- أعلن النائب بمجلس الشعب ياسين العياري اليوم الثلاثاء 27 فيفري أنه كلف محامي من أجل دراسة الجوانب القانونية من أجل رفع قضية لحل النقابات الأمنية التي شاركت في الفوضى التي وقعت أمس الاثنين في محكمة بنعروس. وكتب ياسين العياري على صفحته بالفايسبوك التدوينة التالية: "كلفت هذا الصباح محامي لدراسة جميع الجوانب القانونية. في حالة يسمح لي القانون، قررت رفع قضية لحل النقابات الأمنية المتورطة في مهزلة أمس. نحن اليوم بين خيارين : اللادولة أو الدولة. أتفهم قليلا خوف بعض الأطراف السياسية من الملف، فالنقابات تملك الدوسيات و التسجيلات و لها من المنابر الإعلامية ما تزعج به خاصة في فترة إنتخابية. لست معنيا بالإنتخابات، أعتقد أن العركة أهم من أي إستحقاق و قررت أن أخوضها في إطار القانون مهما كان الثمن الذي سأتركه فيها. إذا كان ثمة محامين و أهل إختصاص يرغبون في التنسيق : مرحبا. "