- يرمي المخطط الوطني لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018-2022 الى رفع نسبة القطاع في الناتج الداخلي الخام من 5ر4 الى 6 بالمائة ورفع الصادرات من 8ر1 إلى 3 بالمائة والترفيع في قيمة الإستثمار من 18 مليون دينار إلى 30 مليون دينار مع إحداث 100 ألف موطن شغل بمعدل 20 ألف سنويا في أفق 2022 مقابل 8000 حاليا. كما تطمح وزارة السياحة والصناعات التقليدية من خلال هذا المخطط الذي تبلغ قيمة اعتماداته 50 مليون دينار الى زيادة نسبة المستثمرين من خريجي التعليم العالي في القطاع من 10 إلى 25 بالمائة الى جانب تأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية. ويهدف المخطط الى بلوغ "صناعات تقليدية عصرية" تتكون من مجموعات اقتصادية متناسقة متجذرة وموجهة نحو الجودة والإبتكار وتعزيز دور قطاع الصناعات التقليدية كمحرك للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والمساهمة في إحداث مواطن الشغل علاوة على المساهمة في المحافظة على التراث في إطار منظومة اقتصادية عصرية ومنفتحة. وتتلخص أهم المعوقات ونقاط ضعف القطاع وفق ما أظهرته وثيقة مخطط تطوير القطاع الذي تحصلت (وات) على نسخة منه في ضعف الإبتكار والجودة والإبداع وغياب ملائمة الإنتاج والعرض مع حاجيات السوق وتدنى انتاج الزربية من 600 ألف ممتر مربع في 1988 الى 40 ألف متر مربع في 2016 أما بخصوص الحرفيين فان أهم الإشكاليات تتمثل في محدودية المستوى التعليمي و ضعف التأطير الى جانب عزوف الشباب عن الحرف التقليدية و منشآت صغيرة الحجم فضلا عن غياب يد عاملة تستجيب لمتطلبات القطاع من كفاءة وقدرة على الإبتكار بسبب عدم ملائمة جهاز التكوين والتدريب مع حاجيات القطاع. وترتكز الخطة الوطنية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية على جملة من المحاور تتعلق أساسا بدعم الإطار المؤسساتي والنهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية بالإضافة الى تطوير المؤسسات والنهوض بها و التسويق والترويج فضلا عن الإتصال والمعلومات. وتقترح الخطة في محور دعم الإطار المؤسساتي تأهيل الديوان الوطني للصناعات التقليدية والمركز الفني للزربية والنسيج والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع وإرساء منظومة خاصة للإستثمار والتمويل وتحيين الأطر القانونية للمواصفات والملكية الفكرية والعلامات. أما في محور النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية فتتلخص أهم المشاريع المقترحة في إعداد 10 مواصفات وإسناد علامة جودة ل50 منتوجا و إعداد 30 مدونة صناعات تقليدية تتضمن المهارات والمعارف ومختلف المواد الأولية وتقنيات الإنتاج مع تركيز منظومة التصرف في الجودة. وبخصوص محور تطوير المؤسسات والنهوض بالإستثمار تركز الخطة بالخصوص على إرساء آليات لرصد الباعثين المبتكرين ومرافقة وتأطير فني ل200 حرفي مبتكر (منهم 100 جدد) مع تأهيل 200 مؤسسة على تحسين قدرتها التنافسية و إرساء منظومة جديدة للفضاءات الحرفية الى جانب التحسيس بمفهوم العمل التشاركي والتضامني في إطار شبكات مجامع حرفية والمساهمة في بعث مشاريع نموذجية. وينص محور التسويق والترويج على بعث هيكل في إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم وإحداث خط تمويل لإقتناء المنتوج التقليدي التونسي وإرساء آليات حديثة لمتابعة تطور الأسواق وترويج المنتوج وتطوير التجارة الإلكترونية. وفي محور الاتصال والمعلومات فان الخطة تقترح انجاز الخارطة الوطنية للصناعات التقليدية وتركيز السجل الوطني للمؤسسات الحرفية علاوة على تطوير وبعث متحف وطني ومتاحف جهوية للصناعات التقليدية والمحافظة على التراث التقليدي. وللإشارة يضم قطاع الصناعات التقليدية أكثر من 350 ألف حرفي منهم 160 ألف حرفي حامل لبطاقة مهنية (83% منهم إناث) و1900 مؤسسة حرفية مسجلة لدى الديوان ويبلغ عدد اختصاصات القطاع 76 نشاطا سنة 2016 مقابل 59 سنة 2002 محرز
