- هدّدت الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة، الجمعة، بالتصعيد والإعتصام للمطالبة بحقّ مسك المحاسبة والمراجعة القانونية للجماعات المحليّة. وبحسب رئيس الغرفة، صفوان فروخ، فإنّ الإجراءات الواردة بمشروع مجلّة الجماعات المحلّية، الذّي لا زالت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح، بمجلس نواّب الشعب، تنظر بشأنه يستثني المحاسبين من مسك المحاسبة والمراجعة القانونيّة للجماعات المحليّة. ووفق فروخ فإنّه تمّ إقصاء المحاسبين من الإنضمام، أيضا، إلى هيئة الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. وتابع خلال ندوة صحفيّة، إنتظمت، الجمعة، بالتعاون مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والجمعيّة التونسيّة للمختصّين في المحاسبة "نطالب بتدخّل سريع من المشرّع لتصحيح هذا الوضع وتنقيح الفصول، التّي أقصت مهمّة المحاسب. ويتعلّق الأمر، خاصّة، بالإجراءات التّي تعنى بإحداث هيئة محليّة عليا للمالية". وتقترح الغرفة، وفق فروخ، إضافة للفصل 56 لمشروع القانون، الذي يحدّد تركيبة هذه الهيئة، محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة لفترة 3 سنوات غير قابلة للتجديد وممثل عن المجلس الوطني لمعايير الحسابات العموميّة لمدّة ثلاث سنوات. ويتعلّق الأمر، أيضا، بإضافة للفصل 74، والمتعلقة بتعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية أو من بين المختصّين في المحاسبة المدرجين بمجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة. وتتعلّق التنقيحات المقترحة من الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة ،أيضا، بالفصول 159 و179 و181 من مجلّة الجماعات المحلّية. واعتبر، بدوره رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيّة، علي بن عبد السلام التومي، أنّ المحاسبين المختصّين في المحاسبية لهم الأولويّة مقارنة بالخبراء المحاسبين للمسك بالمحاسبة للجماعات المحلّية خاصّة وأنّ عدد المنضوين بالمجمع يقدّر ب3 ألاف عضو موزّعين على 24 ولاية بالجمهوريّة. وأوضح أنّه بحسب القانون عدد 16 المؤرّخ في 4 فيفري 2002 فإنّ المنتمين للمجمع لهم الأولويّة في القيام بعمليّات مراقبة الحسابات والمراجعة القانونيّة. وذهب نائب رئيس الجمعيّة التونسيّة للمختصيّن في المحاسبة زياد بن عمر، إلى حدّ القول أنّ إقصاء المحاسبين من مشروع القانون "متعمّد." وانتقد المحاسبون الحاضرون بالندوة الصحفيّة، موقف السلطات المعنيّة، التي تتجاهل مطالب الغرفة النقابية الوطنية لمحترفي المحاسبة التي "لم تحرّك ساكنا لممارسات الدخلاء على مهنة المحاسبة ولم يقدموا على تنشيط لجنة مراقبة الخبراء المحاسبين ولا لتوحيد مهنة المحاسبة." ناد