- اعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان اليوم الأربعاء، أن تقييم آليات التشغيل يجب أن يحتكم الى مدى تأثيرها في مستوى ادماج طالبي الشغل، وذلك خلال جلسة حوار عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو. وأضاف الوزير، بأن آليات التشغيل ساهمت في توفير آلاف مواطن الشغل لطالبي الشغل وترصد لها الحكومة سنويا اعتمادات مالية تتراوح بين 250 و300 مليون دينار بما يعادل نسبة 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وكشف عبد الرحمان، أن تقليص نسبة البطالة والحد من التشغيل الهش يمثل هدفا رئيسيا تطمح اليه الوزارة، مؤكدا، ضرورة ارساء أسس للاقتصاد التضامني والاجتماعي لخلق مزيد من فرص الشغل. وأكد في سياق آخر، أن الوزارة تطمح الى رد الاعتبار لمراكز التكوين المهني وذلك من خلال ربط مؤسسات التكوين بنسيجها الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا، الى أنه سيتم تشريك الشركاء الاجتماعيين في حوكمة مؤسسات التكوين. وتعهد بالتسريع في انجاز أشغال لتأهيل مراكز التكوين والتدريب المهني في اطار مشاريع باعتمادات مالية تقدر ب 500 مليون دينار، ل126 مركزا منتشرة في مختلف جهات البلاد. وكان النواب انتقدوا خلال جلسة عامة خصصت للاستماع إلى خمسة وزراء، من بينهم وزير التكوين المهني والتشغيل، تعدد آليات التشغيل، وعدم جدواها إلى حد اعتبارها شكلا من أشكال إهدار المال العام. وفي هذا السياق، اعتبر النائب غازي الشواشي أن آليات التشغيل بتعددها تمثل اهدارا للمال العام خصوصا في ظل عدم التوصل إلى وضع برمجة ناجعة وكفيلة باحداث مواطن شغل، مشيرا، في هذا الخصوص، إلى برنامج فرصتي الذي قال إنه " استنزف أكثر من 80 مليون دينار لتشغيل 57 شخصا فقط"، وكذلك برنامج الخدمة المدنية التطوعية التي ينتظر المنتفعون بها تسوية وضعيتهم. ولاحظ النائب زهير الرجبي أن هنالك العديد من آليات التشغيل ولكن الشباب الطموح لا يعلم كيف يستغلّها، مبرزا أهمية شروط القرض الميسّر (مبادرون)، وداعيا إلى توضيح كيفية التصرف في الإعتمادات التي لم يقع تبويبها ومدة الإنجاز. وطالب النائب عماد أولاد جبريل وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم برامج تشغيل مدروسة لاستيعاب خريجي التعليم العالي والاستفادة منهم للتصدي لهجرة العقول. وأشارت النائب ابتهال بن هلال، من جانبها، إلى حياد مركز التكوين المستمرّ عن أهدافه الأساسية التي تتمثّل في إنجاح عملية التكوين، ومعاناته من العديد من التعطيلات الإدارية، مطالبة بالترفيع من الجودة ومسايرة التجارب المعمول بها في البلدان المتقدمة في علاقة بالمؤسسات الإقتصادية. وتطرقت إلى النقائص العديدة التي تشكو منها مراكز التكوين العمومية، داعية إلى إعادة النظر في هيكلتها بما يتماشى مع سوق الشغل، وهو ما أكدته بدورها النائب لطيفة الحباشي التي دعت إلى ملاءمة سوق الشغل مع الاختصاصات الموجودة والتعريف بمراكز التكوين لكي تقوم بدورها في الغرض. واعتبر النائب ياسين العياري أن التصريح الذي أدلى به وزير التشغيل فوزي عبد الرحمان على قناة " دولتشي فيليه " الألمانية الذي يقول فيه " أن التونسيين ما يحبوش يخدموا" "خطير وغير مسؤول"، على اعتباره يمس من صورة التونسي بشكل عام وخاصة 100 ألف تونسي مقيم في ألمانيا، متسائلا من ناحية أخرى، عن مصير برنامج الخدمة المدنية التطوعية. وتساءل كل من النائبان هيكل بلقاسم وفريدة العبيدي على التوالي عن القطيعة بين هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل والإدارات الجهوية التابعة للوزارة وموعد تفعيل وزارة التشغيل والتكوين المهني للقانون القاضي بانتداب 2% من ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية. بهج
