عبّرت الغرفة النّقابيّة الوطنية لمحترفي المحاسبة عن "رفضها واستنكارها و استيائها من الإقصاء والاستبعاد الجائر و المتكرّر لمنظوريها و حيث شمل هذه المرة قانون الجماعات المحلية الذي تواصل لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوّات الحاملة للسّلاح مناقشته تحت قبّة البرلمان و تجلّى ذلك في حرمان منظوري الغرفة من القيام بدورهم من حيث المساعدة على مسك المحاسبة و كذلك المراجعة القانونية للجماعات المحلية"، وفق بيان الغرفة الوطنية لمحترفي المحاسبة الذي صدر اليوم الاثنين 29 جانفي 2018. وطالبت الغرفة في هذا السياق بالتدخل العاجل للمشرّع و تجاوز ما اعتبرته اقصاء و ذلك بتعديل الفصول ذات العلاقة و تمكين منظوري الغرفة من حقهم في ظل منافسة شريفة. وأكّدت الغرفة الوطنية انها ستدافع بكل حزم على منظوريها وعلى حقهم المشروع والمكفول دستوريا. كما نبهت إلى أنها ستتّخذ خطوات نضالية تصعيديّة في صورة عدم الاستجابة إلى المطالب المهنية لمنظوريها.