخاطر أمست تتهدد المؤسسات التربوية"، حسب تأكيدهم، حيث قالت النائب فاطمة المسدي إن بعض المؤسسات التربوية مخترقة من شبكات ارهابية تقوم باستقطاب الأطفال والشباب لتسفيرهم إلى مناطق النزاع، في حين بين النائب بشير اللزام أن المخدرات باتت تمثل خطرا محدقا بأبناء المؤسسات التربوية. وأشار اللزام إلى أن الجمعية التونسية للوقاية من المخدرات أحصت نحو 500 ألف مستهلك للمخدرات في تونس من بينهم 100 ألف شخص يستهلكون القنب الهندي و200 ألف شخص يستهلكون الحبوب و20 ألفا يستهلكون الحقن، وبذلك تحولت تونس من بلد عبور للمخدرات إلى بلد استهلاك، حسب رؤيته، مؤكدا أن وزارة التربية مطالبة بالتصدي لتفشي ظاهرة الإدمان في الوسط المدرسي واعتماد مقاربة ثقافية ورياضية في المجال. وطالب عدد آخر من النواب، على غرار أسماء أبو الهناء وفريدة العبيدي ومباركة عواينية وخنساء بن حراث، بضرورة ايلاء الاهتمام اللازم لتحسين البنية التحتية التربوية، المتدهورة في عدد من المدارس لاسيما في عديد الجهات على غرار القيروان وبعض معتمديات صفاقس والمهدية وقفصة وسيدي بوزيد، مشيرين الى افتقار عدد كبير منها إلى المرافق الصحية مما يتسبب في تفشي بعض الأمراض في صفوف التلاميذ وخاصة التهاب الكبد الفيروسي. وأشار النائب ابراهيم بن سعيد إلى ان أغلب المؤسسات التربوية تشهد منذ بداية السنة الدراسية الحالية شغورات لم يقع سدها حتى الآن، لافتا الى أن 574 مؤسسة تتطلب التدخل العاجل لصيانتها. واعتبر النائب توفيق الجمني ان ظروف عمل المربي سيئة مما لنتج عنها تسجيل عدد من حالات وفايات، متسائلا عن موعد تفعيل قانون مشقة المهنة.